طارق السيد: تعديلات قانون الرياضة الجديد أعاد صلاحية الوزارة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تحدث طارق السيد رئيس نادي الاولمبي السابق عن تعديلات قانون الرياضة الجديد.
وقال طارق السيد رئيس نادي الأولمبي السابق عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد مع الإعلامي ايهاب الكومي: "تم إرسال قانون الرياضة لمجلس الشيوخ لدراسة مشروع القانون والتعديلات فيه ولم يتم التصويت حتى الآن على التعديلات بشكل نهائي".
أضاف: "القانون أعاد صلاحية وزارة الشباب والرياضة لكي تضع لائحة واحدة للأندية إلى جانب فصل اختصاصات التسوية والتحكيم واللجنة الأولمبية".
تابع: "حدث في السابق تداخل بين وزارة الرياضة وممركز التسوية التحكيم لكن القانون الجديد سيعيد النظر في بعض المواد لتجنب هذه المشكلة والتدخلات التي كانت تحدث.
اتم: "هناك بعض التعديلات خاصة بالاستثمار وإنشاء الشركات وأتمنى ان يحدث عليها تعديلات خاصة بمجلس الادارة والمستثمرين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة اللجنة الأولمبية مجلس الشيوخ مدرب المنتخب السابق روي فيتوريا نادي الأولمبي
إقرأ أيضاً:
هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟ - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر