منظمة الصحة العالمية تعتمد عضوية الفريق التطوعي للعمل الإنساني بها
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أرسل، كل من رافي رام وليزا حلمي الرئيسان المشاركان للجنة المجتمع المدني بمنظمة الصحة العالمية، خطاب إلى السفير مصطفى الشربيني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني المراقب لاتفاقية باريس UNFCCC بالأمم المتحدة في COP28 .
وجاء نص الخطاب كما يلي: أعزائي زملائي في المجتمع المدني والأعضاء الجدد في لجنة المجتمع المدني بمنظمة الصحة العالمية،
ويسعدنا للغاية، باعتبارنا رؤساء مشاركين للجنة المجتمع المدني التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن نرحب بمنظمتكم في لجنة المجتمع المدني التابعة لمنظمة الصحة العالمية، مما يمثل فرصة تاريخية لمنظمات المجتمع المدني للعمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية.
وعقدت اللجنة التوجيهية المكونة من مجموعة متنوعة من منظمات المجتمع المدني مؤخرًا اجتماعات عبر الإنترنت واجتماعات شخصية لإنشاء اللجنة وتحديد الأولويات الأولية. نتوقع أن نعقد أول اجتماع عام لضم لجنة المجتمع المدني لمنظمة الصحة العالمية في ديسمبر الأول من هذا العام، لمشاركة خطة العمل الأولية، وإطلاعكم على آخر المستجدات بشأن العمل الحالي والمستقبلي، والاستماع إليكم بشأن الطرق التي ترغبون في المشاركة بها في المستقبل.
وأشار الخطاب إلى أن الأهم من ذلك، أن الاجتماع العام سيكون الحدث الذي نتفق فيه على أولويات مجموعات العمل، التي تشكل الأساس لأنشطة الهيئة. سترسل لك منظمة الصحة العالمية إشعارًا رسميًا بعقد الاجتماع العام في الأسابيع القليلة المقبلة.
وتلقت منظمة الصحة العالمية ما يقرب من 400 طلب للانضمام إلى لجنة منظمات المجتمع المدني التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وتقوم بمعالجتها وفقًا للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن العناية الواجبة. وتعمل أمانة مفوضية منظمات المجتمع المدني التابعة لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور جودينز سيلبيرشميت، وتينا ناكاري، وبرونو آني، بشكل وثيق مع الرؤساء المشاركين واللجنة التوجيهية للجنة لدفع الأمور إلى الأمام.
وعقدت اللجنة التوجيهية أيضًا اجتماعات مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ومع العديد من جهات الاتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية من الأقسام الفنية والمكاتب الإقليمية، للاستماع إلى توقعاتهم من لجنة المجتمع المدني التابعة لمنظمة الصحة العالمية وأولويات مشاركة منظمات المجتمع المدني. ونحن نتطلع إلى مشاركتكم النشطة في الأشهر المقبلة، وسوف نشارك المزيد من الفرص لمشاركتكم القيمة قريبا جدا.
وتشمل الأولويات الأولية التي حددتها اللجنة التوجيهية للجنة المجتمع المدني التابعة لمنظمة الصحة العالمية ما يلي:
1. إنشاء أنظمة وآليات الحوكمة الرشيدة للجنة المجتمع المدني التابعة لمنظمة الصحة العالمية؛
2. مشاركة المجتمع المدني في عمل اللجنة، وخاصة من خلال مجموعات العمل؛
3. المساهمة في تطوير استراتيجية المشاركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمات المجتمع المدني وتنفيذ الاستراتيجية على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛
4. ضمان المشاركة الهادفة لمنظمات المجتمع المدني في الأنشطة الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك تطوير برنامج العمل العام لمنظمة الصحة العالمية رقم 14 (GPW14)؛
5. التعاون مع منظمة الصحة العالمية على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية لتعزيز التفاهم المتبادل حول كيفية عمل كل كيان و"إزالة الغموض" عن دور منظمات المجتمع المدني في معالجة القضايا الصحية؛
6. المشاركة بشكل هادف مع مجلس شباب منظمة الصحة العالمية ومجموعات المجتمع المدني الأخرى لإيجاد المجالات ذات الاهتمام المشترك والمواءمة.
وذكر الخطاب، أن إحدى طرق المساهمة في عمل منظمة الصحة العالمية هي المشاورات التي تنظمها الأمانة مع منظمات المجتمع المدني حول موضوعات مختلفة، ومن الأمثلة الجيدة على ذلك المشاورة بشأن برنامج العمل العام لمنظمة الصحة العالمية 14 (GPW14) في 30 أكتوبر 2023.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها منظمة الصحة العالمية بإشراك المجتمع المدني على نطاق أوسع في هذه المرحلة المبكرة من مراحل التخطيط لبرنامج العمل العام الخاص بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة العالمية منظمات المجتمع المدنی منظمة الصحة العالمیة اللجنة التوجیهیة
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت سياسة القوى العظمى في سقوط منظمة التجارة العالمية؟
نشر موقع "بوليتيكو" تقريرًا تناول فيه تدهور منظمة التجارة العالمية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، حيث إنّها أصبحت غير قادرة على مواكبة التحديات الحالية.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن العالم يقف على حافة حرب تجارية، تضع أوروبا في مرمى نيرانها.
وأوضح الموقع أن منظمة التجارة العالمية نجت بالكاد من الولاية الأولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها تواجه الآن تهديدات برسوم "متبادلة" وانتقام تجاري، مما يزيد الغموض الجيوسياسي ويضعف النظام التجاري العالمي. ومع اقتراب مؤتمر ميونيخ للأمن، بات من الضروري إعادة تقييم منظمة لم تعد تفي بالغرض.
وأضاف الموقع أن الحرية والنجاح الاقتصادي مترابطان بشكل وثيق، فكلما قلّت حرية النظام الاقتصادي، تراجع نجاحه. والاستثناء الأبرز هو الصين، حيث يجمع نموذجها بين الرأسمالية المُعززة وسيطرة الدولة، والتي استفادت لسنوات من منظمة التجارة العالمية.
وأفاد الموقع أن الصين استغلت منظمة التجارة العالمية لتوسيع نفوذها بطرق غير عادلة، ما جعلها جزءًا من المشكلة وليست الحل. فقد أضعفت الاقتصادات الحرة وعززت صعود أنظمة غير ديمقراطية، لتصبح حصان طروادة للتجارة غير الحرة.
وذكر الموقع أن منظمة التجارة العالمية تأسست في مراكش سنة 1994. وأدى تأسيسها إلى وضع قواعد للخدمات والملكية الفكرية. وفي السابق، كانت اتفاقية "الجات" تنظم التجارة الدولية في السلع منذ سنة 1947 بدعم 23 دولة، وارتفع العدد إلى 128 بحلول سنة 1994
وتابع الموقع أن "الجات" أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لمنع حروب التعريفات الجمركية في عشرينات القرن الماضي، لكنها تحولت إلى منظمة التجارة العالمية، التي باتت غير فعالة وتحتاج إلى إعادة نظر جذرية.
وأشار الموقع إلى أن أعضاء منظمة التجارة العالمية يتعهدون بالالتزام بثلاثة مبادئ أساسية في علاقاتهم التجارية الدولية: التجارة دون تمييز، والمعاملة بالمثل كأساس للتفاوض، وإزالة التعريفات الجمركية والعوائق التجارية. ويتعين على الدول الأعضاء منح بعضها البعض المزايا ذاتها، كما يفرض مبدأ عدم التمييز أن تُمنح أي امتيازات أو دعم لدولة واحدة لجميع الأعضاء تلقائيًا.
وأضاف الموقع أن منظمة التجارة العالمية تمنح امتيازات للدول التي تصنف نفسها "نامية"، كما فعلت الصين عند انضمامها. وتشمل المزايا المهل الزمنية الأطول لتنفيذ الالتزامات أو سهولة الوصول إلى الأسواق. ولكن الامتياز الأهم هو التزام الأعضاء بحماية مصالحها - وهو ما حافظت عليه الصين منذ انضمامها.
وبين الموقع أن الصين انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية مرارًا على مدى سنوات، مثل: نقل التكنولوجيا القسري والدعم الضخم غير المعلن وتشويه المنافسة عبر الشركات المملوكة للدولة.
وللوصول إلى السوق الصينية، اضطرت العديد من الشركات الأجنبية إلى كشف معلومات تكنولوجية قيّمة، ما كلف الشركات الدولية مليارات الدولارات. وفي المقابل، تمكنت الشركات الصينية في بعض القطاعات من اللحاق سريعًا برواد الصناعة وأصبحوا هم أنفسهم قادة السوق.
وذكر الموقع مثالًا مؤلمًا لذلك ما حدث مع ألمانيا في صناعة الطاقة الشمسية، التي لم تكن موجودة في الصين حتى سنة 2005، لكنها استحوذت على أكثر من 80 بالمائة منها بحلول سنة 2022 بفضل الابتكار المنسوخ والدعم الحكومي.
وقال الموقع إن الصين تنظر إلى أوروبا على أنها متجر للخدمة الذاتية. فهي تشتري ببراعة كبيرة التكنولوجيا المتطورة، وغالبًا ما يكون ذلك عن طريق "أبطال خفيين" أقل شهرة. وتستخدم قوانينها لمكافحة الاحتكار لمعاقبة الشركات الأجنبية على الابتكار.
وأضاف الموقع أن الأسواق الصينية لم تنفتح كما يُدّعى، فحتى سنة 2021 مُنعت الشركات الأجنبية من دخول قطاعها المالي. كما أن غياب الشفافية يعيق الأعمال التجارية، فلم تنجح أي شراكة أجنبية في الاتصالات، وحُظر فيسبوك وتويتر منذ سنة 2009.
وذكر الموقع أن الشركات الصينية تقوم بأعمالها التجارية دون عوائق في الأسواق الغربية، بينما تضع بكين قواعدها لتعزيز نفوذها، في ظل عجز أو تهاون منظمة التجارة العالمية، ما يجعل مبدأ المعاملة بالمثل وهمًا.
في الواقع، تنهار منظمة التجارة العالمية، إذ تتسامح مع المعايير المزدوجة وتسمح للأعضاء باتباع قواعد مختلفة، مما يكرس عدم التوازن بدلًا من المعاملة بالمثل.
وأفاد الموقع أن الانبعاثات الكربونية تشكل متغيرًا آخر شهد ارتفاعًا هائلًا في الصين منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، حيث زادت بأكثر من 200 بالمائة. وهذا الارتفاع يفوق بكثير تراجع الانبعاثات في بقية العالم. ففي سنة 2021، كانت الصين مسؤولة عن نحو ثلث الانبعاثات العالمية، متجاوزةً إجمالي انبعاثات الولايات المتحدة والهند وروسيا واليابان وإيران، أكبر خمسة ملوثين بعدها.
وخلص الموقع إلى أن أزمة المناخ العالمية تعزز الحاجة لمواجهة الأنظمة الاستبدادية مثل الصين. فالمشكلة الحقيقية ليست في الرحلات السياحية، بل في عجزنا عن التأثير على أكبر ملوث للكربون، وسعيه لأجندة سياسية مختلفة، إضافةً إلى مساهمتنا غير المباشرة عبر تصدير التلوث إلى الصين وغيرها.
واعتبر الموقع أن قبول الصين كعضو كامل في منظمة التجارة العالمية كان خطأ جوهريًا نابعًا من سياسات تجارية يغلب عليها التمني. فبرغم حسن النوايا، أدى ذلك إلى اختلال تفاقم على مر السنوات، مما أضر بشدة باقتصادات السوق الديمقراطية.
واعتبر الموقع أن الخطأ الأكبر كان ضم دولة غير ديمقراطية ثقيلة اقتصاديًا لا تلتزم بقواعد التجارة الحرة، والأشد غرابة منحها وضع "الدولة النامية" رغم كونها ثاني أكبر اقتصاد، مما خلق منافسة غير عادلة.
وكانت النتيجة متوقعة: حقق الجميع نموًا اقتصاديًا سريعًا، لكن على المدى البعيد، اختل التوازن لصالح طرف واحد، ما خلق تبعية غير متكافئة. وأدى تهاون الولايات المتحدة وأوروبا إلى إضعاف قوتهما الاقتصادية وتقويض منظمة التجارة العالمية نفسها.
واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن منظمة التجارة العالمية وصلت إلى طريق مسدود، وأصبحت كيانًا معطلًا وعاجزًا، ومجرد ظل لما كانت عليه، وهذا يقود إلى استنتاج لا لبس فيه: يجب حل منظمة التجارة العالمية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول