البنك الأفريقي للتنمية يوقع مع الحكومة المنتهية 3 اتفاقيات لمنح مساعدة فنية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الوطن| متابعات
وقع البنك الأفريقي للتنمية في العاصمة طرابلس مع الحكومة المنتهية، على ثلاث اتفاقيات لمنح المساعدة الفنية تشمل دعماً طارئًا بقيمة مليون دولار سيتم توجيهه من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالتعاون مع الحكومة المنتهية.
وبين البنك الأفريقي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني أن المنح سيتم استخدامها في شراء مستلزمات الغسيل والنظافة ومواد الطوارئ اللازمة لمساحات التعلم المؤقتة والفصول الدراسية المعاد تأهيلها، مشيراً إلى أن الإمدادات، التي رتبها البنك بسرعة، أصبحت ضرورية بعد فيضانات درنة التي دمرت الجزء الشرقي من البلاد، وستقوم الأطراف الثلاثة في الاتفاقية بتوفير الأموال بسرعة للأشخاص الأكثر تضررا،لاسيما منهم النساء والأطفال.
وقالت ممثلة اليونيسف في ليبيا، ميشيل سيرفادي، إن الأموال ستكون جزءًا حاسمًا من الاستجابة الطارئة للفيضانات، وبفضل هذا الدعم،ستركز اليونيسف على توفير المياه الصالحة للشرب وتعزيز النظافة ومراقبة جودة المياه، فضلاً عن الإمدادات اللازمة لإعادة فتح المدارسوتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية.
وتعتمد اتفاقيتا المساعدة الفنية الأخريان على صندوق المساعدة الفنية لذوي الدخل المتوسط التابع للبنك، إذ ستدعم الاتفاقية الأولىالحكومة في تطوير أول استراتيجية للأمن الغذائي والتغذية في ليبيا وتعزيز مرونة سلسلة الإمدادات الغذائية في مواجهة الصدماتالخارجية مثل تغير المناخ، أما الاتفاقية الثانية هي نتيجة التعاقدات بين البنك ووزارة المالية لتعزيز خطة الحكومة لإصلاح إدارة المالية العامة،وستمكن تنفيذ نظام الإدارة المالية والمعلومات المتكامل.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
كيف تفوقت تركيا على مصر والولايات المتحدة في منطقة القرن الأفريقي؟
نشرت مجلة "ناشونال إنترست" تقريرًا يناقش الدور المتزايد لتركيا في منطقة القرن الأفريقي؛ حيث نجحت وساطتها بين إثيوبيا والصومال في إنهاء صراع طويل بينهما، بينما يسلط النفوذ التركي المتزايد الضوء على ضعف تأثير كل من مصر الولايات المتحدة في المنطقة مؤخرًا.
وقالت المجلة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن إنهاء تركيا للخصومة التي دامت قرابة عقد من الزمن بين إثيوبيا والصومال يعد تطورًا مرحبًا به من أجل الاستقرار الإقليمي، لكنه يعقد استراتيجية مصر الإقليمية، التي لا تزال منخرطة بفاعلية في هذا النزاع.
وقد أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاتفاق ووصفه بأنه "اتفاق تاريخي"، وينص الاتفاق على موافقة إثيوبيا والصومال على "ترك الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية وراء ظهورهما"؛ حيث يمنح الاتفاق إثيوبيا منفذًا بحريًا "موثوقًا وآمنًا ومستدامًا" تحت السيادة الصومالية، في إشارة ضمنية إلى أن أديس أبابا ستلغي اعترافها بدولة أرض الصومال.
وبلغت التوترات بن البلدين ذروتها في كانون الثاني/يناير الماضي عندما أفادت تقارير أن إثيوبيا غير الساحلية أبرمت صفقة مع أرض الصومال لاستئجار ميناء وقاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بها، وقد اعتبرت الصومال الصفقة انتهاكًا لسيادتها. أما مصر، المتورطة في نزاعها الخاص مع إثيوبيا حول موارد مياه النيل، فقد دعمت الصومال كجزء من استراتيجيتها الأوسع نطاقًا للضغط على إثيوبيا.
وبحلول شهر آب/ أغسطس الماضي، أفادت التقارير أن مصر نشرت 10 آلاف جندي وأرسلت شحنتين من الأسلحة إلى مقديشو، وأعربت أديس أبابا عن قلقها من وصول القوات والأسلحة، قائلة إن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في الصومال، وأن الأسلحة قد تقع في أيدي الجماعات المسلحة مثل حركة الشباب.
وفي مقابلة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أكد التزام القاهرة بأمن الصومال بعد استكمال إثيوبيا للمرحلة الخامسة من ملء سد النهضة الإثيوبي، كما كشف عبد العاطي عن أنه كرر اعتراضه على الإجراء الأحادي الجانب الذي اتخذته إثيوبيا في رسالة إلى مجلس الأمن القومي الموحد، وقد ردت أديس أبابا برسالتها الخاصة إلى مجلس الأمن الدولي، متهمةً مصر بتوجيه تهديدات متكررة باستخدام القوة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أرسلت مصر شحنة أسلحة ثالثة إلى الصومال.
وأضافت المجلة أن العلاقات بين مصر وتركيا شهدت تقاربًا حذرًا في الوقت نفسه؛ حيث استقبل أردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنقرة في أيلول/سبتمبر الماضي، في أول زيارة للسيسي إلى تركيا، وكانت العلاقات بين البلدين متوترة منذ سنة 2013 عندما أدان أردوغان الانقلاب العسكري الذي قام به السيسي ضد الرئيس المصري آنذاك محمد مرسي.
وقد بدأت هذه الديناميكية في التحول سنة 2020 عندما أعاد أردوغان تقييم إستراتيجيته؛ فإصلاح العلاقات مع تركيا قد يساعد على تحييد التهديدات الإقليمية لمصر وتعزيز اقتصادها المتعثر، وبالنسبة لأردوغان، توفر إعادة بناء العلاقات مع القاهرة فرصة لإعادة تأكيد دور تركيا الإقليمي، والسعي إلى الاندماج في منتدى غاز شرق المتوسط.
ومن خلال وساطته مع الصومال وإثيوبيا، وجّه أردوغان ضربة للنفوذ المصري في المنطقة، مما يضطر مصر إلى إعادة تقييم إستراتيجيتها، وبينما قد يوفر دفء العلاقات بين القاهرة وأنقرة بعض البدائل، إلا أن نجاح تركيا في هذه الحالة يؤكد قدرتها على التفوق على مصر على الساحة الإقليمية.
إن هذه الصفقة تُظهر تنامي نفوذ أنقرة على الساحة العالمية؛ فقد أوضح أردوغان أنه يرغب في توسيع بصمة تركيا في أفريقيا وخارجها، حتى في مناطق النفوذ الأمريكي التقليدي، في تذكير بأن تركيا تتحدى بنشاط ديناميكيات القوى التقليدية، وغالبًا ما يكون ذلك على حساب الولايات المتحدة وحلفائها.
وهذه ليست الحالة الوحيدة التي تهيمن فيها تركيا على العناوين الرئيسية، فقد أصبحت تركيا أكثر قوة في الشرق الأوسط الأوسع، وخاصة في سوريا؛ حيث دعمت انتفاضة الثوار الأخيرة التي أسقطت نظام الأسد وفاجأت العالم بأسره، وأظهرت عجز روسيا وإيران عن دعم حليفهما، مما يشير إلى اهتمام تركيا بتأكيد إرادتها في جميع المجالات التي تبدو فيها واشنطن غائبة أو مشتتة للغاية بسبب العملية الانتقالية بين إدارتي بايدن وترامب.
وقالت المجلة إن المناورة التركية يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للولايات المتحدة، فبينما يتم تهميش منطقة القرن الأفريقي في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، فإن المنطقة تبقى ذات أهمية إستراتيجية لمواجهة عدم الاستقرار، وكبح التطرف، وتأمين الطرق البحرية الرئيسية في القارة الأسرع نموًا في العالم.
وبدون وجود إقليمي؛ تخاطر واشنطن بالتنازل عن نفوذها لقوى أخرى، ويمكن للوساطة الفعالة في النزاع على النيل بين مصر وإثيوبيا أن تعيد المصداقية الأمريكية وتحقق الاستقرار في القرن الأفريقي، وقد يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى تعميق التصدعات بين حلفاء الولايات المتحدة، وإضعاف نفوذها في مشهد عالمي يزداد تنافسية ومنح أنقرة فرصة أخرى لتعزيز مكانتها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26