دراسة: انخفاض الاهتمام السويسري بالأزمة في أوكرانيا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أشار مندوب روسيا في جنيف غينادي غاتيلوف، إلى أن الاهتمام بالأزمة الأوكرانية، انخفض بشكل ملحوظ في سويسرا مقارنة بالعام الماضي، وانخفضت نسبة قلق سكان البلاد من 20% إلى 13% فقط.
مستشار سابق لزيلينسكي يتهم حلفاء أوكرانيا بـ "التخلي عنها"وقال إنه "لفت انتباهه" نتائج الدراسة الاجتماعية السنوية "مقياس القلق" التي أجراها معهد الرأي العام Gfs.
وذكر موقع Gfs.bern أن الأحداث في أوكرانيا "لم تعد تظهر في قائمة المشاكل العشرة الرئيسية"، وتثير الأزمة الأوكرانية قلق 13% من المشاركين، وهو ما يقل بمقدار 7% عن العام الماضي، كما أنها احتلت المركز الحادي عشر على قائمة المخاوف.
وعلى رأس قائمة اهتمامات السويسريين الرعاية الصحية والتأمين الصحي، والتي كما أُعلن بالفعل، سترتفع أسعارها بشكل كبير اعتبارا من بداية عام 2024، وقال 40% من المشاركين في الاستطلاع أن هذه القضية كانت مثيرة للقلق بشكل خاص، بزيادة 16% عن العام الماضي.
وفي المرتبة الثانية من بين الاهتمامات الرئيسية، ذكر السويسريون تغير المناخ وحماية البيئة بنسبة 38%، ويأتي في المركز الثالث مخصص معاشات الشيخوخة بنسبة 32%.
وفي المراكز العشرة الأولى، تأتي علاقات سويسرا مع الاتحاد الأوروبي، والطاقة، وزيادة عدد الأجانب في البلاد، والتضخم، وارتفاع إيجارات المساكن، وسياسة اللاجئين، والتأمين الاجتماعي.
وكتب غاتيلوف على حسابه في "تلغرام": "ما هو الاستنتاج الذي يمكن استخلاصه؟ الحقيقة هي أنه حتى في دولة أوروبية مزدهرة مثل سويسرا، هناك العديد من المشاكل الداخلية الحادة التي تسبب القلق بين سكانها".
وأشار أيضا إلى حقيقة أن "قيادة الدولة، كما أظهرت الرحلة الأخيرة لرئيسها آلان بيرسيه إلى أوكرانيا، ليست قلقة بشأنهم، ولكن بشأن كيفية مواكبة الآخرين الذين يعانون من كارهي روسيا والمشاركة في عرض الممثل الكوميدي في كييف (زيلينسكي)".
واختتم المندوب للبعثة الروسية في جنيف قائلا: “كل هذا دليل آخر على السياسة القصيرة النظر لدول الغرب الجماعي، التي تضع مصالح الآخرين فوق تطلعات مواطنيها، الذين سيتساءل بعضهم يوما ما: أين ذهب حيادنا؟”.
وتم إجراء استفتاء القلق هذا العام للمرة السابعة والأربعين في سويسرا، وشملت الدراسة الاجتماعية 1551 من سكان البلاد الذين لهم حق التصويت.
المصدر: RT + تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو كييف موسكو العام الماضی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي إلى 0.44 خلال مارس الماضي
أظهر تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري، استمرار النظام المالي المصري في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول 2024، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لجميع القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.
وكشف التقرير أن مؤشر الاستقرار المالي ارتفع ليسجل 0.44 في مارس 2024 مقابل 0.34 في نفس الفترة من عام 2023 نتيجة تحسن مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية بشكل ملحوظ وكذلك تحسن مؤشري الاقتصاد الكلي ومناخ الاقتصاد العالمي نسبيًا.
وأشار التقرير إلى استمرار الاقتصاد المصري في النمو، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل 2.4% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024، وذلك في ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
وأوضح التقرير، أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023، مشيرًا إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية، وهو ما عزز ثقة المتعاملين مع القطاع.
توفير التمويل اللازم لجميع القطاعات وجذب مصادر تمويل مستقرةورصد التقرير، استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وذلك في إطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، إذ ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024.
وأظهر التقرير استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال والقطاع العائلي دون الإسراف في المخاطرة؛ الأمر الذي ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين.
نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمانويأتي ذلك في ضوء نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية «المالية والنقدية والسياسة الاحترازية الكلية» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، إذ استمرت السياسة المالية في إجراءات الضبط المالي، كما استمرت السياسة النقدية في اتجاهها التقييدي للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد، بالإضافة إلى استمرار نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية لدى البنك المركزي عند 18%.
على الجانب الآخر، أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50% من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري.
وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة على مستوى القطاع المصرفي، وذلك في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات الضبط المالي من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات وخفض الدين العام وكذلك استمرار الأداء الإيجابي للمالية العامة مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية.
وأوضح التقرير، أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و7.7% من إجمالي أصول النظام المالي، كما شهد العام المالي 2023 تطورًا كبيرًا في أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، فضلًا عن تميز أداء سوق المال المصري خلال العام وحتى الربع الأول من 2024.