مجلس الوزراء: تحديث مؤشرات استراتيجية الصناعة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على تحديث مؤشرات أداء استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، التي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وتعزيزها بالمبادرات الداعمة لتحقيق الأمن البيئي.
ووافق المجلس على مشروع قرار بشأن الاشتراطات والضوابط التصميمية والوظيفية في مناطق التراث العمراني.
وفي بداية الاجتماع، أكد المجلس على أهمية معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني (مراعي 2023)، الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برعاية حفل افتتاح نسخته السادسة، لافتًا إلى استمرار الحكومة في استهداف مجالات التنمية الزراعية والحيوانية والبحرية بمزيد من المبادرات والخطط التي تكفل تعزيز الأمن الغذائي، ونوّه المجلس في هذا الصدد بالجهود التنظيمية التي بذلتها وزارة شؤون البلديات والزراعة والجهات الحكومية ذات العلاقة والتي أسهمت في إنجاح المعرض، وذلك في ضوء الاطلاع على تقرير مرفوع من وزير شؤون البلديات والزراعة بهذا الشأن.
ثم هنأ المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة يوم المرأة البحرينية، مشيدًا في هذا الصدد بجهود المجلس الأعلى للمرأة في تبني البرامج والاستراتيجيات المعززة لتقدم المرأة البحرينية.
بعد ذلك هنأ مجلس الوزراء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيسًا وحكومةً وشعبًا بمناسبة ذكرى عيد الاتحاد 52، منوهًا بمسارات التنمية التي تشهدها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبدعم ومساندة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنيًا لها مزيداً من النماء والازدهار.
بعدها أكد المجلس على أهمية الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنياً لدولة الإمارات التوفيق والنجاح في جهودها التنظيمية لهذا التجمع العالمي الهام، وفي هذا الصدد فقد وافق المجلس على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول الوثائق المتعلقة بمؤتمر (COP28).
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تحديث مؤشرات أداء استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، التي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وتعزيزها بالمبادرات الداعمة لتحقيق الأمن البيئي.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع مرسوم بتسمية الوزارة المختصة والوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بشأن الاشتراطات والضوابط التصميمية والوظيفية في مناطق التراث العمراني.
4. مذكرة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن مشروع إعادة إصدار قرار تنظيمي حول التصنيفات الواردة في الاشتراطات التنظيمية للتعمير المحدثة.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
ثم استعرض المجلس، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول النتائج الاقتصادية الإيجابية التي تحققت على صعيد الفعاليات التي استضافها مركز البحرين العالمي للمعارض خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث أعرب المجلس عن شكره وتقديره لكافة الجهات على جهودها في التنظيم الموفق للفعاليات العالمية والمحلية.
بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بمايلي:
1. نتائج المشاركة في اجتماع الدورة 11 للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
2. نتائج الاجتماع الأول للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والتكنولوجي.
3. المشاركة في أعمال المؤتمر الخامس لوزراء العمل بمنظمة التعاون الإسلامي.
4. المشاركة في معرض دبي الدولي للطيران 2023.
5. نتائج المشاركة في الاجتماع 25 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6. المشاركة بالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023.
7. نتائج المشاركة في الاجتماع السابع عشر للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه، والدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه، والمؤتمر العربي الخامس للمياه.
8. نتائج المشاركة في مؤتمر شينزين العالمي لتبادل الابتكار وريادة الأعمال 2023.
9. المشاركات الخارجية للوزراء وزيارات الوفود الخارجية إلى مملكة البحرين في ديسمبر 2023.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا دولة الإمارات العربیة المتحدة الشقیقة نتائج المشارکة فی مجلس الوزراء المجلس على
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء السعودي : السعودية تجدد وقوفها إلى جانب لبنان وسوريا وشعبيهما
الرياض - جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب لبنان وسوريا وشعبيهما، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة مكانتهما الطبيعية في محيطيهما العربي والدولي، وذلك عقب تناول المجلس في جلسته التي عقدت في الرياض، نتائج زيارتي وزير الخارجية إلى البلدين، وفقا لـ(واس).
وأشاد المجلس في الجلسة التي عقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بما اشتملت عليه مشاركة وفد السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ من مضامين أجملت التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وأبرز المبادرات والإسهامات الداعمة لإعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي، ودفع الابتكار التحويلي، وإطلاق الإمكانات البشرية.
وأطلع ولي العهد السعودي، في مستهل الجلسة، المجلس على فحوى اتصاله الهاتفي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعلى مضمون استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وما جرى خلالهما من استعراض آفاق العلاقات بين السعودية وبلديهما في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.
وأعرب المجلس في هذا السياق، عن التطلع إلى أن يسهم إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي السعودية وإيطاليا، في تعزيز التواصل والتعاون الثنائي على جميع الصعد؛ بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة.
وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن المجلس عدّ الإعلان عن استضافة المملكة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي بشكل دوري، تأكيداً على ريادتها بوصفها مركزاً عالمياً للحوار الدولي، ودورها المتمثل في تشكيل معالم الأجندة العالمية للتنمية، وترسيخ العمل متعدد الأطراف من أجل تحقيق الازدهار للجميع.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية والفلبين للتعاون في مجال الطاقة، وتفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية ووكالة الأرشيف الفيدرالي في روسيا الاتحادية.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في السعودية والهيئة العامة للرياضة في البحرين للتعاون في مجال الرياضة. وفوض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومتي السعودية والصين، والتوقيع عليه.
كما فوض المجلس وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المقدوني الشمالي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي السعودية ومقدونيا الشمالية، والتوقيع عليه. بينما وافق على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين حكومتي السعودية وجيبوتي. وعلى مذكرة تعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية (منشآت)، وهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة (سميدا) التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج بحكومة باكستان.
كذلك وافق المجلس على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في السعودية والمديرية العامة للملكية الفكرية التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان في إندونيسيا، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان.
بينما وافق المجلس على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات. وعلى الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، واعتمد الحسابات الختامية لهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة العامة للصناعة العسكرية، وهيئة تطوير منطقة عسير، وبنك التنمية الاجتماعية لأعوام مالية سابقة.
كما وافق المجلس على ترقيات بالمرتبة «الرابعة عشرة»، ووظيفة «وزير مفوض»، كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي «الصحة، والإعلام»، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، وجامعة حائل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
Your browser does not support the video tag.