د. خالد بن ثاني آل ثاني: قطر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين

اليافعي: منصة للتعاون وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح أمس سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة فعاليات مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة تحت شعار «المرونة الوطنية والتعافي من الكوارث».

 
حضر المؤتمر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، النائب الثاني لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة. والعديد من الرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال.


وأكد المهندس عبد اللطيف اليافعي رئيس المؤتمر إن المتغيرات التي يشهدها العالم وضعت صاحب القرار سواء في الجهات الحكومية أو في شركات القطاع الخاص أمام تحديات كبرى فرضها الذكاء الاصطناعي و»الثورة الصناعية 4.0» والرهانات الأمنية، مما فرض على الجميع دون استثناء التعامل بمرونة وإرادة تجديد ويقظة عالية بهدف ضمان استمرار الأعمال العامة والخاصة.
وأضاف أن دولة قطر وعيا منها بأهمية المتغيرات أطلقت جملة من المبادرات تأخذ بعين الاعتبار هذه المستجدات، برزت خلال تنظيمها لفعاليات كأس العالم 2022، حيث تم تطبيق أنظمة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات في العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى والمتوسطة في مختلف المجالات، وهي ماضية لتعزيز هذه المكتسبات وفق رؤيتها الوطنية للعام 2030.
وقال كما تم الإعلان عن إطلاق شبكة استمرارية الأعمال والمرونة (BCR) لتكون بمثابة منصة للتعاون ولتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والرؤى لتعزيز قدرات التأهب والاستجابة لدى المؤسسات والشركات العامة والخاصة. 
بدوره شدد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين على أهمية مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة في قطر خاصة بعد النجاحات الكبيرة للدولة خلال السنوات الأخيرة وتحقيق العديد من الاهداف التشريعية والبنية التحتية التي تخدم المستثمرين المحليين والأجانب، حيث برهنت قطر جاهزيتها بالكامل خلال نجاحها في تنظيم مونديال 2022 والذي سرَّع من تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 وكان للقطاع الخاص دور بارز في ذلك بالشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية.
 في ذات السياق قال سعادة الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين إن مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة يأتي في وقت مميز ليؤكد ان قطر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين حيث تقدم الامتيازات الضريبية والمناطق الاقتصادية والصناعية والمناطق اللوجستية إضافة إلى توفر التسهيلات البنكية لدعم المشاريع، مشيرا في ذات الوقت إلى أن قطر حققت بنسبة كبيرة أهداف رؤية قطر 2030، وهو ما يجعلها جاهزة لتنويع استثماراتها.
ولفت السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية إلى امتلاك شركة المتحدة للتنمية لثروة من المعرفة والخبرة في هذه المجالات كونها أول شركة تطوير عقاري عملت على ادماج هذه البرامج، حيث تعتبر جزيرة اللؤلؤة أول مجتمع سكني في دولة قطر يقوم بتطبيق أنظمة واستراتيجيات شاملة لإدارة استمرارية الأعمال والمرونة وفق معايير الأيزو الدولية. ويُبرز هذا النهج الشامل قدرة الشركة على التعامل بفعالية مع الحوادث مع الحفاظ على الوظائف الأساسية، الأمر الذي يدل على التزامنا الراسخ بمعايير السلامة والتميز التشغيلي في جميع جوانب مشاريعنا التنموية.
من جانبه أوضح السيد مالكوم جوردن الرئيس التنفيذي لشركة بلدنا أن رعاية شركة بلدنا لمؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة، جاء إيمانا منها بالنجاحات التي حققتها النسخ السابقة، وبدور هذا الملتقى في تعزيز عالم الأعمال محليا بمختلف مجالاته، عن طريق توفير منصة فعالة لمناقشة الواقع الحالي للاستثمارات، والتأكيد على ضرورة الاعتماد على خطط إدارة المخاطر لضمان استمراريتها والسير به إلى الأمام، وهو ما تحرص بلدنا على تعزيزه في الملتقى الحالي، الذي سيشكل مناسبة لطرح تجربتها الريادية في عالم صناعة الأغذية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والتأقلم مع الأزمات التي قد نواجهها من فترة لأخرى، ما يفسر نجاحها في تغطية حاجيات السوق المحلي كاملة في ظرف وجيز.
وصرح السيد خالد الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «يسرنا المشاركة في هذا الحدث الهام، الذي يسلط الضوء على أهمية استمرارية الأعمال والمرونة في ضمان تسلسل الإمداد واستدامة الصناعات خلال فترات الكوارث وبعدها. 
أضاف نحن، في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نسعى دائماً إلى دعم هذا المؤتمر بكل الوسائل الممكنة، إذ تلعب دورًا فعّالًا في دعم مجتمع ريادة الأعمال.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر رابطة رجال الأعمال آل ثانی

