وزيرة التضامن: الرئيس السيسي وجه بزيادة الدعم النقدي لـ5 ملايين و300 ألف أسرة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تمر بمرحلة صعبة على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي، مؤكدة أن وزارة التضامن تقدم عددًا من برامج الحماية الاجتماعية لمساعدة المواطن في مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
5 ملايين و300 ألف أسرة تستفيد من الدعم النقديوأكدت الدكتورة نيفين القباج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن الرئيس السيسي وجه في العام السابق بزيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي، بنحو مليون أسرة، ليصبح بذلك إجمالي المستفيدين 5 ملايين و300 ألف أسرة، وبواقع 22 مليون مواطن.
وقالت الوزيرة إن معظم النساء تمثل فيها قوة كبيرة تصل إلى أكثر من 70%، لافتة أن الزيادة ليست فقط في العدد، ولكن قيمة الدعم ارتفعت بنسبة 40% عن المبلغ الأصلي، إضافة إلى زيادة الموازنة من 19 مليار جنيه إلى 36 مليار جنيه، تتحملها الخزانة العامة للدولة.
مجانية التعليمونوهت القباج، بأن كل من يحصل على الدعم النقدي له الحق في مجانية التعليم بالكامل، وله الحق في البطاقة التموينية وبطاقة دعم الخبز، بجانب عرض مشروعات تمكين اقتصادي له، حتى يُخَفَّف حدة الفقر والاستثمار في الاقتصاد.
القباج تشارك بجلسة "أهمية الاستثمار المجتمعي ودوره في تحقيق نمو مستدام" القباج تفتتح فعاليات مؤتمر "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة" زيادة المعاشاتوأكدت وزير التضامن الاجتماعي، أن المعاشات مرت بأكثر من مرحلة من الزيادات، وتخطت الموازنة 340 مليار جنيه، وزاد الحد الأقصى للأجر التأميني إلى 10 آلاف و900 جنيه، والحد الأدنى إلى 1700 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مصر الدعم النقدي مجانية التعليم زيادة المعاشات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية في تشكيله الجديد.
وتناول الاجتماع خطة عمل الصندوق خلال الفترة المقبلة لتتوافق مع الهدف الذي تم إنشاؤه من أجله، وهو تخفيف الأعباء عن المواطنين عن طريق تمويل متناهي الصغر ورفع المستوى المعيشي والبيئي للفئات المستهدفة، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على الصناعات الريفية، حيث يختص الصندوق بتقديم برامج إقراض متناهية الصغر للفئات والأسر الأولى بالرعاية، ومساعدة الأفراد والجمعيات الأهلية في توفير تمويل بأسعار ميسرة.
كما شهد الاجتماع الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق لتمويل مشروعات متناهية الصغر ضمن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة"، فضلا عن الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وعدد من الجمعيات الأهلية، واعتماد سياسة مخاطر الائتمان وسياسة الحماية الاجتماعية والبيئية وجميع المستندات الخاصة بالبنك الدولي.
الجدير بالذكر أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي قد أنشىء بالقانون رقم 167 لسنة 1956 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 1075 لسنة1964، وهو هيئة لها شخصية اعتبارية.
ويشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كل من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الإجتماعية وبرامج دعم شبكات الامان الاجتماعي، وخالد بسيوني ممثل عن البنك المركزي، و علاء الدين عبد الفتاح ممثل عن وزارة التنمية المحلية، و محمد يوسف ممثل عن البنك الزراعي المصري، وأسامة محمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني، و أمل صلاح ممثل عن هيئة الرقابة المالية، عمرو عبد الحميد خبير الإقراض والإدخار الرقمي، و عمرو كمال أبو العزم الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس ادارة شركه إرادة للتمويل، و راضي مصطفى خبير قانوني، وتتولي أنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.