جمعية المنظمة البحرية الدولية تفتتح أشغالها بلندن بمشاركة المغرب
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
يشارك المغرب، اليوم الاثنين بلندن، في الدورة 33 لجمعية المنظمة البحرية الدولية بوفد رفيع المستوى يترأسه وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.
ويعتزم الوفد المغربي، المكون من مسؤولين سامين من الوزارة والمؤسسات والمقاولات العمومية الناشطة في قطاع النقل البحري، الترويج لترشح المغرب لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (2024-2025) وعقد اجتماعات ثنائية مع مسؤولي المنظمة بالإضافة إلى وزراء من الدول الأعضاء بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل.
يذكر أن أعلى جهاز إداري في المنظمة يجتمع مرة كل سنتين في دورة عادية. وستستمر هذه الدورة، المفتوحة للدول الأعضاء البالغ عددها 175 دولة وثلاثة أعضاء منتسبين، حتى 6 دجنبر.
ويعهد إلى جمعية المنظمة بالموافقة على برنامج العمل والميزانية وتحديد الأداء المالي للمنظمة فضلا عن انتخاب أعضاء المجلس.
وبالإضافة إلى ذلك، يرتقب أن تصادق الجمعية على قرارات صادرة عن اللجان الخمس للمنظمة البحرية الدولية وأن توافق على التدابير التي اتخذها المجلس فيما يتعلق بقبول المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الجديدة بصفة مراقب.
ومن المتوقع أن تعتمد هذه الدورة الخطة الاستراتيجية للمنظمة لفترة الست سنوات من 2024 إلى 2029، وكذلك ميزانية المنظمة وبرنامج عملها لعامي 2024 و2025.
علاوة على ذلك، ستتم دعوة الجمعية للموافقة على تعيين أرسينيو أنطونيو دومينغيز فيلاسكو (جمهورية بنما) في منصب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، لولاية أولى مدتها أربع سنوات تبدأ في 1 يناير 2024.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب الانتقالي بالإفراج الفوري عن الصحفي أحمد ماهر
طالبت منظمة العفو الدولية، السبت، بسرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر بعد أن برأته محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن.
وقالت المنظمة -في بيان لها- إن جميع أطراف النزاع في اليمن ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة.
وذكرت أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن برأت الصحفي أحمد ماهر في 25 ديسمبر/كانون الأول 2024. إلا أن النيابة الجزائية المتخصصة اشترطت الإفراج عنه بتقديم "كفالة تجارية" للكفيل، وهو شرط لم تستطع عائلته الوفاء به.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت في وفي 28 مايو/أيار 2024، على أحمد ماهر بالسجن أربع سنوات إثر محاكمة بالغة الجور بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة، وهي جريمة -حسب بيان المنظمة- غير معترف بها بموجب القانون الدولي، وتزوير وثائق هوية، يجب الإفراج عن أحمد ماهر فورا.
وقال بيان المنظمة إنه خلال استجوابه من قبل النيابة، تراجع أحمد ماهر عن "اعترافه"، مشيرا إلى أنه أجبر على الإكراه وطلب إحالته إلى العلاج الطبي. وطلبت النيابة من مدير مركز الشرطة إحالة أحمد ماهر للعلاج، لكن الطلب قوبل بالرفض. في 15 سبتمبر 2022 ، تم نقل أحمد ماهر إلى سجن بئر أحمد حيث لا يزال حتى الآن.