رئيس الحكومة : سيتم تعميم النظام المعلوماتي بجميع المستشفيات لتنزيل تفعيل الملف الطبي المشترك
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه تم تبني سياسة استباقية نموذجية لرقمنة قطاع الصحة، هدفها تجويد مسارات العلاج وتحسين استعمال الإمكانيات المتوفرة بشكل يضمن نجاعة التدخلات وخفض تكلفتها.
وأوضح رئيس الحكومة، في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية”، أن هذه السياسة الاستباقية تأتي إدراكا لكون تعميم التأمين الإجباري عن المرض لجميع المغاربة سيشكل ضغطا على المنظومة الصحية الوطنية.
وأبرز السيد أخنوش أن الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الصدد، مكنت من تطوير وتنزيل النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع المستشفيات العمومية بجميع جهات المملكة، مع مواصلة العمل على مشروع تشغيل منصات للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية.
وفي هذا السياق، أكد السيد أخنوش أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2024 استكمال تنزيل مكونات هذا الورش من خلال تعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع الجهات وتنزيل النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بجميع الجهات، وصولا لتفعيل العمل بالملف الطبي المشترك.
وقال رئيس الحكومة إن المغرب اليوم أمام تصور جديد ومتكامل ومندمج لتأهيل المنظومة الصحية،” يبلور التوجيهات الملكية السامية ويترجم التزامات الحكومة المسطرة في البرنامج الحكومي 2021 -2026″، مبرزا أن الحكومة تتوخى من خلالها تدبير الزمن التنموي بأقصى سرعة ممكنة خدمة المواطنين، بالتخفيف من تكلفة العلاج “التي تثقل كاهل الأسر المغربية”.
وبعدما لفت إلى أن هذه الخدمات تشمل بشكل أساسي الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الفئات الهشة وكبار السن، تابع السيد أخنوش أن الحكومة، استطاعت بكل مكوناتها، وفي زمن قياسي، تعميم ورش التغطية الصحية على جميع المغاربة بالرغم من صعوبة الظرفية الوطنية والدولية، وذلك حرصا على احترام الأجندة التي حددها جلالة الملك.
وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد أخنوش أن الحكومة عملت على إرساء نموذج للرعاية الصحية “يليق بالمغاربة دون تمييز وعلى أساس المساواة في تلقي الخدمات الصحية، وإحداث ثورة اجتماعية أساسها التضامن والتكافل وتوفير الحماية اللازمة لكافة المواطنات والمواطنين”، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار بضرورة تعبئة كل الموارد المالية الممكنة للتنزيل الناجع للمنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2024 تناهز 30 مليار و949 مليون درهم، بزيادة إجمالية تقدر بـ 55 في المائة مقارنة مع ميزانية سنة 2021، مضيفا أن ذلك سيمكن من مواصلة تنزيل الأوراش الهيكلية التي باشرتها الحكومة “بالنجاعة والفعالية المطلوبة، وبما يضمن تعزيز السيادة الوطنية والأمن الاستراتيجي للمملكة في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها السيادة الصحية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام المعلوماتی رئیس الحکومة أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يلتقي رئيس جمهورية أنجولا لبحث مجالات التعاون المشترك
التقى مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جواو لورنسو، رئيس جمهورية أنجولا، لبحث مجالات التعاون المُشترك بين البلدين، وذلك بحضور تيتي أنطونيو، وزير خارجية أنجولا، والسفير محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا، والمندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الإفريقي، والدكتورة حنان مرسي، المرشحة المصرية لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
جاء ذلك على هامش مُشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر "قمة الاتحاد الأفريقي" التي تستضيفها العاصمة الأثيوبية "أديس أبابا".
وفي مُستهل اللقاء، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرئيس جمهورية أنجولا، وحرص على تقديم التهنئة بمناسبة تولي أنجولا رئاسة الاتحاد الأفريقي، مؤكداً الثقة في قدرة أنجولا على قيادة الاتحاد الأفريقي خلال رئاستها، لاسيما في ضوء التزامها بتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء القارة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزخم المُتولد من تنامي وتيرة الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، والتي تكللت بزيارة رئيس الجمهورية إلى أنجولا في يونيو 2023، معرباً عن تطلعه لزيارة الرئيس الأنجولي إلى مصر خلال العام الجاري، بما يُسهم في تعزيز علاقات التعاون المُشترك بين البلدين، مُشيداً بنتائج الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين على مستوى كبار المسئولين في نوفمبر 2024.
وأشاد رئيس الوزراء بالنشاط الملحوظ في سعي كلا البلدين إلى زيادة التبادل التجاري والاستثماري، لا سيما عقب عقد منتدى الأعمال المصري - الأنجولي الأول افتراضياً يوم 8 أكتوبر 2024، والرغبة في تطوير التعاون المشترك في مجالات البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والاسمدة والزراعة وبناء القدرات.
كما أعرب مدبولي عن تطلع مصر لتعزيز التنسيق بين البلدين خلال الرئاسة الأنجولية للاتحاد الإفريقي في مجلس السلم والأمن الافريقي بشأن القضايا الرئيسية ذات الأولوية لكلا البلدين، وعلى رأسها الاحداث في السودان، والأوضاع في منطقة الساحل، والصومال، شرق الكونجو، والبحيرات العظمى، إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب في القارة.
وثمن الدكتور مصطفى مدبولي الدور المحوري الذي يقوم به الرئيس الأنجولي للوساطة بين كل من رواندا وجمهورية الكونجو الديمقراطية، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
كما أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لدعم أنجولا للترشيح المصري للدكتور خالد العناني، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وتطلعها للتعاون والدعم المُتبادل لمُرشحي البلدين في مُختلف المحافل الدولية.
من جانبه، أكد الرئيس الأنجولي تقدير بلاده لدور مصر بالتعاون مع الشركاء الدوليين في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لوضع حد لمُعاناة أهالي القطاع والشعب الفلسطيني، مُعرباً عن أمله في مواصلة المساعي لتنفيذ بنود ومراحل الاتفاق.
كما أكد الرئيس " جواو لورنسو "، أهمية مواصلة جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرامية إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة وتحقيق السلام بمفهومه العادل.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر عازمة على مواصلة جهودها الحثيثة لدعم وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستمرار نفاذ المساعدات الانسانية إلى أهالي القطاع لتخفيف مُعاناتهم، مُعرباً عن تطلع مصر لأن يعُم السلام العادل المنطقة بأسرها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول