ألمانيا تقر قانونًا جديدًا لصالح المهاجرين الراغبين في العمل
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن ألمانيا تقر قانونًا جديدًا لصالح المهاجرين الراغبين في العمل، أعطى مجلس الشيوخ الألماني ، البوندسرات ، موافقته النهائية على تعديل القانون. الذي يهدف إلى تسهيل هجرة العمال المهرة من البلدان الأخرى،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ألمانيا تقر قانونًا جديدًا لصالح المهاجرين الراغبين في العمل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعطى مجلس الشيوخ الألماني ، البوندسرات ، موافقته النهائية على تعديل القانون. الذي يهدف إلى تسهيل هجرة العمال المهرة من البلدان الأخرى.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية ، عند إعلانه النبأ. بأنه من المتوقع تطبيق القانون الجديد في الأول من مارس / آذار 2024.
هذا يعني أنه اعتبارًا من ربيع العام المقبل ، سيتمكن العمال المؤهلون من دول العالم الثالث من دخول ألمانيا لأغراض العمل. في ظل ظروف أكثر استرخاءً.
من بين العديد من الأشياء الأخرى ، ينص القانون على إدخال ما يسمى ببطاقة الفرصة. والتي ستسمح لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدخول ألمانيا. والبقاء في البلاد لمدة تصل إلى عام بغرض العثور على عمل.
بناءً على خبرتهم الوظيفية ، والمهارات اللغوية ، والعمر ، بالإضافة إلى الروابط مع ألمانيا. سيتمكن الأجانب الذين يبحثون عن عمل في الدولة من تسجيل نقاط تؤهلهم للحصول على البطاقة. ستكون البطاقة بعد ذلك بمثابة تصريح إقامة لمدة عام واحد.
كما أوضحت السلطات ، فإن شرط الحصول على بطاقة الفرصة سيكون شهادة جامعية أو تدريب مهني.
بالإضافة إلى ما سبق ذكره ، لوحظ أنه بمجرد أن يصبح القانون المعتمد حديثًا ساريًا بشكل كامل. سيكون من السهل على طالبي اللجوء العثور على عمل في ألمانيا.
وسيتمكن طالبو اللجوء الذين دخلوا ألمانيا قبل 29 مارس 2023 والذين لديهم المؤهلات المطلوبة من سحب طلب لجوئهم. والتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل وإقامة.
بيان دويتشالند “الأشخاص المشاركون في إجراءات اللجوء الذين دخلوا البلاد قبل 29 مارس 2023 ، ولديهم احتمال في الحصول على وظيفة مؤهلة ، سيتم منحهم الفرصة لسحب طلب اللجوء الخاص بهم والتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل وإقامة بدلاً من ذلك”. يقرأ دي.
هذا يعني أنه سيُسمح لهذه المجموعة من الأشخاص بالعمل في ألمانيا بموجب القواعد الميسرة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ألمانيا تقر قانونًا جديدًا لصالح المهاجرين الراغبين في العمل النهار أونلاين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صدور قانون الإيجار القديم الجديد، خاصة مع تصاعد الحديث حول هذا الملف المهم الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع مع نهاية عام 2024.
صدرت في نوفمبر الماضي أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981. هذه المواد تتعلق بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية، مما أثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة.
تأثير حكم المحكمة الدستورية على قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان حكم المحكمة الدستورية أشار إلى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم، موضحًا أن تثبيت الأجرة غير متناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية. ونتيجة لذلك، طالبت المحكمة بإجراء تعديلات على القانون تتماشى مع التطورات الاقتصادية، مع ضرورة الانتهاء منها خلال الدورة البرلمانية الحالية.
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان حسب تصريحات النائب إيهاب منصور، فإن طرح قانون الإيجار القديم في البرلمان خلال عام 2024 أمر غير مرجح بسبب ضيق الوقت، حيث لم يتضمن جدول أعمال البرلمان أي بنود تتعلق بهذا الملف. ومع ذلك، يتوقع أن يتم مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الحالي الممتد حتى يوليو 2025، مع احتمالية صدوره قبل نهاية الدورة.
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان.. أكد النائب أن البرلمان سيعقد حوارًا مجتمعيًا يضم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، للوصول إلى صيغة قانون تحقق التوازن بين حقوق الطرفين. ويهدف هذا الحوار إلى معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وضمان حماية جميع الأطراف دون التسبب في أضرار جسيمة لأي منها.
يمثل قانون الإيجار القديم ملفًا شائكًا يتطلب توافقًا مجتمعيًا لتعديل القيم الإيجارية بطريقة تراعي الظروف الاقتصادية الحالية دون تحميل المستأجرين أعباءً لا يمكن تحملها
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة