توقع استقبال 81 زيارة باخرة و350 ألف راكب.. 5 آلاف زائر في أول شهر لموسم الرحلات البحرية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
استقبل ميناء الدوحة القديم بوابة قطر للرحلات البحرية نحو 5514 زائرا في الفترة من 28 أكتوبر حتى 27 نوفمبر الجاري من خلال ثلاث سفن رست بمحطة السفن السياحية «الترمنل» ما يعكس الانطلاقة الناجحة لموسم الرحلات البحرية 2024/2023.
وشملت أعداد الزوار أفراد الطواقم والركاب، بالإضافة إلى أن هذه أول زيارة لميناء الدوحة للسفن الثلاث كريستال سيمفوني المملوكة لشركة «كريستال كروزس» وماين شيف 2 التابعة لشركة «تي يو آي كروزس» الألمانية والباخرة السياحية «أزمارا جورني» التي تملكها وتديرها «أزمارا كروز».
وانطلق الموسم السياحي 2023-2024 في قطر يوم 28 أكتوبر الماضي بوصول السفينة «كريستال سيمفوني» التي ترفع علم جزر الباهاما إلى ميناء الدوحة القديم في زيارتها الأولى إلى قطر وقد قدم على متنها 214 سائحا وطاقما من 475 فردا. تم بناء السفينة في عام 1995 ويبلغ طولها 238 مترا بينما يصل عرضها إلى 30 مترا، وغاطسها نحو 8 أمتار.
أما الباخرة «ماين شيف 2» فقد رست بمحطة السفن السياحية «الترمنل» يوم 31 أكتوبر الماضي وعلى متنها نحو 2800 سائح، وطاقم من 1028 فردا.
وتعد السفينة التي ترفع علم مالطا وهي واحدة من أكبر السفن في أسطول شركة «تي يو آي كروزس» الألمانية التي تتخذ من مدينة هامبورغ مقرا لها، حيث تتمتع بطول 315.7 متر وعرض 35.8 متر وغاطس 8 أمتار وتتسع لـ 2894 راكبًا وتبلغ مساحة أسطحها الخارجية 20500 متر مربع، كما توفر أعداد متنوعة من المطاعم والمقاهي ووسائل الترفيه المختلفة.
وفي يوم 17 نوفمبر استقبلت محطة السفن السياحية «الترمنل» الباخرة السياحية «أزمارا جورني» وعلى متنها 608 سائحين و 389 من أفراد الطاقم في أول زيارة لها خلال الموسم السياحي الحالي، وبقيت الباخرة التي ترفع علم مالطا على رصيف المحطة لمدة يوم كامل ثم واصلت جولتها إلى عدد من الوجهات السياحية الأخرى في المنطقة. وتتمتع السفينة بطول 180 مترا وعرض يبلغ 25.5 متر ويمكنها استيعاب نحو 700 راكب مع طاقم يصل إلى 390 فردا.
ومن المتوقع استقبال 81 زيارة لبواخر بحرية وحوالي 350 ألف راكب خلال الموسم الذي يمتد حتى أبريل 2024، الأمر الذي يجعله الموسم الأكبر للرحلات البحرية في قطر على الإطلاق.
وتوقعت قطر للسياحة تضاعف عدد زوار الرحلات البحرية قياسا بالموسم الماضي، حيث من المقرر أن تكون الدوحة نقطة انطلاق وعودة للعديد من البواخر والسفن السياحية العالمية مثل السفينة النرويجية «داون» والتي تتسع لنحو 2,340 راكبا، وسفينة «لوغانفيل» التي تتسع لنحو 264 راكبا خلال هذا الموسم. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل العديد من السفن الأخرى تقديم رحلات التحول الجزئي من الدوحة، منها سفينة «مين شيف 2» وسفينة «أم إس سي فيرتيوزا» والباخرة السياحية الإيطالية «كوستا توسكانا».
وأكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة أن سياحة الرحلات البحرية ركيزة حيوية تسعى قطر من خلالها إلى تحقيق استراتيجيتها الوطنية للسياحة لتصبح إحدى الوجهات السياحية الرائدة في العالم مشيرا إلى أن قطاع الرحلات البحرية في قطر شهد نموا ملحوظا في أقل من عقد من الزمان، وذلك بفضل مشاركة قطر للسياحة في المعارض الدولية للسياحة والسفر، وعقد الشراكات والاتفاقيات، وثقل مهارات الموظفين، والتعاون الوثيق مع الشركاء الرئيسيين في القطاعين العام والخاص في قطر.
بدوره أشار الكابتن عبدالله محمد الخنجي، الرئيس التنفيذي لمواني قطر إلى التركيز على تقديم أفضل تجربة ممكنة للركاب من خلال تحسين مرافق استقبال السفن السياحية وتعزيز الخدمات ذات المستوى العالمي في دولة قطر تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات الرامية لجعل قطر وجهة مفضلة لمسافري الرحلات البحرية في المنطقة.
وأكد أن محطة السفن السياحية الجديدة بميناء الدوحة القديم وما تتميز به من معايير عالمية تساهم بدور رئيسي في تعزيز السياحة البحرية العالمية، فضلا عن ترسيخ مكانة قطر وتعظيم نمو قطاع السياحة الذي يعد أحد مرتكزات التنويع الاقتصادي الذي تسعى رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيقه.
وشهدت قطر زيادة مطردة في عدد السفن السياحية التي رست في مينائها وفي أعداد زوار الرحلات البحرية على مر السنين، اذ حققت قطر نموا خلال موسم الرحلات البحرية 2022 /2023 بواقع زيادة قدرها 151 % في عدد الزوار مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق، واستقبال 54 زيارة قامت بها بواخر سياحية و 253,191 زائرا من زوار الرحلات البحرية.
ويتم الترحيب بالسياح والمسافرين على متن الرحلات البحرية الذين يصلون إلى قطر عبر ميناء الدوحة في مبنى الركاب الجديد والضخم والذي يضم أحدث المرافق، وتستوعب محطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة ما يصل إلى 12 ألف مسافر يوميا، مما يجعل عمليات التنقل أكثر سلاسة.
وعند الخروج من مبنى الركاب، يجد المسافرون أنفسهم بالقرب من منطقة الميناء حيث يمكنهم الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المطاعم والمتاجر الموجودة فيه بالإضافة إلى التنزه بجانب البحر ومشاهدة مناظر بانورامية خلابة لأفق الدوحة الرائع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر ميناء الدوحة القديم الرحلات البحرية موسم الرحلات البحرية السفن السياحية الرحلات البحریة السفن السیاحیة فی قطر
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على تعديل قانون التجارة البحرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون التجارة البحرية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة قادمة.
وشهدت الجلسة استعراض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وقال “قرقر” إن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وأضاف: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية.
وتابع: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف وكيل لجنة النقل، أن مشروع القانون استهدف تحقيق الآتي:
تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.
تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية.
الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.
توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.