إقرأ أيضاً:

إطلاق السياسة الوطنية للقطاع الصحي.. وأبرز مرتكزاتها الكفاءة والاستدامة

أطلقت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للتخطيط صباح اليوم بفندق قصر البستان، السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عمان(2025-2035).

تأتي هذه السياسة تعزيزًا للنظام الصحي وتحقيقا لـ"رؤية عُمان 2040"؛ لتوفير تغطية صحية شاملة ومستدامة لجميع السكان، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات مما يعكس مبدأ "الصحة للجميع وبالجميع".

رعى الحفل معالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار بالمكتب الخاص بحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي - وزير الصحة - وعدد من المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية المعنيّة بالصحة.

وقال سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي: إن هذا الإنجاز تحقق بفضل الجهود الحثيثة، والتعاون المثمر بين مختلف القطاعات والشركاء، وأكد أن السياسة أُعدّت وفق نهج تشاركي يضمن تكاملها مع "رؤية عمان 2040" بما يواكب المستجدات الصحية العالمية، ليكون حجر الأساس لمنظومة صحية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.

وأوضح سعادته أن هذه السياسة تعتمد مبدأ "الصحة للجميع وبالجميع"، مما يعكس الرؤية المشتركة لتكون الصحة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع القطاعات والشركاء لضمان وصول الخدمات الصحية بعدالة وكفاءة واستدامة إلى كل فرد في المجتمع.

وأضاف سعادته: تتأثر صحة الأفراد والمجتمعات بعدة عوامل تقع خارج نطاق القطاع الصحي التقليدي مثل التعليم، والسكن، ومستوى الدخل، وظروف العمل، والعوامل البيئية والاقتصادية؛ لذا جاء نهج "الصحة في جميع السياسات" للتأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وأصحاب العلاقة والمجتمع؛ بهدف تعظيم المكاسب الصحية، والحد من التأثيرات السلبية للسياسات العامة في صحة الأفراد.

وبيّن سعادته أن أهداف نهج الصحة في جميع السياسات تتمثل في تحسين صحة السكان وتعزيز العدالة الصحية، وضمان إدراج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات الحكومية، ودعم استدامة القرارات التي تراعي الصحة العامة وتجنب الأضرار الصحية المحتملة.

وأشار سعادته إلى التحديات التي تواجه نهج الصحة في جميع السياسات، وسبل التغلب عليها منها رفع الوعي بتعزيز الفهم بين صنّاع القرار حول أهمية دمج الصحة في جميع السياسات وتأثير ذلك على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحدي بناء القدرات من خلال تدريب الموظفين في مختلف القطاعات على الأدوات والآليات اللازمة لتضمين الاعتبارات الصحية في القرارات والاستراتيجيات، وتعزيز التشريعات بوضع وتحديث القوانين التي تعتمد نهج الصحة في جميع السياسات.

وقال سعادته: إن السياسة الصحية الجديدة أتت بعد جهود ومراجعات مثمرة لأول سياسة أطلقتها سلطنة عمان في التسعينيات وبعد مرور ثلاثين عاما تمت مراجعتها لإعداد إطار عام للقطاع الصحي متناسبا مع الاحتياجات الوطنية، ومراعيا للتحديات المحلية والإقليمية والعالمية بما يتوافق مع مستجدات القطاع الصحية الأخرى سواء في التجهيزات الطبية الحديثة والأدوية والمستلزمات وغيره.

وأكد سعادته أن السياسة تتوافق وتتواكب مع الأطر العالمية والإقليمية في ضمان صحة الفرد والمجتمع؛ تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة والتوجهات العالمية الأخرى للمنظمات.

إشادة دولية

من جانبها أكدت سعادة الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أن السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عمان تتماشى مع البرنامج العام الرابع عشر لمنظمة الصحة العالمية، والخطة التشغيلية الإستراتيجية لمنطقة شرق المتوسط 2025-2028، والمبادرات الإقليمية الثلاث الرئيسة لتوسيع الوصول إلى الأدوية، وتعزيز القوى العاملة الصحية، ومعالجة استخدام المواد. وستوفر السياسة الإطار الإستراتيجي الذي سيقود تقدم سلطنة عمان في مجال الصحة على مدى العقد القادم.

وأشارت إلى أن إحدى نقاط القوة في السياسة الصحية الوطنية هو اعترافها بأن صحة السكان ورفاهيته هي مسؤولية مشتركة بين الجميع". وأكدت أن إطلاق السياسة جاء نتاجا لجهود جبارة من الجهات المختلفة في إطار الرؤية الصحية الشاملة في سلطنة عمان.

وأشادت سعادتها بمبادرات "الصحة الواحدة" والأمن الدوائي بالإضافة إلى الاهتمام بمجال البيئة ومقاومة المضادات الحيوية وبالإنجازات الكبيرة التي حققتها سلطنة عمان في هذه المجالات، موضحة أنها تصنف كواحدة من أقوى الأنظمة الصحية في منطقة الشرق المتوسط والعالم. مشيرة إلى أن سلطنة عمان نموذج يحتذى به في هذا السياق، وتعكس هذه المبادرات التزام جميع الجهات والوزارات والقطاعات المعنية بضمان صحة الفرد في سلطنة عمان.

وتطرقت كذلك إلى التحديات الكبيرة التي تواجه صحة الفرد بما في ذلك التغيرات الاجتماعية والعادات والتقاليد ونقص الحركة وسوء التغذية مما يستدعي تضافر الجهود في الدول للعثور على طرق فعالة لتحسين جودة حياة الفرد وتقليل الحاجة من الرعاية الصحية.

أهداف استراتيجية

واستعرض الدكتور قاسم بن أحمد السالمي مدير عام التخطيط بوزارة الصحة تفاصيل السياسة الصحية الوطنية وأوجه التعاون مع مختلف القطاعات وأهم الأسباب التي دعت لتحديث السياسة الصحية الوطنية، لافتًا إلى أن السياسة الصحية الحالية تعود للعام 1992، وهي متطلب أساسي في تحقيق الأهداف الصحية الوطنية والالتزامات الإقليمية والعالمية، وتقييم الاستراتيجيات الصحية الوطنية بالإضافة إلى تقييم أداء النظام الصحي الوطني.

وقدم الدكتور شرحًا لملامح السياسة والمرتكزات الأساسية والممكنات التي تتواءم مع "رؤية عمان 2040" وأهمية الدور المتعاظم للقطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع لتحقيق الغايات. وأشار الدكتور إلى أن السياسة تضم 5 أهداف استراتيجية و13 مرتكزًا رئيسيًا و21 إجراء استراتيجيًا، و14 ممكّنًا استراتيجيًا.

وذكر الدكتور أهم الإجراءات الاستراتيجية لتنفيذ السياسة الصحية الوطنية المتمثلة في ترجمة السياسة الصحية الوطنية إلى برامج استراتيجية ومشاريع من قبل جميع الشركاء؛ لاتّباع نهج الصحة الواحدة في وقاية الثروات الزراعية والحيوانية وصون صحة الإنسان، وضمان الأمن الدوائي وتشجيع ودعم الصناعات الدوائية الوطنية.

كما أكد السالمي على التوجه المستقبلي بتبني برنامج "الصحة في جميع السياسات" والمبادرات الخاصة كأحد البرامج الاستراتيجية في الخطة الخمسية الحادية عشرة، ووضع إطار واضح للشراكات مع القطاعات المعنية لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للسياسة الصحية الوطنية، مع تحديد منهجية للمتابعة ولرصد التقدم المحرز في تطبيق السياسة الصحية الوطنية، والمراجعة الدورية للسياسة وتقييم الأثر.

ندوة حوارية

وصاحب حفل الإطلاق ندوة حوارية بعنوان "التحديات الصحية الإقليمية والعالمية.. بناء نظم صحية مرنة" أدارها الدكتور يوسف بن محمد الفارسي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة مسقط، وتحدث خلالها سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، وسعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وسعادة الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.

وطرحت الندوة ثلاثة محاور هي تحقيق الصحة والرفاهية في ظل نظام عالمي متغير ومعقد ومعالجة محددات الصحة وأسباب المرض الجذرية، وتعزيز مفهوم الصحة في جميع السياسات، وتعزيز نهج الرعاية الصحية الأولية وقدرات النظام الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

تعاون وشراكة

وتشكل السياسة الصحية الوطنية خطوة مهمة نحو تطوير النظام الصحي في سلطنة عمان، وتحديثًا جوهريًا للسياسات السابقة، حيث تتماشى مع "رؤية عمان 2040" بالتركيز على الاستدامة، والحوكمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات. وتتبنى نموذج رعاية صحية متكامل يأخذ بعين الاعتبار التحولات الديموغرافية والوبائية، إلى جانب تعزيز التمويل الصحي المستدام، والاستفادة من التقنيات الرقمية في تقديم الخدمات الصحية.

وتأتي السياسة الصحية الوطنية كونها إطارا استراتيجيا شاملا ضمن جهود تعزيز صحة المجتمع العماني، بشراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لضمان توفير رعاية صحية متكاملة وعادلة وبأهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذها بفاعلية، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الصحية، بما يسهم في بناء نظام صحي مستدام ومتطور قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وتسعى السياسة إلى مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، مثل ارتفاع الأمراض غير السارية، وزيادة معدل الشيخوخة، وضمان استدامة التمويل الصحي. وتركز على تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز اللامركزية، وتطوير الحوكمة لضمان إدارة أكثر كفاءة للموارد الصحية.

ولتحقيق الأهداف الصحية للسياسة الصحية الوطنية يجب التعاون بين مختلف القطاعات، حيث يؤدي القطاع التعليمي دورًا في نشر الوعي الصحي وتدريب المجموعات الصحية، بينما يسهم القطاع الاقتصادي في توفير الموارد المالية وتعزيز الاستثمارات الصحية. ويسهم القطاع الاجتماعي في تحسين الظروف المعيشية، ويؤدي القطاع البيئي دورًا في حماية الصحة العامة بالحد من التلوث، أما القطاع الأمني فيوفر بيئة آمنة ومستقرة تعزز من جودة الحياة.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل قريبًا
  • دبي تتصدر المشهد العالمي في إدارة الطوارئ والأزمات بتقنيات رائدة
  • الرئيس اللبناني: حزب الله أبدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون بخصوص موضوع السلاح وفق خطة زمنية معينة
  • إطلاق الموسم الثالث من برنامج «رامب-آب» لدعم رواد الأعمال
  • «الكهرباء» تبحث مع البعثة الأممية سبل استمرارية الخدمات وتحقيق الاستقرار
  • إطلاق السياسة الوطنية للقطاع الصحي.. وأبرز مرتكزاتها الكفاءة والاستدامة
  • رئيس الرياض: محمد الشيخ ظلمنا الله يسامحه.. فيديو
  • الشيخ خالد الجليل: المملكة ضربت أروع الأمثلة في محاربة الفساد وترسيخ النزاهة .. فيديو
  • إطلاق الاختبارات الوطنية “نافس” في جميع مدارس المملكة
  • صراصير سنغافورة تُدهٍش العالم في إدارة الكوارث