عاجل : حكومة الاحتلال تصادق على إضافة 50 أسيرة للإفراج عنهن
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
سرايا - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إدراج 50 سجينة في قائمة الأسرى المحتملين للإفراج عنهم في إطار عملية تبادل مع حركة حماس.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية على إدراج الأسرى الفلسطينيين الخمسين في القائمة شريطة إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في واقت سابق بأن أمانة الحكومة الإسرائيلية طلبت من الوزراء الموافقة على زيادة عدد أسماء الأسرى الفلسطينيين المحتمل الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية إلى 60.
وقد أعلنت حركة "حماس" الاثنين أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".
كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.
وتشارف الهدنة بين إسرائيل و"حماس" على الانتهاء في يومها الرابع، فيما من المنتظر إفراج الجانبين اليوم عن الدفعة الرابعة من الأسرى والرهائن.
وسلمت "حماس" في اليوم الأول من الهدنة المؤقتة السلطات الإسرائيلية 13 أسيرا من النساء والأطفال، و10 محتجزين من تايلاند وفلبينياً واحداً، وأفرجت إسرائيل بدورها عن 39 امرأة وطفلا أسرى من سجونها.
وفي اليوم الثاني، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه تم إطلاق سراح 39 أسيرا فلسطينيا مقابل إفراج "حماس" عن 13 أسيرا إسرائيلياً و4 محتجزين تايلانديين.
وفي اليوم الثالث، أفرجت الحركة عن 13 أسيراً إسرائيليا، إضافة إلى 4 محتجزين آخرين من خارج الاتفاق، فيما أطلقت إسرائيل سراح 39 أسيرا فلسطينيا من سجونها.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي: فرض حكم عسكري بغزة لن يعيد الأسرى ولن يقضي على حماس
القدس المحتلة - صفا
قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق والرئيس الحالي لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة "تل أبيب"، الجنرال المتقاعد تمير هايمان: "إن فرض حكم عسكري في قطاع غزة، حسب المخططات الإسرائيلية الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل في الحرب على غزة، وهما إعادة الأسرى المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة حماس".
ورأى هايمان في مقال له نشرته القناة الثانية عشر العبرية، أنه "من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي حالياً حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، وتشكل منطقة عزلة، كما أن الجيش يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور نيتساريم".
ولفت إلى أنه "على ما يبدو أنه اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقواته إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري".
وشدد على أنه "لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة تبادل أسرى هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات بينهم".
وأضاف "في ما يتعلق بإسقاط حكم حماس، فليس معروفاً عن وجود خطة فعلية قابلة للتنفيذ التي تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ، وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرًا مركزيًا في السيطرة في القطاع".
واعتبر أن "الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنه خطة سيئة جداً من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذه".
وذكر أن فرض حكم عسكري هو "فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليًا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع، وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها".
واعتبر أن الأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو "الفترة المتاحة لنا، ولكن السؤال هو إذا سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت".
وشدد على أنه ومع مرور الوقت فإن هذا يعني "موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة".