تفاصيل قرار سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كشف الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، عن هدف القرار الصادر عن وزير المالية بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحدة.
"المركزي الإسرائيلي": عدم اليقين في الاقتصاد كبير جدا بسبب الحرب على غزة رانيا يوسف تفتح قلبها وتكشف عن رحلة زواجها المتكرر وكواليس هروبها من تحكم والدتهاوأشار الضباعني في مداخلة تليفونية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه في حال تم سداد قيمة أي سلعة أو خدمة بالعملة الأجنبية، سيتم تحصيل الضريبة على القيمة المضافة بالعملة نفسها، مشيرا إلى أت الهدف من ذلك هو إدارة العملة الأجنبية التي تدخل إلى البلاد عبر دفع الضريبة على نفس العملة التي سُدِّدَت مقابل الخدمة أو السلعة بالدولار، وسيتم احتساب سعر الصرف على سعر البنك الرسمي.
وعن الفئات التي ستقوم بدفع الضريبة بالدولار، أوضح أن المستورد ليس مطالبًا بدفع قيمة ضريبة القيمة المضافة بالدولار، لأنه لا يقدم سلعة أو خدمة مقابل العملة الأجنبية، بينما سيتعين على بعض الجهات مثل السياحة دفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار إذا قدمت خدمة أو سلعة بالعملة الأجنبية.
الأسواق الحرة في المطاروأوضح أن أي جهة تقدم سلعة أو خدمة وتحصل على المقابل في العملة الأجنبية ستسدد ضريبة القيمة المضافة بنفس العملة، حتى الأسواق الحرة في المطار، إذا تم دفع ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، سيتم دفع الضريبة بالعملة الأجنبية بعد خصم التكاليف.
أخيرًا، أشار إلى أن القرار نافذ اعتبارًا من اليوم التالي لصدوره، وهو 21 نوفمبر. ولم يتم حصر الحصيلة المتوقعة لهذا القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب وزير المالية الدولار ضریبة القیمة المضافة بالعملة الأجنبیة العملة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
95 بئرا جديدة لإنتاج الزيت و10 للغاز بمعدل إنتاج 1.4 مليون برميل يوميا
عملت وزارة البترول على زيادة معدلات الإنتاج المضافة، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة من خلال التنسيق والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحقيق انطلاقة جديدة فى قطاع التعدين عبر دعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وبلغ حجم الزيادة فى معدلات الإنتاج المضافة 1.4 مليون برميل زيت مكافئ فى اليوم، من خلال 105 آبار جديدة «95 بئراً للزيت - 10 آبار غاز»، بمعدلات إنتاج يومية «مضافة»، وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثّفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيُسهم فى توفير 1.5 مليار دولار فى الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، اعتباراً من شهر يناير 2025.
وكشفت وزارة البترول عن خطتها خلال 2025، القائمة على 6 محاور تُسهم بشكل أساسى فى الاتجاه نحو تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والمواد البترولية، وتعظيم الاستفادة منه والاتجاه نحو التصدير لتوفير العملة الصعبة التى يتم من خلالها استيراد المواد البترولية، لافتة فى تقرير لها إلى أنها تسعى لتحقيق الاكتفاء والاتجاه إلى التصدير وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية، وعليه وضعت خطة طموحة نحو التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والطاقة للاستفادة من البنية التحتية للدولة والموقع المتميز لها الذى يؤهلها لذلك، من خلال المساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة والغاز الطبيعى، بجانب توفير الغاز الطبيعى للاحتياجات المحلية للمواطنين، خاصة أنه العنصر الأساسى فى إنتاج الكهرباء.
وجاء أبرز ملامح خطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لعام 2025، والذى يتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسّع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل والسيارات، نظراً لانخفاض سعره، مقارنة بالبنزين والسولار، وجدواه الاقتصادية على المواطنين، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية.
ويتمثّل المحور الأول لخطة الوزارة فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات الذى يعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتوفير عائد مادى كبير من خلال تصديرها، أما المحور الثانى فيشمل العمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية وزيادة قيمة مساهمتها فى الناتج المحلى، وذلك من خلال طرح الكثير من المزايدات وإجراء الكثير من المسوحات والتقارير لمعرفة وتقدير الأماكن التى توجد بها الثروات فى باطن الأرض للتسهيل على المستثمرين.
ويتناول المحور الثالث إحداث نقلة كبيرة فى قطاعات الوزارة لزيادة مساهماتها فى قيمة إجمالى الناتج المحلى من خلال إعادة هيكلة مزيج الطاقة، بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، أما المحور الرابع فيهتم بالعنصر البشرى من خلال تقديم الكثير من التدريبات للعاملين فى القطاع وتحقيق السلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة للعاملين، لما لها من دور إيجابى فى جذب الاستثمارات، من خلال توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العاملين.
وبيّنت وزارة البترول أن المحور الخامس فى استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع، تتمثّل فى العمل على ترشيد الطاقة المستخدَمة وفق ما يتناسب مع اتجاه العالم لخفض الانبعاثات الكربونية ومشروعات الاستدامة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية