السفير محمد حجازي: الضغط مهم لمقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حينما تحدث مع الرئيس السيسي منذ أيام، أكد عن مساعيه لوقف دائم لإطلاق النار، ودعوته لإقامة حل الدولتين، وتأكيد الرئيس السيسي على ضرورة تضافر الجهود؛ لإدخال المساعدات الإنسانية، والتأكيد على وقف التهجير القسري.
السفير محمد حجازي يتحدث عن غزةوأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن التهجير القسري كان مخططا واضحا من قبل جيش الاحتلال، إلا أن مصر وقفت بشدة أمام هذا المخطط.
وأوضح أنه يتم العمل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، ومن ثم العمل على التعاون على الربط بين الضفة الغربية والقطاع؛ حفاظا على الوحدة الجغرافية في الأراضي الفلسطينية، ومن ثم تنشأ الدولة الفلسطينية.
ونوه السفير محمد حجازي، بأن هناك زخم دولي بدأ يتراكم بشكل قوي تجاه ما يحدث في قطاع غزة، موضحا أن عقلية نتنياهو ووزير دفاعه التي قادت المشهد لما وصل إليه الأمر صعبة للغاية.
ولفت إلى أن هناك أصوات داخل إسرائيل بدأت تزداد وتنادي من أجل السلام، وتعارض ما قادت إليه سياسات نتنياهو والمستعمرين والمستوطنين القتلة، والتي قادت المشهد إلى ما وصل إليه الأمر.
وأكمل أن إسرائيل تستشعر أن وجودها مهدد بعد عمليات 7 أكتوبر، مناشدًا بضرورة العمل على مقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية؛ لأن هناك داعٍ لمعاقبة من أجرموا في حق الإنسانية، بحيث لا تتكرر تلك المأساة من جديد، وحكمة مقاضاتها في هذه المحكمة؛ أن تشكل قوة ضغط على إسرائيل لتدعو إلى تعليق عضويتها، وتطالب مجلس الأمن بتعليق عضويتها؛ لأن من يمارس هذا العنف غير المسئول وغير الأخلاقي، هو يتنافى مع قواعد القانون الدولي والإنساني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير محمد حجازي السيسي الرئيس السيسي غزة لبني عسل السفیر محمد حجازی
إقرأ أيضاً:
"الجنائية الدولية" في مرمى اتهام إيطاليا بسبب مسؤول ليبي (تفاصيل)
اتهمت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب "أخطاء" في مذكرة التوقيف بحق رئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة المصري نجيم، وهو ما أدى إلى إطلاق سراحه وترحيله إلى ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو، تصريحات أدلى بها في كلمته أمام مجلس النواب الإيطالي، أوضح خلالها أن "مذكرة التوقيف التي أحالتها المحكمة إلى روما، في يناير(كانون الثاني) الماضي، بعد توقيف السلطات في تورينو للمسؤول الليبي المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كانت غير دقيقة وتتضمن ثغرات وتناقضات واستنتاجات متناقضة".
وأضاف نورديو أن "الوثيقة تفتقر إلى الدقة في تحديد التواريخ، التي يُفترض أن يكون المسؤول الليبي قد ارتكب خلالها الجرائم المنسوبة إليه"، مشيراً إلى أنها أوردت وقائع بدأت في فبراير2011 أو فبراير 2015، وهو ما اعتبره "تناقضات جسيمة".
وأشار الوزير الإيطالي إلى مشاكل أخرى في الوثيقة، من بينها أنها كُتبت باللغة الإنجليزية مع وجود مقتطفات باللغة العربية، وهو ما اعتبره "مشاكل في الجوهر والشكل".
من جانبه، أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن قرار ترحيل نجيم، جاء نظراً لاعتباره "يشكل خطراً"، كما نفى "وجود أي تعاون بين نجيم وإيطاليا، للمساعدة في السيطرة على تدفقات المهاجرين من ليبيا، أو أن روما تعرضت لضغوط خارجية لإطلاق سراحه".
من ناحية أخرى، طالبت المحكمة الجنائية الدولية بمعرفة الأسباب، التي استندت عليها إيطاليا، في إطلاق سراح نجيم، مؤكدةً أن روما سمحت له بالرحيل دون أي تشاور معها.
ورفض قادة المعارضة الإيطالية التفسيرات التي قدمها الوزيران، وطالبوا رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، بالحضور شخصياً لشرح قرار الحكومة.
وفي وقت سابق، أفادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بأنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة الإفراج عن أسامة المصري نجيم.
وقالت ميلوني، في مقطع فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنها "لن تخضع للابتزاز، ولن تسمح بأن يتم ترهيبها"، على حد قولها.
وأوضحت ميلوني أنها تخضع لتحقيق من المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، عن التهم الموجهة إليها بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام أموال عامة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية