طارق السيد: تعديلات قانون الرياضة الجديد أعاد صلاحية الوزارة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تحدث طارق السيد رئيس نادي الاولمبي السابق عن تعديلات قانون الرياضة الجديد.
وقال طارق السيد رئيس نادي الأولمبي السابق عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد مع الإعلامي ايهاب الكومي: "تم إرسال قانون الرياضة لمجلس الشيوخ لدراسة مشروع القانون والتعديلات فيه ولم يتم التصويت حتى الآن على التعديلات بشكل نهائي".
أضاف: "القانون أعاد صلاحية وزارة الشباب والرياضة لكي تضع لائحة واحدة للأندية إلى جانب فصل اختصاصات التسوية والتحكيم واللجنة الأولمبية".
تابع: "حدث في السابق تداخل بين وزارة الرياضة وممركز التسوية التحكيم لكن القانون الجديد سيعيد النظر في بعض المواد لتجنب هذه المشكلة والتدخلات التي كانت تحدث.
اتم: "هناك بعض التعديلات خاصة بالاستثمار وإنشاء الشركات وأتمنى ان يحدث عليها تعديلات خاصة بمجلس الادارة والمستثمرين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة اللجنة الأولمبية مجلس الشيوخ مدرب المنتخب السابق روي فيتوريا نادي الأولمبي
إقرأ أيضاً:
الكويت.. الداخلية تضبط متهما من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس بتهمتي غسل الأموال والربا الفاحش
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الجمعة، ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي "غسل الأموال والربا الفاحش"، وأكدت أن "لا أحد فوق القانون".
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان نشرته عبر حساب الوزارة الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي (غسل الأموال والربا الفاحش)".
وأضافت في منشورها أن "عملية القبض تمت بعد عمليات دقيقة من البحث والتحري، وتتبع تحركات المتهم، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه وإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه".
وأوضحت الوزارة الكويتية أن "هذه العملية تأتي في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية في ضبط الخارجين عن القانون، والعمل بشكل مستمر على متابعة كافة القضايا، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة، والتزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع".
وأكدت الداخلية الكويتية في بيانها "سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات".