ادعى إبادة الحشرات.. عقوبات رادعة تواجه شخصا بتهمة السرقة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات السرقة وذلك بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل بتهمة سرقة شقق المواطنين، بزعم عمله مندوبا لإحدى شركات إبادة الحشرات، لجلسة 5 ديسمبر 2023.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة سرقة إبادة الحشرات
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: 5 تحديات تواجه الحكومة الجديدة.. «ملف الصناعة والاهتمام بالزراعة» الأبرز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عدد من نواب البرلمان أن التشكيل الجديد للحكومة يُعد بمثابة نقطة تحول فارقة في ظل تحديات وظروف اقتصادية وعالمية صعبة للغاية، موضحين أن التشكيل الجديد للحكومة لم يقتصر على تغيير الشخصيات بوجوه جديدة فقط بل سيقوم على إحداث تغيير جذري في كافة السياسات لتكون أكثر اتساقا مع التحديات الراهنة خاصة على الجانب الاقتصادي، وحل أزمة الكهرباء، كما طالبوا جميعا بالعمل على تخفيف الأعباء على المواطن بشكل سريع وعلى أن يكون التغيير ملموس على الأرض وليس فقط مجرد تغيير للأسماء.
حيث قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات الصعبة والعاجلة التي تحتاج إلى تدخل بشكل مباشر فضلا عن الملفات التي نعتبرها مزمنة ويأتي حلها على سنوات، مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية هي أهم الملفات المطروحة حاليا، فالوضع الاقتصادي صعب ويحتاج إلى حلول سريعة يشعر بها المواطن حتى نستطيع استكمال خطة التنمية.
وتابعت سولاف في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن ملف البيئة والمناخ أيضا من أهم المشكلات التي تواجهنا فلابد من إعطاء اهتمام كبير لهذا الملف الخطير، وعمل حملات توعية للمواطنين عن كيفية استخدام الطاقة النظيفة في المستقبل للحد من مخاطر المناخ.
فيما أشارت سولاف لمخاطر تفاقم أزمة الكهرباء التي بدأ المواطن يتذمر منها ولابد من إيجاد حلول سريعة لها وتوضيح الأمور للشعب حتى يتشارك مع الحكومة الجديدة في حلها أو استيعابها على الأقل.
ومن جانبه أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة التى من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، يجب أن يكون لديها برنامج على قدر تحديات المرحلة الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية، وأن يكون تحقيق احتياجات الشعب المصرى وإرضائه هو الأولوية الأولى لديها في هذه المرحلة، خاصة في ظل ما تواجهه مصر من ظروف على المستويين الاقتصادي والدولي وهو ما يتطلب اختيار شخصيات على قدر من المسئولية تناسب تلك المرحلة، بجانب ضرورة تنفيذ التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني في كافة القطاعات.
وأشار عبد الفتاح، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أمس، أن على الحكومة الاهتمام بملف الزراعة والذي يساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية خاصة عندما يساهم في التصدير أو عدم الاستيراد كلاهما يوفر دخلا للدولة ويوفر العملة الصعبة للأمور الأكثر احتياجا، لافتا إلى توقيت إطلاق الحكومة الجديدة يلائم الظروف التي تحيط بمصر داخليا وخارجيا لذلك لابد أن يكون التشكيل الجديد حكومة تكنوقراطية، والقضية ليست أسماء بل سياسات تراعي الضوابط التي أعلن عنها الرئيس بالتزامن مع تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن التغيير الحكومي يأتي نتيجة لوجود بعض المشكلات التي أدت إلى حتمية وجود تغيير وزاري يساعد في تغيير الأوضاع، خاصة أن الشعب المصري تحمل فترة صعبة كان فيها هو البطل نظرا لما تمر به المنطقة والعالم أجمع من حروب وضغوطات أثرت على الأوضاع في مصر.
فيما قال النائب خالد أبو الوفا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن أزمة الكهرباء من أهم التحديات التي سوف تواجه الحكومة الجديدة فالأزمة في تفاقم مستمر وتحتاج إلى تدخل سريع وعاجل والحكومة الحالية لا تقدم حل جذريا بل كلها مسكنات.
وتابع «أبو الوفا» في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، اليوم، أن مشاكل الصناعة التي تزداد بشكل كبير فكل يوم نسمع عن توقف مصنع عن العمل وتسريح العمالة، وكذلك مشاكل الشركات الكبرى، فالصناعة هي آمل هذه البلد للتقدم وحل كل مشاكلها الاقتصادية ولابد من إعطاء الحكومة الجديدة للملف الصناعة الاهتمام الأكبر.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية