نقلة نوعية في مجال إعادة تدوير المعادن تقدمها «شاطئ البحر»
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
حققت دولة قطر إنجازات عديدة في مجال إدارة وتدوير بمختلف المجالات، لتتوسع عملية إعادة التدوير وتشمل مختلف المجالات، وذلك ضمن الجهود الشاملة التي تبذلها دولة قطر للحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي اطار توجه الدولة وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 ارتفع عدد مصانع إعادة التدوير في البلاد ليتجاوز الـ 135 مصنعاً تنتج 215 منتجا محليا من المعادن والبلاستيك والعوازل وغيرها، وانضم مصنع سبائك الوجبة إلى قائمة المصانع العاملة في هذا المجال الأسبوع الماضي، والذي دشنته مجموعة شاطئ البحر الرائدة عالميًا في مجال الحلول الصناعية المستدامة، ويختص المصنع المجهز بأحدث الأجهزة ويتوافق مع المعايير الدولية بتدوير النح اس والالومنيوم والالكترونيات، ويجسد المصنع التزام مجموعة شاطئ البحر بالإشراف البيئي والممارسات التجارية المسؤولة.
صمم المصنع ليلبي اعلى المعايير الدولية في إعادة التدوير والاستدامة، ويعكس تفاني « شاطئ البحر « في الابتكار والكفاءة والمسؤولية البيئية. حيث يمتد المصنع على مساحة تبلغ 20000 متر مربع، ويستخدم المصنع تقنية فرز متقدمة تضم أحدث تقنيات الفرز لضمان الفصل الدقيق للمعادن المختلفة، وتحسين عملية إعادة التدوير وتقليل النفايات. وتم تجهيزه بضوابط بيئية متقدمة تعكس التزام مجموعة شاطئ البحر بالممارسات المستدامة.
ويمتثل المصنع لأعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة والإدارة البيئية. يتم تطبيق تدابير صارمة لمراقبة الجودة لضمان أعلى جودة للمواد المعاد تدويرها. وتم تصميم المصنع بشكل مرن وقابل للتوسع في مجال إعادة التدوير مما يسمح لمجموعة شاطئ البحر بتلبية الطلب المتزايد على حلول إعادة تدوير المعادن المستدامة على مستوى العالم.
وتدعم الدولة جهود الشركات والمصانع العاملة في مجال إعادة التدوير، من خلال القرارات والقوانين التي تخدم هذا المجال وتوفر المواد الخام، ومنها برنامج متكامل لفصل وفرز النفايات من المصدر والذي اشتمل على أربع مراحل، شملت المرحلة الأولى منه المدارس الحكومية والخاصة وروض الأطفال، حيث تم توزيع حاويات فرز المخلفات على 590 مدرسة وروضة، و48 مركزا صحيا، وشملت المرحلة الثانية توزيع (2000) حاوية على البنوك والمؤسسات المالية والمجمعات التجارية والمولات، وشملت المرحلة الثالثة الجامعات والجهات الحكومية وشبه الحكومية ومواقف باصات كروة والفنادق والحدائق العامة ومنطقة الكورنيش ومدينة الدوحة، مما يسهم بشكل مباشر في توفير المواد الخام للمصانع العاملة في هذا المجال ويسهل عليهم عملية الاستمرار والتوسع وتلبية الاحتياجات من المنتجات المختلفة، التي تعتمد على المواد المعاد تدويرها.
وتعد عملية إعادة تدوير المعادن صديقة للبيئة اكثر من عمليات التصنيع العادية، وذلك لأنه ينتج عنها نسبة قليلة من ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى تستهلك طاقة أقل في عملية المعالجة توفر المال، بدلًا من تصنيع منتجات جديدة أو شراء مواد خام تقلل من تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة للشركات توفر فرص عمل كثيرة للشباب، وتدخل عملية إعادة التدوير في مراحلة عديدة منها مرحلة جمع المعادن، وفي هذه المرحلة يتم جمع الخردة والحصول عليها من مصادرها المختلفة، وفي المرحلة الثانية يتم فرز الخردة وتصنيفها لتحديد قيمة ومجال تصنيعها.
وتدرك الدولة الحاجة لإعادة التدوير، ولذلك سخرت الإمكانيات وفتحت المجال لضمان افضل الممارسات والتوسع في هذا المجال، وذلك ضمن استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030، وتسعى لإعادة تدوير كمية من المخلفات أكبر من تلك التي يتم إعادة تدويرها في الوقت الحالي. وتضم الخطة استراتيجيات لتقليل المخلفات في المقام الأول، وذلك عن طريق إعادة استخدام المواد أو إعادة تدويرها.
وتضم الخطة أيضًا إدخال سياسات جديدة لتشجيع الشركات المُصنعة لاستخدام مواد مُعاد تدويرها. ويتم إعطاء حوافز مالية للشركات التي تُفعل إعادة التدوير، كما يتم إدارة حملات لتوعية المواطنين بكيفية فرز النفايات. كما تُعتبر خدمات التجميع «تجميع النفايات» والإمداد بصناديق أكثر لفرز النفايات جزءًا من الاستراتيجية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر إعادة التدوير مجموعة شاطئ البحر
إقرأ أيضاً:
الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي.
وعلى اعتبار أن نماذج العمل الخيري التقليدية لا تزال عاجزة عن التصدي للتحديات الضخمة التي تواجهها الأسواق الناشئة، توجه الإمارات جهودها نحو القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز المرونة وتحقيق الازدهار طويل الأمد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في تلك الاقتصادات التي يعيش فيها نحو 85 بالمئة من سكان العالم.
وكي يتم تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الخيري لا بد على القطاع الخاص أن يتبنى نهجا استثماريا استراتيجيا يعزز الصمود، ويمكّن المجتمعات، ويحقق نتائج ملموسة ومستمرة على المدى الطويل، بما يسهم في خلق حلول مبتكرة لاستيعاب الاحتياجات الإنسانية التي تتجاوز 200 مليار دولار من المساعدات سنويا.
ولتعزيز الحضور الدبلوماسي لدولة الإمارات من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، قبل أيام بدر جعفر مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.
الأهداف الإستراتيجية لهذا التحول
لا شك أن عملية التعاون بين قطاع الأعمال والعمل الخيري من شأنها أن تسهّل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.
كما أن تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري يصب في خانة دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية لدولة الإمارات.
ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجا رائدا يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزا هاما ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.
كما تبوأت الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.
وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثا خاصا، على تعزيز دور الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".
وتواصل الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق