اليوم.. انطلاق القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في الإمارات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، بدولة الإمارات والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دورتها التاسعة في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا بدبي يومي 28 و29 نوفمبر 2023، تحت شعار "تمهيد الطريق نحو المستقبل: تسريع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي".
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “واسم”، تفرد القمة حيزاً واسعاً لبحث سُبُل تعزيز التعاون والعمل المشترك، وتطوير مسارات تبادل الخبرات لزيادة زخم العمل المناخي والمبادرات البيئية، وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتعكس القمة تنامي دور دولة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر والابتكار والتنمية المستدامة، وتجسد التزامها بتوفير الدعم وتشجيع الشراكات الدولية الرامية لمعالجة تحديات الاستدامة.
وتعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إحدى أبرز الفعاليات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر والوصول إلى الحياد الكربوني، وتعقد القمة سنوياً.
وتجمع القمة تحت مظلتها نخبة من الخبراء وقادة الفكر والمعنيين والباحثين في كبرى الجامعات ومراكز البحوث العالمية، وتعمل على تشجيع التعاون العالمي والشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدفع عجلة التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وتشكل القمة منصةً لمناقشة العديد من المحاور المهمة التي تسهم في تعزيز أجندة الاستدامة حول العالم، بما في ذلك الطاقة؛ والتمويل؛ والأمن الغذائي؛ والحد من الانبعاثات الكربونية؛ والابتكار؛ والشباب؛ والحوكمة المؤسسية كما تركز القمة على تطوير وتشجيع التعاون الدولي والشراكات مع المجتمع المدني لتحقيق هذه الأهداف.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي " أيقنت دولة الإمارات مبكراً أن الاقتصاد الأخضر يعد إحدى ركائز نموذجها الاقتصادي المعرفي الجديد، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومحوراً أساسياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والشاملة للدولة، ويمثل تسريع النمو الأخضر مساراً مهماً في خطط الدولة الاقتصادية التي تنفذها الحكومة حالياً من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات لبناء نموذج اقتصادي مرن ومستدام للمستقبل، ومن بين هذه المبادرات سياسة الاقتصاد الدائري التي تسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر استدامةً وترشيداً للموارد واعتماداً على الطاقة النظيفة، وأقل في النفايات والتلوث وانبعاث الكربون".
من جانبه قال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “ تهدف دورة هذا العام من القمة إلى تحقيق جملة من الأهداف، من بينها حشد الجهود الدولية لتحقيق الأهداف المناخية؛ وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والزراعة والصناعة؛ وتعزيز الوعي بأهمية الاقتصاد الأخضر؛ وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا الخضراء واستثماراتها.
وأوضح أن هذا الحدث العالمي يركز على تقييم التقدُّم المُحرَز في الدورات السابقة، والإضاءة على أبرز ابتكارات المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والحلول المستقبلية لضمان التحول السريع والعادل إلى نموذج اقتصاد أخضر متكامل”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات المجلس الأعلى للطاقة هيئة كهرباء ومياه دبي دبي المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر العالمیة للاقتصاد الأخضر الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي
◄ نقترح استحداث منصب وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية وكمية في بلادنا
د. عبدالله باحجاج
شاركتُ في ملتقى "معًا نتقدَّم" في نسخته الثالثة، وعلى عكس النسخة الثانية، لم نتمكن من التفاعل في الحوار، بسبب الإقبال الكبير على طلب التفاعل، خاصةً من الشباب الذين بادروا في طرح تساؤلاتهم ومرئياتهم بشفافية عالية، وقد حاولتُ جاهدًا التفاعل، وبالذات في جلسات الاقتصاد والتنمية، ومستقبل المهن والوظائف، وتنمية المحافظات.
هذا الملتقى يُمثِّل عنوان استراتيجية تؤسس لجوهر النهضة المُتجددة في بلادنا، والتي انطلقت عام 2020؛ ولذلك نجد في مقالنا الأسبوعي المناسبة المواتية لطرح الأفكار التي لم تأخُذ حقها في الطرح للسبب سالف الذكر، ولن تستوعبها كلها مساحة هذا المقال، وسنُركِّز على مستقبل الوظائف في بلادنا، وكيف يمكن الإسهام في حل قضية الباحثين عن عمل؟
في النسخة الثالثة من ملتقى "معًا نتقدَّم"، تعرَّفنا على جهود الوزارات في صناعة مواردنا للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهي جهود مشكورة، لكنها ليست كافية، ولا تسير وفق نَسَق تحدياتها الراديكالية والطموحات الناجمة عنها؛ فالذكاء الاصطناعي لا يقتصر فحسب على توفير فرص عمل جديدة، وإنما كذلك يُعد من مصادر الدخل. صحيحٌ أن هناك وظائفَ ومهنًا ستختفي خلال المدى الزمني المتوسط، لكن في المقابل ستبرُز وظائف جديدة أكثر من نظيرتها المندثرة، فنحن في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي ينبغي على بلادنا الاهتمام أكثر بمستقبل وظائفها الجديدة، وإعادة وتأهيل شبابنا لها من الآن، وبصورة ممنهجة؛ حيث إن مُستقبلها في ظل هذه الثورة يتغير بسرعة مكوكية، فإحدى الدراسات -مثلًا- تُشير إلى أن 44% من وظائف المُديرين سيتم استبدالها بالحواسيب. ودراسة متخصصة أخرى تؤكد استحداث 133 مليون وظيفة عالميًا خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقت الذي ستندثر قرابة 73 مليون وظيفة. وتوضح هذه الدراسة كذلك أن هناك 5 اتجاهات رئيسية تُشكِّل ملامح سوق العمل في منطقة الخليج؛ وهي: العولمة، والديموغرافيا، والتكنولوجيا الرقمية، وأخلاقيات الأعمال التجارية، والتعلم.
وقد اطَّلعتُ على استراتيجيات دولتين مجاورتين في تكوين مواردها البشرية للاقتصاد الرقمي؛ إذ قطعتا أشواطًا مُتقدِّمة؛ لأنها بدأت منذ عام 2017، وأصبح إحداها تتطلع إلى عوائد مالية تقدر بـ90 مليار دولار بحلول عام 2031. وهذا العام الأخير يُشكِّل أكبر التحديات لبلادنا، ولا بُد من الإسراع لتحويل هذه التحديات إلى فرص من الآن، وهذا مُمكِنٌ الآن. ومن هنا، نقترح الآتي:
إنشاء كلية حكومية مُتخصِّصة في الذكاء الاصطناعي. تأسيس مجلس أعلى للذكاء الاصطناعي. وضع استراتيجية وطنية معاصرة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. استحداث منصب وزير دولة -دون حقيبة وزارية- للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.تلكم المقترحات دقيقة وموضوعية لإحداث نقلة نوعية وكمية؛ لمواجهة تحديات مستقبل الوظائف الجديدة، ومن ثم تُحتِّم تحديات المواجهة أن تُؤهِّل بلادنا خلال المدى الزمني المتوسط ما لا يقل عن 300 ألف شاب عُماني، وجعل قضية التأهيل والتأسيس للوظائف المستقبلية مُستدامة؛ لأن مستقبلها في التكنولوجيا الرقمية، وإيراداتها مرتفعة، مما يُبشر بالقضاء على الخلل في الإيرادات التقليدية ذات العوائد المتدنية جدًا. وهنا حل لإشكالية الرواتب والدخول المُنخفضة، وإيجاد التوازن الطبيعي فيها، وبالتالي لا يمكن أن نضمن مُسايرة هذا العصر إلّا من خلال إقامة مثل تلكم المؤسسات العصرية، وبالذات إنشاء "كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي"، وليس من خلال المسارات الراهنة، مع وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، تُحدَّد فيها النسب المئوية لتكوين مواردنا البشرية والخبرات الأجنبية التي يُمكن الاستفادة منها، وإقامة شراكات مع الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومن ضمن هذه السياقات الوطنية الجديدة، يمكن كذلك إعادة تأهيل الكثير من الباحثين عن عمل في تخصصات الذكاء الاصطناعي، وعلى وجه الخصوص الهندسة الحديثة السريعة والفعَّالة.. إلخ.
إنَّ هذا الملف الاستراتيجي العاجل لبلادنا يستوجب له استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، أي وزير بلا حقيبة؛ لدواعي التخصُّص فيه والتركيز عليه، وكما قُلنا في مقالات سابقة إنَّ الكثير من الدول تلجأ إلى مثل هذا الاستحداث لأهمية القطاع في مستقبلها، والرهانات الوجودية.
رابط مختصر
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام