رئيس الحكومة : سيتم تعميم النظام المعلوماتي بجميع المستشفيات لتنزيل تفعيل الملف الطبي المشترك
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه تم تبني سياسة استباقية نموذجية لرقمنة قطاع الصحة، هدفها تجويد مسارات العلاج وتحسين استعمال الإمكانيات المتوفرة بشكل يضمن نجاعة التدخلات وخفض تكلفتها.
وأوضح رئيس الحكومة، في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية”، أن هذه السياسة الاستباقية تأتي إدراكا لكون تعميم التأمين الإجباري عن المرض لجميع المغاربة سيشكل ضغطا على المنظومة الصحية الوطنية.
وأبرز السيد أخنوش أن الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الصدد، مكنت من تطوير وتنزيل النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع المستشفيات العمومية بجميع جهات المملكة، مع مواصلة العمل على مشروع تشغيل منصات للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية.
وفي هذا السياق، أكد السيد أخنوش أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2024 استكمال تنزيل مكونات هذا الورش من خلال تعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع الجهات وتنزيل النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بجميع الجهات، وصولا لتفعيل العمل بالملف الطبي المشترك.
وقال رئيس الحكومة إن المغرب اليوم أمام تصور جديد ومتكامل ومندمج لتأهيل المنظومة الصحية،” يبلور التوجيهات الملكية السامية ويترجم التزامات الحكومة المسطرة في البرنامج الحكومي 2021 -2026″، مبرزا أن الحكومة تتوخى من خلالها تدبير الزمن التنموي بأقصى سرعة ممكنة خدمة المواطنين، بالتخفيف من تكلفة العلاج “التي تثقل كاهل الأسر المغربية”.
وبعدما لفت إلى أن هذه الخدمات تشمل بشكل أساسي الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الفئات الهشة وكبار السن، تابع السيد أخنوش أن الحكومة، استطاعت بكل مكوناتها، وفي زمن قياسي، تعميم ورش التغطية الصحية على جميع المغاربة بالرغم من صعوبة الظرفية الوطنية والدولية، وذلك حرصا على احترام الأجندة التي حددها جلالة الملك.
وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد أخنوش أن الحكومة عملت على إرساء نموذج للرعاية الصحية “يليق بالمغاربة دون تمييز وعلى أساس المساواة في تلقي الخدمات الصحية، وإحداث ثورة اجتماعية أساسها التضامن والتكافل وتوفير الحماية اللازمة لكافة المواطنات والمواطنين”، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار بضرورة تعبئة كل الموارد المالية الممكنة للتنزيل الناجع للمنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2024 تناهز 30 مليار و949 مليون درهم، بزيادة إجمالية تقدر بـ 55 في المائة مقارنة مع ميزانية سنة 2021، مضيفا أن ذلك سيمكن من مواصلة تنزيل الأوراش الهيكلية التي باشرتها الحكومة “بالنجاعة والفعالية المطلوبة، وبما يضمن تعزيز السيادة الوطنية والأمن الاستراتيجي للمملكة في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها السيادة الصحية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام المعلوماتی رئیس الحکومة أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
سلوم: لاصدار تعميم يقضي باستفادة الصيادلة المتقاعدين من مبلغ 300 دولار شهرياً
طالب نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في المؤتمر الصحافي الذي دعا اليه في بيت الصيدلي، وشارك فيه نقيب خبراء المحاسبة ايلي عبود، وحشد من الصيادلة المتقاعدين ، الى اصدار تعميم عن مصرف لبنان يستفيد منه كافة المتقاعدين في نقابات المهن الحرّة ،لا يقلّ عن 300$ شهرياً ولا يكون مشروطا بعدم الاستفادة من التعاميم الاخرى.
واعتبر سلوم ان "هذا التعميم مصدره أموال صناديق تقاعد النقابات في المصارف والبالغ قيمتها 447 مليون $ ، والتي لم تستطع الاستفادة منها النقابة بأي فلس حتى الساعة، وان كلفة هذا التعميم لا تترتّب عنه أكثر من 36 مليون دولار سنويّا".
أضاف: " انّ نقابة صيادلة لبنان عمدت الى زيادة ايراداتها ما مكّنها من رفع المعاش التقاعدي للصيدلي الى 520$ شهرياً، وبالرغم من ذلك فان هذا المبلغ لا يكفي الصيدلي المتقاعد لتغطية متطلّبات الحياة" .
وأكّد سلوم انه "كان هنالك خطّة لرفع المعاش التقاعدي الى 800$ شهرياً، ولكن اعتماد الصرف على قاعدة الاثني عشريّة مع تحوّل مجالس النقابات الى مجالس تصريف اعمال حال دون ذلك".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين