اتهامات تطال قناة سي تي في الكندية بحظر كلمة فلسطين من منصاتها
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
اتهم مصور كندى قناة "سي تي في" الإخبارية بإبلاغ الصحفيين والمراسلين العالمين لديها بحظر استخدام كلمة فلسطين من البث المباشر وعلى حسابات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي.
CTV News is Canada's most-watched news organization both locally and nationally decided to ban, yes ban the word #Palestine #Israel pic.
وأضاف، أن القناة منعت خلال الأسبوع الماضي تداول الأخبار عن الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة.
وعلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على حديث المدون، منتقدين ازدواجية المعايير التي تتعامل بها وسائل الإعلام الغربية مع العدوان على غزة.
وقال الصحفيون إن كبار المنتجين وكبار المحررين عبر منصات شركة بيل ميديا، المالكة للقناة استخفوا بالضيوف الفلسطينيين، وأخبروا الموظفين أنه لا ينبغي الإبلاغ عن الاحتجاجات المطالبة بوقف إطلاق النار.
اقرأ أيضاً
محللون: إسرائيل "تنزل من فوق الشجرة".. وحماس انتصرت
أضاف الصحفيون أنه تم حظر أو تأخير القصص التي تضمنت الكثير من المعلومات السياقية حول الجيش الإسرائيلي، والاحتلال ونظام الفصل العنصري.
ووصف الصحفيون، الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم خوفًا من الانتقام، التحيز واسع النطاق في التكتل الإعلامي ضد الفلسطينيين والذي أدى إلى تغطية أحادية الجانب وغير كاملة للعنف في غزة والتي تلحق "ضررًا كبيرًا" بالكنديين.
وقال أحد الموظفين، إن منصات "بيل ميديا" دعت بشكل منتظم المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين للحضور.
لكن في المقابل أكد الموظف أن منصات بيل ميديا نادرا ما تدعو مصادر يمكنها التحدث عن احتلال الدولة والفصل العنصري من منظمات مثل هيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية لكن إذا كانت الحرب الأوكرانية، فسوف يُطلب من هذا النوع من الضيوف الحضور طوال الوقت.
وذكر الموظفون أن إدارة القناة وجهت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الموظفين بكيفية الكتابة عن العنف، وطلبت منهم عدم استخدام كلمة "فلسطين" وقدمت تأكيدا مشحونًا سياسيًا بأن فلسطين... غير موجودة حاليا.
اقرأ أيضاً
الدفعة الرابعة لصفقة التبادل.. تسليم 11 أسيرا إسرائيليا مقابل 33 فلسطينيا
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
إقرأ أيضاً:
شبهات فساد تطال إدارة ميناء عطبرة
كشفت “صحيفة التيار” عن وثائق تُثبت استخدام ميناء عطبرة البري بولاية نهر النيل لإيصالات مالية ورقية غير مُبرئة للذمة، في مخالفة صريحة للتوجيهات الحكومية التي ألزمت الجهات الرسمية بالتحصيل الإلكتروني منذ سنوات.
وفي تصريحات للصحيفة، وصفت غرفة أصحاب البصات السفرية هذه الإيصالات بأنها “باب مفتوح للفساد”، مشيرين إلى أن الأموال المحصّلة تُدار خارج القنوات الرسمية. وقال أحد ممثلي الغرفة: «مخالفة شحن واحدة قد تصل إلى 500 مليون جنيه! أين تذهب هذه الأموال؟»، مطالبة بـ«إيقاف هذه المسرحية الهزلية ومحاسبة جميع المتورطين».
من جانبه، كشف مصدر موثوق أن الأجهزة العدلية والأمنية شددت على ضرورة منع الشحن الخارجي وإيقاف العمل بقانون التسويات، موضحاً أن الشحن الخارجي يُهدر حقوق الدولة والمواطن، إذ أن المركبات المستخدمة لا تحمل تأميناً ولا تملك مستندات ضريبية (منفستو)، فضلاً عن مخالفتها لقانون المواصفات والمقاييس.
وأكد المصدر ذاته أن الاجتماع الأخير الذي ضم الجهات ذات الصلة انتهى إلى اتفاق على وقف الشحن غير النظامي، إلا أن إدارة الميناء تجاهلت القرار، وواصلت فرض رسوم ورقية غير موثقة، الأمر الذي فاقم استياء أصحاب البصات، وأثار شكوكاً حول وجود جهات ذات نفوذ تقف وراء استمرار هذه المخالفات.
التيار
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا