رئيس الحكومة : سيتم تعميم النظام المعلوماتي بجميع المستشفيات لتنزيل تفعيل الملف الطبي المشترك
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه تم تبني سياسة استباقية نموذجية لرقمنة قطاع الصحة، هدفها تجويد مسارات العلاج وتحسين استعمال الإمكانيات المتوفرة بشكل يضمن نجاعة التدخلات وخفض تكلفتها.
وأوضح رئيس الحكومة، في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية”، أن هذه السياسة الاستباقية تأتي إدراكا لكون تعميم التأمين الإجباري عن المرض لجميع المغاربة سيشكل ضغطا على المنظومة الصحية الوطنية.
وأبرز السيد أخنوش أن الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الصدد، مكنت من تطوير وتنزيل النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع المستشفيات العمومية بجميع جهات المملكة، مع مواصلة العمل على مشروع تشغيل منصات للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية.
وفي هذا السياق، أكد السيد أخنوش أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2024 استكمال تنزيل مكونات هذا الورش من خلال تعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع الجهات وتنزيل النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بجميع الجهات، وصولا لتفعيل العمل بالملف الطبي المشترك.
وقال رئيس الحكومة إن المغرب اليوم أمام تصور جديد ومتكامل ومندمج لتأهيل المنظومة الصحية،” يبلور التوجيهات الملكية السامية ويترجم التزامات الحكومة المسطرة في البرنامج الحكومي 2021 -2026″، مبرزا أن الحكومة تتوخى من خلالها تدبير الزمن التنموي بأقصى سرعة ممكنة خدمة المواطنين، بالتخفيف من تكلفة العلاج “التي تثقل كاهل الأسر المغربية”.
وبعدما لفت إلى أن هذه الخدمات تشمل بشكل أساسي الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الفئات الهشة وكبار السن، تابع السيد أخنوش أن الحكومة، استطاعت بكل مكوناتها، وفي زمن قياسي، تعميم ورش التغطية الصحية على جميع المغاربة بالرغم من صعوبة الظرفية الوطنية والدولية، وذلك حرصا على احترام الأجندة التي حددها جلالة الملك.
وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد أخنوش أن الحكومة عملت على إرساء نموذج للرعاية الصحية “يليق بالمغاربة دون تمييز وعلى أساس المساواة في تلقي الخدمات الصحية، وإحداث ثورة اجتماعية أساسها التضامن والتكافل وتوفير الحماية اللازمة لكافة المواطنات والمواطنين”، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار بضرورة تعبئة كل الموارد المالية الممكنة للتنزيل الناجع للمنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2024 تناهز 30 مليار و949 مليون درهم، بزيادة إجمالية تقدر بـ 55 في المائة مقارنة مع ميزانية سنة 2021، مضيفا أن ذلك سيمكن من مواصلة تنزيل الأوراش الهيكلية التي باشرتها الحكومة “بالنجاعة والفعالية المطلوبة، وبما يضمن تعزيز السيادة الوطنية والأمن الاستراتيجي للمملكة في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها السيادة الصحية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام المعلوماتی رئیس الحکومة أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
هل سيتم سجنه هذه المرة؟ رئيس بلدية بولو يتحدى القضاء بشأن قراراته ضد السوريين
أعلن وزير العدل التركي، يلماز تونج، فتح تحقيق بحق رئيس بلدية بولو عن حزب الشعب الجمهوري، تانجو أوزجان، بسبب تصريحاته المتعلقة بالسوريين. وفي أول تعليق له على التحقيق، قال أوزجان: “أريد أن أحاكم، فليحاكموني. قد أُدان، وإذا حدث ذلك، فلا بأس، أنا لا أخشى”.
أسباب التحقيق
يشمل التحقيق قرارات تانجو أوزجان السابقة بفرض رسوم زواج مرتفعة على اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى إلغاء تراخيص تشغيل المحال التجارية الخاصة بهم بشكل غير قانوني. وقد أثارت هذه الخطوات جدلاً واسعاً، وواجه أوزجان العديد من الانتقادات بسبب سياساته تجاه اللاجئين.
تصريح تانجو أوزجان: “أريد أن أحاكم”
رداً على أسئلة الصحفيين، أكد رئيس بلدية بولو رغبته في أن تتم محاكمته، مشيراً إلى أنه غير خائف من النتائج. وقال:
“تم سؤالي عن قضية اللاجئين السوريين والعراقيين في برنامج تلفزيوني. وقلت بوضوح ما فعلته. خلال انتخابات 2019، وعدت بأنني لن أقدم قرشاً واحداً من ميزانية البلدية للاجئين، ولن أمنحهم تراخيص لفتح المحال، وسأزيل اللافتات المكتوبة باللغة العربية في بولو. ليس لدي كراهية للعربية، ولكنني اتخذت هذه الخطوات لأن وجودهم في المدينة يعزز بقائهم هنا، كما أن محالهم التجارية تتمتع بإعفاءات ضريبية، بينما نحن ندفع الضرائب. أين العدالة في هذا؟ لقد وعدت ونفذت وعودي”.
أصحاب السيارات في تركيا يبدؤون العام الجديد بزيادة في أسعار…
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم