ياسر القاضي يكشف مراحل تنفيذ خطة "التأمين الصحي" تكنولوجيا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، أن "التأمين الصحي الشامل من أهم ملفات الدولة المصرية"، لافتًا إلى أن الدولة وضعت خطة معينة لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل لكافة المصريين في أنحاء الجمهورية.
خطة التأمين الصحيوأوضح المهندس ياسر القاضي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": أن خطة الدولة اعتمدت على "تقديم التأمين الصحي في مراحل، وشملت المرحلة الأولى محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وضمينا إليها واحدة من محافظات الصعيد".
وأضاف: "كان يجب أولا توافر قواعد بيانات تفصيلية لسكان هذه المحافظات، حتى نستطيع أن نقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين، بجانب معرفة عدد وأماكن المستشفيات والعيادات المجمعة في كل محافظة".
خدمات التأمين الصحيوتابع وزير الاتصالات السابق: "وضعنا بعد ذلك الطريقة التي سنقدم بها خدمات التأمين الصحي على 3 مراحل، المرحلة الأولى تشمل الطبيب العام الذي يكشف على المريض ويخبرنا بمدى احتياج المواطن للكشف من خلال طبيب متخصص".
مستشار الرئيس للصحة يكشف تفاصيل جديدة بشأن التأمين الصحي الشامل وزير الصحة: نستعد لإطلاق منظومة التأمين الصحي في 6 محافظاتواستطرد: "ثم تأتي المرحلة الثانية والخاصة بالطبيب المتخصص، والذي يخبرنا بمدى احتياجه للأشعات والتحاليل الطبية، ثم المرحلة الثالثة وهي الخضوع لعمليات طبية، وكل ذلك يتم تكنولوجيا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الاتصالات السابق التأمين الصحي الشامل الدولة المصرية خطة التأمين الصحي خدمات التأمين الصحي خدمات التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا