رئيس الوزراء يناقش مع وزير الخارجية العماني سير تنفيذ الهدنة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس بالدوحة، سعادة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة.
جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، بجانب مناقشة سير تنفيذ عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بموجب اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، والتأكيد على ضرورة تواصل انسياب الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في القطاع.
وأكد معاليه، خلال المقابلة، على استمرار التنسيق مع سلطنة عمان والأشقاء والأطراف الإقليمية والدولية لتمديد اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.
وجدد معاليه، موقف دولة قطر الداعي إلى وقف الحرب فورا، مشددا على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف.
وأعرب معاليه عن تطلع دولة قطر إلى أن تتوج الاتصالات الجارية حاليا مع مختلف الأطراف، بتمديد اتفاق الهدنة، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: حماس قطر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العماني الهدنة الإنسانية في غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة حملة تضييقات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس السبت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك الإجراءات التعسفية امتدادا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.