بوليفيا.. وزيرة الخارجية الجديدة تبين موقفها من القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أوضحت وزيرة الخارجية البوليفية الجديدة سيليندا سوسا الاثنين خلال أدائها اليمين الدستورية موقفها من القضية الفلسطينية.
وقطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في نهاية أكتوبر الماضي احتجاجا على حملة القصف التي شنّتها الدولة العبرية على قطاع غزة ردّاً على الهجوم غير المسبوق لحركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.
ويومها وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار لاباز بأنّه "خضوع للإرهاب".
والاثنين، قالت سوسا خلال حفل أداء اليمين الدستورية بحضور الرئيس اليساري لويس آرسي إنّه "من وزارة الخارجية البوليفية، سنواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن حقّه في تقرير مصيره وبناء دولته الحرّة والمستقلّة وذات السيادة".
وتخلف سوسا (60 عاماً) بذلك المحامي روجيليو مايتا الذي استقال من منصبه ليصبح قاضياً في محكمة مجموعة دول الأنديز، وهي منظمة في القارة الأميركية هدفها إنشاء سوق مشتركة.
وفي 1983 شاركت سوسا في تأسيس اتّحاد النساء الفلاحات في مقاطعة تاريخا (جنوب)، قبل أن تتولّى رئاسة "الاتّحاد النقابي الموحّد لفلاحي بوليفيا" الذي يعتبر من أبرز نقابات البلاد.
وبين العامين 2006 و2007، شغلت سوسا منصب وزيرة الإنتاج في عهد الرئيس إيفو موراليس (2006-2019) المتحدّر من السكّان الأصليين للبلاد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية
تحدثت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، عن تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية، حيث تتصدر قضية نفاذ المساعدات الإنسانية المشهد، وسط الجدل الدائر حول القانون الإسرائيلي الذي يفرض قيودًا على وصول وكالة "الأونروا" إلى المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأكدت ، خلال حديثها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن الجلسات استهلتها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، تلتها مداخلة الجانب الفلسطيني، قبل أن تأتي المداخلة المصرية لتشكل نقطة تحول بارزة في النقاش القانوني.
وأشارت إلى أن المداخلات شددت على التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات.
وأكدت أن المداخلة المصرية أبرزت ضرورة التزام إسرائيل بصفتها دولة احتلال بتأمين المعابر، وعدم استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، مشددة في الوقت ذاته على موقف مصر الثابت في دعم القانون الدولي ورفض تهجير الفلسطينيين.
كما سلطت المداخلة المصرية الضوء على استحالة الحياة الطبيعية للفلسطينيين في أراضيهم، وهو أمر يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية، مؤكدة أن الالتزامات الدولية تفرض على إسرائيل، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، ضمان حقوق المدنيين، خاصة في ظل الوساطة الثلاثية المصرية القطرية الأمريكية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة