الاقتصاد وزارة النفط العراقية توقع 4 عقود لمشاريع عملاقة مع شركة فرنسية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن وزارة النفط العراقية توقع 4 عقود لمشاريع عملاقة مع شركة فرنسية، وقعت وزارة النفط العراقية 4 عقود مع شركة فرنسية لتطوير ونمو مشاريع النفط و الغاز المتكامل.وأوضحت في بيان اليوم, أن المشاريع تشمل استخدام .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة النفط العراقية توقع 4 عقود لمشاريع عملاقة مع شركة فرنسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقعت وزارة النفط العراقية 4 عقود مع شركة فرنسية لتطوير ونمو مشاريع النفط والغاز المتكامل.
وأوضحت في بيان اليوم, أن المشاريع تشمل استخدام البحر لأغراض الدعم واستثمار الغاز المصاحب بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، إضافة لتطوير حقل أرطاوي النفطي وزيادة الإنتاج فيه إلى أكثر من 210 آلاف برميل يومياً.
وأشارت إلى استثمار الطاقة الشمسية بطاقة 1000 ميغاواط وهو أحد أكبر مشاريع الطاقة في المنطقة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط الغاز النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يتحرك لوقف نزيف العملة الصعبة ويشدد الرقابة على عقود النفط
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عن اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة للحد من آثار الإنفاق الموازي على الاقتصاد الوطني.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بيان: “يُبث مساء اليوم وقائع الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط، وبحضور رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، والذي أعلن خلاله عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية تستهدف تقليص الإنفاق الحكومي والحد من آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني”.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع أن الحكومة قررت تقليص الإنفاق بالعملة الصعبة على البعثات الليبية في الخارج، باعتبار هذا الإنفاق أحد العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في خفض قيمة الدينار الليبي، مشددًا على ضرورة الحد من الإنفاق الموازي الذي يفاقم الأعباء المالية للدولة.
كما أعلن رئيس الوزراء عن الشروع في تنفيذ إجراءات احترازية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في عقود التطوير والمشاركة داخل قطاع النفط، بما يضمن رقابة فعالة على الموارد ويحسّن من كفاءة إدارتها.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق الجهود الرامية إلى ضبط الإنفاق العام، وتعزيز الحوكمة في قطاع النفط، الذي يمثل المصدر الأساسي للإيرادات العامة، وذلك بالتعاون مع ديوان المحاسبة لضمان الامتثال المالي والرقابة على الأداء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا