«الشورى»: استمرار الهدنة ضرورة لتسوية مستدامة

عقد مجلس الشورى أمس، جلسته الأسبوعية العادية في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، أشاد المجلس بنجاح جهود الوساطة التي قامت بها دولة قطر بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية بدأت يوم الجمعة الماضي.

وتطلع المجلس إلى أن تستمر هذه الهدنة لتكون أساسا لتسوية مستدامة، بما يسهم في حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، من خلال وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والسماح بدخول عدد أكبر من قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية وتوفير الاحتياجات الضرورية إلى القطاع.
وثمن سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، المساعي الحميدة التي تقوم بها البلاد بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، منذ بدء العدوان الغاشم، لخفض التصعيد وحماية المدنيين وحقن دمائهم، وإرسال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والعمل على ضمان وصولها لهم رغم كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه تلك العملية، بسبب تعنت قوات الاحتلال وتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بدوره.
وأعرب سعادته عن أمله بأن تؤدي هذه الهدنة إلى وقف كلي لإطلاق النار، ومنع الكيان الغاصب من مواصلة جرائمه وانتهاكاته، وإحلال الأمن والسلام للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي سائر الأراضي المحتلة.
من جانب آخر، أطلع سعادة رئيس المجلس السادة الأعضاء، على تواصله مع عدد من رؤساء البرلمانات ورؤساء المنظمات والاتحادات البرلمانية عبر الاتصالات والمخاطبات الرسمية، للوقوف على آخر المستجدات بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مبينا أن تلك المخاطبات تطرقت إلى ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون من مجازر وإبادة وتهجير، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وملموسة لوقف تلك المجازر والمذابح، وسرعة إدخال المساعدات إلى القطاع.
وأكد سعادته في هذا الجانب، على الدور المهم للبرلمانات في مساعي حماية المدنيين العزل، وضرورة تحمل مسؤولياتها وواجباتها تجاههم، منبها في الوقت ذاته من مغبة الصمت على همجية الكيان المحتل، وما يترتب على ذلك من انعدام للأمن وانتشار للفوضى.
بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، بشأن «تجمعات مياه الأمطار وما تسببه من خسائر».
وضمن هذا الإطار، أشار سعادة رئيس المجلس إلى أهمية الموضوع لما يترتب عليه من خسائر ومخاطر تؤثر على المجتمع، لافتا إلى كمية الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، وما أدت إليه من إعاقة للحركة المرورية وسد الطرق والأنفاق وتأثر البنى التحتية والمباني، وذلك على الرغم من قيام الدولة بتطوير البنية التحتية الخاصة بتصريف مياه الأمطار.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس، على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالبنية التحتية والعمرانية، وهو ما انعكس على الميزانيات المرصودة لهذا الغرض، وقيام الدولة بتطوير البنية التحتية الخاصة بتصريف مياه الأمطار استجابة للمتغيرات المناخية وزيادة كمية الأمطار التي تشهدها المنطقة.
وتطرق أعضاء المجلس إلى تكرار إشكالية تجمع مياه الأمطار في الطرق الرئيسية والأنفاق والمناطق السكنية، بصورة تؤثر سلبا على المجتمع، لافتين في هذا الجانب إلى تفاقم تلك المشكلة خلال السنتين الماضيتين.
وأشاروا إلى عدم تناسب القدرة التصميمية للبنية التحتية مع كمية الأمطار التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، مشددين على ضرورة الوقوف على الأسباب التي أدت إلى ذلك، ومن خلال مراجعة التصاميم التي قامت هيئة الأشغال العامة باعتمادها، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها.
وبعد مناقشات موسعة وتبادل وجهات النظر بين السادة أعضاء المجلس حول الموضوع، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.
وتواصلت أعمال الجلسة، واستعرض المجلس مشروع قانون التنفيذ القضائي، والمحال إلى المجلس من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
كما استعرض المجلس، خلال الجلسة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وبعد مناقشات موسعة، أقر المجلس مشروع القانون المذكور.
من جهة أخرى، استعرض المجلس تقرير مشاركة سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس، في الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين بالبرلمان العربي، الذي عقد في أكتوبر الماضي.
وأشارت سعادة السيدة الجفيري، خلال استعراضها للتقرير إلى أن الاجتماع أدان ما ترتكبه قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل من مجازر ومذابح، معتبرين أن استهداف المنشآت المدنية والمستشفيات والمدارس ودور العبادة يعتبر جريمة حرب، كما حملوا المجتمع الدولي مسؤولية ما يحدث بسبب صمته.
ولفتت، إلى أن المجتمعين عبروا عن رفضهم القاطع لتصفية القضية الفلسطينية، وأكدوا دعمهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
الجدير بالذكر أن جلسة أمس شهدت حضور عدد من أعضاء جمعية المهندسين القطرية.

المصدر: العرب القطرية