نقلة نوعية في مجال إعادة تدوير المعادن تقدمها «شاطئ البحر»

 

حققت دولة قطر إنجازات عديدة في مجال إدارة وتدوير بمختلف المجالات، لتتوسع عملية إعادة التدوير وتشمل مختلف المجالات، وذلك ضمن الجهود الشاملة التي تبذلها دولة قطر للحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي اطار توجه الدولة وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 ارتفع عدد مصانع إعادة التدوير في البلاد ليتجاوز الـ 135 مصنعاً تنتج 215 منتجا محليا من المعادن والبلاستيك والعوازل وغيرها، وانضم مصنع سبائك الوجبة إلى قائمة المصانع العاملة في هذا المجال الأسبوع الماضي، والذي دشنته مجموعة شاطئ البحر الرائدة عالميًا في مجال الحلول الصناعية المستدامة، ويختص المصنع المجهز بأحدث الأجهزة ويتوافق مع المعايير الدولية بتدوير النح اس والالومنيوم والالكترونيات، ويجسد المصنع التزام مجموعة شاطئ البحر بالإشراف البيئي والممارسات التجارية المسؤولة.

صمم المصنع ليلبي اعلى المعايير الدولية في إعادة التدوير والاستدامة، ويعكس تفاني « شاطئ البحر « في الابتكار والكفاءة والمسؤولية البيئية. حيث يمتد المصنع على مساحة تبلغ 20000 متر مربع، ويستخدم المصنع تقنية فرز متقدمة تضم أحدث تقنيات الفرز لضمان الفصل الدقيق للمعادن المختلفة، وتحسين عملية إعادة التدوير وتقليل النفايات. وتم تجهيزه بضوابط بيئية متقدمة تعكس التزام مجموعة شاطئ البحر بالممارسات المستدامة. 
ويمتثل المصنع لأعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة والإدارة البيئية. يتم تطبيق تدابير صارمة لمراقبة الجودة لضمان أعلى جودة للمواد المعاد تدويرها. وتم تصميم المصنع بشكل مرن وقابل للتوسع في مجال إعادة التدوير مما يسمح لمجموعة شاطئ البحر بتلبية الطلب المتزايد على حلول إعادة تدوير المعادن المستدامة على مستوى العالم.
وتدعم الدولة جهود الشركات والمصانع العاملة في مجال إعادة التدوير، من خلال القرارات والقوانين التي تخدم هذا المجال وتوفر المواد الخام، ومنها برنامج متكامل لفصل وفرز النفايات من المصدر والذي اشتمل على أربع مراحل، شملت المرحلة الأولى منه المدارس الحكومية والخاصة وروض الأطفال، حيث تم توزيع حاويات فرز المخلفات على 590 مدرسة وروضة، و48 مركزا صحيا، وشملت المرحلة الثانية توزيع (2000) حاوية على البنوك والمؤسسات المالية والمجمعات التجارية والمولات، وشملت المرحلة الثالثة الجامعات والجهات الحكومية وشبه الحكومية ومواقف باصات كروة والفنادق والحدائق العامة ومنطقة الكورنيش ومدينة الدوحة، مما يسهم بشكل مباشر في توفير المواد الخام للمصانع العاملة في هذا المجال ويسهل عليهم عملية الاستمرار والتوسع وتلبية الاحتياجات من المنتجات المختلفة، التي تعتمد على المواد المعاد تدويرها. 
وتعد عملية إعادة تدوير المعادن صديقة للبيئة اكثر من عمليات التصنيع العادية، وذلك لأنه ينتج عنها نسبة قليلة من ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى تستهلك طاقة أقل في عملية المعالجة توفر المال، بدلًا من تصنيع منتجات جديدة أو شراء مواد خام تقلل من تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة للشركات توفر فرص عمل كثيرة للشباب، وتدخل عملية إعادة التدوير في مراحلة عديدة منها مرحلة جمع المعادن، وفي هذه المرحلة يتم جمع الخردة والحصول عليها من مصادرها المختلفة، وفي المرحلة الثانية يتم فرز الخردة وتصنيفها لتحديد قيمة ومجال تصنيعها. 
وتدرك الدولة الحاجة لإعادة التدوير، ولذلك سخرت الإمكانيات وفتحت المجال لضمان افضل الممارسات والتوسع في هذا المجال، وذلك ضمن استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030، وتسعى لإعادة تدوير كمية من المخلفات أكبر من تلك التي يتم إعادة تدويرها في الوقت الحالي. وتضم الخطة استراتيجيات لتقليل المخلفات في المقام الأول، وذلك عن طريق إعادة استخدام المواد أو إعادة تدويرها.
وتضم الخطة أيضًا إدخال سياسات جديدة لتشجيع الشركات المُصنعة لاستخدام مواد مُعاد تدويرها. ويتم إعطاء حوافز مالية للشركات التي تُفعل إعادة التدوير، كما يتم إدارة حملات لتوعية المواطنين بكيفية فرز النفايات. كما تُعتبر خدمات التجميع «تجميع النفايات» والإمداد بصناديق أكثر لفرز النفايات جزءًا من الاستراتيجية.

المصدر: العرب القطرية