مصر.. رئيس لجنة الخطة والموازنة يوضح الحالة الوحيدة لـ"تعويم الجنيه"
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري فخري الفقي الحالة الوحيدة لـ"تعويم الجنيه" في البلاد.
وفي تصريحات لقناة "صدى البلد" نفى فخري الفقي الأنباء المتداولة عن تعويم الجنيه المصري عقب الانتخابات الرئاسية 2024.
وقال الفقي: "إذا كان تعويم الجنيه سيمس الأمن القومي، فلا تعويم بأي شكل من الأشكال بحسب القيادة السياسية، لافتا إلى أن "معدل التضخم في آخر إحصائية بأكتوبر الماضي كان 38.
وبين رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه "يجب أيضا قبل تعويم الجنيه أن يكون للبنك المركزي حصيلة دولارية من 5 إلى 10 مليارات دولار للدفاع عن قيمة الجنيه المصري، لفتح الاعتمادات للتجار والمستوردين".
وأكد أنه "لا يمكن تعويم الجنيه إلا بعد انخفاض معدل التضخم وتوفير حصيلة دولارية كافية، موضحًا أن "أي تخفيض لقيمة الجنيه المصري -للمرة الرابعة- دون توافر هذين الشرطين يمس الأمن القومي المصري".
المصدر: "المصري اليوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم ازمة الاقتصاد التضخم الجنيه المصري الدولار الأمريكي ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية الجنیه المصری تعویم الجنیه
إقرأ أيضاً:
مصر.. فيتش تصدر توقعات بشأن الاقتصاد المصري
مصر – توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تباطؤ معدل التضخم في مصر إلى 12.5% في نهاية السنة المالية 2025، التي تنتهي آخر يونيو المقبل.
وجاء ذلك بدعم تأثير سنة الأساس في ظل التوقعات باستقرار سعر صرف العملة على نطاق واسع
ورجحت الوكالة في تقريرها حول مصر المزيد من تراجع معدل التضخم إلى 10.6% في نهاية السنة المالية المقبلة 2026.
كان معدل التضخم قد تراجع على مدار 5 أشهر على التوالي قبل أن يسجل تسارعا خلال آخر شهرين مسجلا 26.4% في سبتمبر من 26.2% في أغسطس بفعل زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء.
ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر أمس إلى “B” لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة أهمها مرونة سعر الصرف.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
ورفعت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لمصر إلى “B” من “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة أن الاستثمار الأجنبي المباشر تلقى دعما بفضل صفقة رأس الحكمة التي تمت في فبراير الماضي، بالإضافة إلى تدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون، والتمويل الجديد للمؤسسات المالية الدولية.
وتوقعت أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مع توقعات بضخ استثمارات جديدة من السعودية، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد في تمويل عجز الحساب الجاري.
وأكدت الوكالة أن لديها “ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تكون أكثر استدامة مما كانت عليه في السابق”.
المصدر: RT
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية