نتنياهو بين فكي كماشة.. «حرب غزة» والبقاء السياسي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
داخل مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية أشرف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عملية إطلاق سراح الأسرى ممن تحتجزهم فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، بينما في الخارج تجمعت عائلاتهم في ميدان بتل أبيب حول بيني جانتس المنافس الرئيسي لنتنياهو على المنصب الأبرز سياسيا.
وطلب جانتس، قائد الجيش السابق وزعيم المعارضة الذي انضم إلى حكومة الحرب بقيادة نتنياهو الشهر الماضي، بوضوح من طاقم تصوير تلفزيوني إبعاد الكاميرا وتركه مع العائلات.
وفي مواجهة موجة ضخمة من الانتقادات بسبب الفشل في منع التسلل الصادم لحماس إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر، تجنب نتنياهو إلى حد كبير الأضواء في أثناء خوض حرب على جبهتين إحداهما في مواجهة حماس والأخرى من أجل بقائه السياسي.
واحتفظ نتنياهو -الذي أصبح بين فكي كماشة الحرب على غزة والصراع مستقبله السياسي- منذ فترة طويلة بصورة السياسي الصارم أمنيا الحازم في مواجهة إيران مع دعم من الجيش يضمن عدم تعرض اليهود أبدا لمحرقة مرة أخرى، إلا أن ولايته شهدت الحادث الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل الذي يعود إلى 75 عاما مضت. ونبذ الإسرائيليون بعض وزراء حكومة نتنياهو، إذ يتهمونهم بالفشل في منع رجال المقاومة الفلسطينية من الدخول من غزة.
وفي وقائع منفصلة تعرض ثلاثة وزراء على الأقل للسخرية والإساءة عندما ظهروا علنا، مما يسلط الضوء على حجم الغضب الشعبي إزاء الإخفاقات التي سمحت لحماس بتنفيذ الهجوم. وزار نتنياهو غزة الأحد. ونشر مكتبه بعد ذلك صورا تظهره وهو يرتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص وهو يلتقي بجنود وقادة. ومن المتوقع أن يستفيد نتنياهو من الحرب التي ستؤدي إلى مزيد من التأجيل لمحاكمة مستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام يخضع لها بتهم فساد وتأجيل إجراء تحقيق حكومي متوقع في مسببات الهجوم المباغت الذي تعرضت له إسرائيل تحت قيادته. وربما يأمل نتنياهو أيضا من خلال اختلاطه بالجنرالات من إنقاذ سمعته عبر إدارته للحرب وإعادة الرهائن.
وانضم جانتس، وهو نحيف وطويل وصاحب عيون زرقاء ويسهل التعامل معه، إلى حكومة حرب إسرائيلية شكلها نتنياهو بعد أيام من هجوم حماس لتوحيد البلاد وراء حملة للقضاء على الحركة الفلسطينية واستعادة الرهائن.
ويوفر جانتس، الذي قضى 40 عاما تقريبا في الجيش وينتمي لتيار الوسط، لنتنياهو وحزبه الليكود اليميني حكومة أكثر استقرارا ويقلل من تأثير الشركاء من اليمين المتطرف والتيار الديني في الحكومة الائتلافية. ورغم أنهما ربما يكونان متحدين في الحرب، إلا أنهما على خلاف سياسي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: المقاومة الفلسطينية بنيامين نتنياهو إطلاق سراح الأسرى حرب غزة
إقرأ أيضاً:
العرابي: السودانيون يثقون في مساعي مصر لوقف الحرب ومساعدتهم بالحل السياسي
قال السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية وزير الخارجية الأسبق، إن السودانيين لديهم ثقة كبيرة في مصر ومساعيها الدؤوبة الصادقة من أجل وقف القتال ووضع حد لنزيف الدم في السودان ومساعدتهم على الخروج من أزمتهم العميقة، التي يعيشها وطنهم عبر حل سياسي شامل.
وأضاف العرابي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عقب لقائه وزير خارجية السودان الدكتور علي يوسف الشريف، أن مصر وقفت بجانب السودان ولم تدخر جهداً لوقف الحرب والعمل على إعادة الأمن إلى هذا البلد الشقيق وتحقيق تطلعات شعبه.
وتابع إن مصر حرصت على التنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحل الأزمة السودانية، وانخرطت في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في السودان؛ بما يصون مصالحه ويحافظ على سيادته ووحدة أراضيه.
ونوه بأن مصر استقبلت - ولا تزال - جميع القوى السودانية لمساعدتهم على تقريب وجهات النظر، ورأب الصدع وتجاوز الخلافات وإعلاء مصلحة الوطن والشعب السوداني فوق كل اعتبار.
وشدد "العرابي" على أن شعب السودان يقدر ويثمن عالياً مساعي مصر لإنهاء الأزمة واضطلاعها بمسئوليتها اتجاه وطنهم؛ لاسيما في ضوء الروابط والعلاقات المصرية السودانية الضاربة في جذور التاريخ .
وأبرز أن لقاءه مع وزير خارجية السودان استعرض الموقف المصري الداعى لوقف فوري لإطلاق النار، ورحب بقرارات مجلس السيادة بشأن الإسراع من وتيرة نفاذ المساعدات الإنسانية عن طريق تمكين موظفى الامم المتحدة من القيام بمهامهم وإنشاء مراكز لتخزين المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن اللقاء تناول ايضاً حرص مصر على استئناف عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي في أقرب وقت ودعمه في الأطر الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، علاوة على بحث أوضاع الجالية السودانية في مصر وجهود تجهيز عدد من المدارس لإتمام امتحانات أبناء السودان في مصر.
ولفت العرابي إلى أن لقاءه بوزير خارجية السودان سلط الضوء على حرص البلدين على دعم جهود الصومال لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب، مؤكداً كذلك على تطابق وجهات النظر بين مصر والسودان؛ فيما يتعلق بملف الأمن المائى وتمسكهما بقواعد القانون الدولي في حوض النيل.