قادة سياسيون عراقيون يحثون كوردستان على الضغط لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قادة سياسيون عراقيون يحثون كوردستان على الضغط لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، شفق نيوز قال فهمي برهان رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ان قادة سياسيون عراقيون يحثون القيادة .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قادة سياسيون عراقيون يحثون كوردستان على الضغط لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شفق نيوز/ قال فهمي برهان رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ان قادة سياسيون عراقيون يحثون القيادة الكوردية على تكثيف جهودها لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بما يخص المناطق المتنازع عليها بين اربيل بغداد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل عاصمة إقليم كوردستان تحدث فيه عن زيارة أجراها إلى العاصمة بغداد التقى فيها عددا من القادة السياسيين العراقيين وبحث معهم مشاكل التي تواجه المزارعين الكورد ضمن الحدود الإدارية للمادة 140 من الدستور الدائم للبلاد، إضافة الى تنفيذ المادة بجميع موادها.
وقال برهان خلال المؤتمر، إنه في سلسلة لقاءاته مع هادي العامري وأحمد الفتلاوي وعدد من القادة العراقيين الآخرين، قيل له إنه من أجل حل مشكلة أراضي المزارعين الكورد، يتعين على القيادة السياسية الكوردية أن تكون أكثر تركيزا و ضغطا لإلغاء قرارات مجلس القيادة الثورية لنظام البعث من خلال البرلمان العراقي.
وأضاف أنه خلال هذه اللقاءات والاجتماعات، قطع القادة السياسيون العراقيون عددا من الوعود لهم وحققت الاجتماعات بعض الإنجازات الجيدة الى حد ما، "لكن هذا لا يعني أن جميع أهدافنا ورغباتنا قد تحققت"، لذلك ستزور الهيئة العاصمة بغداد مرة أخرى في الأيام القليلة المقبلة لمتابعة تنفيذ تلك الوعود.
كما أشار برهان إلى أنه تم إحياء لجنة المادة 140 في البرلمان العراقي، في حين تم تعليق عملها طوال الدورات البرلمانية السابقة"، متوقعا بأنه في بداية الشهر المقبل (آب/أغسطس)، سيتم تعويض المواطنين الكورد المتضررين الذين يعيشون في المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان من قبل الحكومة العراقية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
احذر قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.. تعرف على العقوبة بقانون المرور
وضع قانون المرور عددا من الضوابط بشأن قيادة السيارة ، حيث تم وضع عقوبات في قانون المرور لكل من يقوم بقيادة السيارة دون الـ18 سنة، أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.
عقوبة قيادة السيارة دون الـ 18 سنةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بـ قيادة السيارة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كما فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير