معاليه يدشن إستراتيجية القطاع المالي.. رئيس الوزراء: تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي في الخدمات المالية

دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والقائمين على القطاعين المصرفي والمالي في الدولة.
 وأكد معاليه أن أطلاق الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لدولة قطر يهدف إلى الابتكار والتنوع والتي تعزز مكانة دولتنا كمركز عالمي متقدم في مجال الخدمات المالية.

 واضاف في منشور لمعاليه على موقع التواصل الاجتماعي -إكس- تأتي هذه الخطة امتداداً للاستراتيجية الأولى والثانية، والتي تعتبر خارطة طريق في تحقيق نظام مالي سليم ومرن داعم للنمو الاقتصادي المستدام.
 وقال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن إطلاق الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي يُشكّل فصلاً آخر من التميز والنجاح، وروحِ الابتكار والتجديد، الذي تدعمه الأسس القوية لاقتصادنا الوطني، تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله. 
وأضاف المحافظ بالتأكيد على أن الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لن تكون مجرّد حبر على ورق، بل انعكاسًا لتطلّعات بنموٍ قويٍ خلال السنوات المقبلة، حيث تشير تقديراتنا إلى ارتفاع المساهمة الإجمالية للقطاع بنحو 45%، لتصل إلى نحو 84 مليار ريال، وبمعدل نمو مركّب يزيد على 4.7%. 

حلول تحمي المستثمر
وقال ان إطلاق الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، يمثل داعِمًا لاقتصادنا ولمؤسساتنا الماليّة، ولتُفعّل دور القطاع المالي ليتميز بالابتكار والكفاءة ويُقدّم حلولًا تحمي المستثمر وتُساعدَ على النمو. 
وأشار إلى ما حققته قطر من إنجازاتٍ كبيرةٍ في مجالاتٍ عدة، كُلّلت باستضافةٍ ناجحةٍ لكأس العالم قطر 2022، واليوم، ونحن نفتخر بتلك الإنجازات، فإن الواجِبَ الوطني يُملي علينا مواصلة العمل الدؤوب للمحافظةِ على ما تحقق واستكمال مسيرة النمو بفكرٍ مُعاصرٍ يواكب التحوّلات المتسارعة، عبر التخطيط الاستراتيجي السليم المبني على أفضلِ الممارسات والمعايير الدوليّة. 
وأضاف محافظ المركزي لطالما قامت بُنُوكنَا بدور حيوي في مسيرة التنمية، وحظيت بمكانةٍ مرموقةٍ عالميًا، وتأتي اليوم استراتيجيتنا لتُساهم في تطوير الخدمات البنكيّة، بما في ذلك، الخدمات الاستشارية والاستثمارية والتمويلية لتُلبيَ الاحتياجات الداخلية والخارجية، وتُحقق تطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين الأجانب وتُعزّز تنافسيتها ضمن قائمة أكبر البنوك العالمية.
ولذلك، سنعمل على تطوير التشريعات والأطر التنظيمية، حتى نضمن قوة القطاع المصرفي والذي يُشكل أولى ركائز استراتيجيتنا الثالثة للقطاع المالي.
وقال ولقد شهد قطاع التأمين وإعادة التأمين بِشِقّيّْهِ التقليدي والتكافُلي تقدُمًا ملموسًا، نتيجة مجموعةٍ من المتغيرات التي شهدناها خلال السنوات الأخيرة، والتي وضعتهُ على قائمة اهتمامات القطاع المالي، إلا أننا نحتاجُ إلى دعم هذا القطاع، عبر نشر ثقافة التأمين بين أفراد المجتمع، حيث إنّهُ يُشكّل الركيزةَ الثانية ضمن استراتيجيتنا.
وفي هذا الإطار، فإننا نهدُف إلى جعل قطاع التأمين رائدًا في المنطقة، يتميز بتنوّع المنتجات والخدمات التأمينية التي تُساعد على تلبيةِ الاحتياجات الداخلية ودعمهُ في التوسع في الأسواق الخارجية، الأمر الذي سيعودُ بالنفع على نمو القطاع وزيادة ربحيّتهُ من خلال تقديم حلول ومنتجات تكنولوجيا التأمين القائمة على قواعد وتشريعات تأمينيّة تواكب أحدث المعايير الدوليّة.

بنية تكنولوجية عالية الجودة
وأكد ان قطر تتمتعُ بِبُنيةٍ تكنولوجيّةٍ عالية الجودة تُساعد على التحوّل نحو اقتصادٍ رقمي تنافُسي، ولم يدّخر مصرف قطر المركزي جُهدًا طيلة الفترة الماضية لتطوير رقمنة الخدمات المصرفية والمالية، حيث قاد مبادراتٍ رائدةٍ، وقدّم الدعم اللامحدود لإطلاق المختبرات التكنولوجية، كمختبر الأصول الرقمية ومركز قطر للتكنولوجيا المالية.
مضيفا وإيمانًا بأهميّة منظومة الخدمات المالية الرقمية في دعم مسيرة التنمية، فقد اعتمدنا هذه المنظومة كركيزةً ثالثةً ضمن استراتيجيتنا، لقيادة التحوّل الرقمي المالي، حتى تكون الخدمات المالية رائدةً في تَبني التقنيات الحديثة.
وقال إن أسواق رأس المال هي المرآة العاكسة لحجم اقتصاد الدولة، لذلك عليها أن تُواكب التطوّرات، وذلك من خلال خلق سوقٍ تُساعد على تنوّع مصادر التمويل وتُعطي مجالاتٍ أوسع للمستثمرين المحليين والأجانب، أضاف وتُساهم في زيادةِ السيولة المتداولة وتُعزز من نشاط السوق بما يخدُم أكبر عددٍ من المستثمرين ويجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية، ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوّة لأسواق رأس المال التي تُشكّل الركيزةَ الرابعة لاستراتيجيتنا، فإننا سنُكثف العمل خلال الفترةِ المُقبِلَة على تطوير البُنيةِ التحتية والأُطر الرقابية والتشريعية لأسواق المال في الدولة لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية. 
وقال وحرصًا منَّا على تحقيق هذه الأهداف، فقد تمّ تحديد خمسةَ محاور تدعم الركائز الأربع للاستراتيجيّة، وتأتي في مُقدِمَتِها الحوكمة والرقابة التنظيميّة للقطاع المالي لتمنحَ مؤسساتنا المالية القوة والشفافية بما يُعزّز تصنيفها على الصعيد العالمي. 
كما سَنُفَعّلُ دورَ التمويل الإسلامي لِجَعلِ الدوحة وجهةً للخدمات المالية الإسلامية لتحقيق نموّ هذا القطاع الواعد، أما المحور الثالث، فيتعلق بالابتكارات الرقميّة والتكنولوجيا المتقدّمة عبر تحفيز المبادرات الرائدة في السوق المحلي، وتُشكّل الحَوْكَمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المحور الرابع الذي يُعدّ مكوّناً رئيسيّاً في التعاملات الماليّة والمصرفيّة بما يُحقّق الاستدامة للأجيال المقبلة.
وإدراكًا منا لقيمة الكادر البشري في تحقيق التنمية الاقتصادية، فإن المواهب والكفاءات التي تُعدّ ضمن المحور الخامس، ستحظى بالأولويةِ القُصوى لنُنشئ جيلاً مصرفيًا من المواطنين القادرين على الإبداع والابتكار وقيادةَ القطاع المصرفي والمالي.

 ارتفاع صادرات الخدمات المالية
وأوضح لن تَكُونَ هذه الاستراتيجية مُجرّد حبرٍ على ورق، بل انعكاسًا لتطلّعات بنموٍ قويٍ خلال السنوات المقبلة، حيث تُشير تقديراتُنا إلى ارتفاع المساهمة الإجمالية للقطاع بنحو 45%، لتصل إلى نحو 84 مليار ريال، وبمُعدّل نمو مُركّب يزيد على 4.7%، مع ارتفاع إجمالي صادرات الخدمات المالية بأكثر من 75%، ونظراً لأهميّة المحافظة على الاستقرار المالي الذي يُشكّل إحدى أولوياتُنا، فسوف يتم إقرار آلياتٍ وإجراءاتٍ تدعمهُ بشكلٍ أكبر. 
وقال ونحن نُطلق استراتيجيتنا الثالثة للقطاع المالي، فإننا عاقدون العزم على المضي قُدمًا على درب النجاح والتقدُم، ودافعُنا في ذلك التميّز والابتكار والنمو المستدام.
ومعًا، نبدأ هذه المرحلة، بروح المبادرة لنُحوّل التحديات إلى فرص، والتطلّعات إلى حقائقَ ملموسة، تَدعم مكانة قطاعنا المالي إقليميًا وعالميًا، وتُحقق أهداف ورؤية قطر 2030. 
وتُقدّم الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي خريطة طريق واضحة المعالم تساهم في تحديد الفرص واجتياز التحديات المتوقّعة خلال السنوات المقبلة، حيث تتّسم هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها وفقًا للمعايير العالمية، بمقاربة جامعة تهدف إلى تقوية القطاع المالي، وتعزيز نموّ الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار المالي من خلال وضع إطار عمل رقابي، يتميّز بالمتانة والفعالية.
وتستند الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي إلى أربع ركائز أساسية، وهي القطاع المصرفي، وقطاع التأمين، ومنظومة الخدمات المالية الرقمية، وأسواق رأس المال، وتدعم تلك الركائز خمسة محاور مشتركة، أولاً الحوكمة والرقابة التنظيمية للقطاعات الماليّة، وثانياً تعزيز دور التمويل الإسلامي، وثالثاً الابتكارات الرقمية والتكنولوجيا المتقدّمة، ورابعاً الحوكمة البيئيّة والاجتماعيّة والمؤسسيّة والاستدامة، وخامساً المواهب والكفاءات.

المصدر: العرب القطرية