مجلس الوزراء: تحديث مؤشرات استراتيجية الصناعة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على تحديث مؤشرات أداء استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، التي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وتعزيزها بالمبادرات الداعمة لتحقيق الأمن البيئي.
ووافق المجلس على مشروع قرار بشأن الاشتراطات والضوابط التصميمية والوظيفية في مناطق التراث العمراني.
وفي بداية الاجتماع، أكد المجلس على أهمية معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني (مراعي 2023)، الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برعاية حفل افتتاح نسخته السادسة، لافتًا إلى استمرار الحكومة في استهداف مجالات التنمية الزراعية والحيوانية والبحرية بمزيد من المبادرات والخطط التي تكفل تعزيز الأمن الغذائي، ونوّه المجلس في هذا الصدد بالجهود التنظيمية التي بذلتها وزارة شؤون البلديات والزراعة والجهات الحكومية ذات العلاقة والتي أسهمت في إنجاح المعرض، وذلك في ضوء الاطلاع على تقرير مرفوع من وزير شؤون البلديات والزراعة بهذا الشأن.
ثم هنأ المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة يوم المرأة البحرينية، مشيدًا في هذا الصدد بجهود المجلس الأعلى للمرأة في تبني البرامج والاستراتيجيات المعززة لتقدم المرأة البحرينية.
بعد ذلك هنأ مجلس الوزراء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيسًا وحكومةً وشعبًا بمناسبة ذكرى عيد الاتحاد 52، منوهًا بمسارات التنمية التي تشهدها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبدعم ومساندة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنيًا لها مزيداً من النماء والازدهار.
بعدها أكد المجلس على أهمية الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنياً لدولة الإمارات التوفيق والنجاح في جهودها التنظيمية لهذا التجمع العالمي الهام، وفي هذا الصدد فقد وافق المجلس على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول الوثائق المتعلقة بمؤتمر (COP28).
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تحديث مؤشرات أداء استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، التي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وتعزيزها بالمبادرات الداعمة لتحقيق الأمن البيئي.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع مرسوم بتسمية الوزارة المختصة والوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بشأن الاشتراطات والضوابط التصميمية والوظيفية في مناطق التراث العمراني.
4. مذكرة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن مشروع إعادة إصدار قرار تنظيمي حول التصنيفات الواردة في الاشتراطات التنظيمية للتعمير المحدثة.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
ثم استعرض المجلس، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول النتائج الاقتصادية الإيجابية التي تحققت على صعيد الفعاليات التي استضافها مركز البحرين العالمي للمعارض خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث أعرب المجلس عن شكره وتقديره لكافة الجهات على جهودها في التنظيم الموفق للفعاليات العالمية والمحلية.
بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بمايلي:
1. نتائج المشاركة في اجتماع الدورة 11 للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
2. نتائج الاجتماع الأول للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والتكنولوجي.
3. المشاركة في أعمال المؤتمر الخامس لوزراء العمل بمنظمة التعاون الإسلامي.
4. المشاركة في معرض دبي الدولي للطيران 2023.
5. نتائج المشاركة في الاجتماع 25 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6. المشاركة بالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023.
7. نتائج المشاركة في الاجتماع السابع عشر للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه، والدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه، والمؤتمر العربي الخامس للمياه.
8. نتائج المشاركة في مؤتمر شينزين العالمي لتبادل الابتكار وريادة الأعمال 2023.
9. المشاركات الخارجية للوزراء وزيارات الوفود الخارجية إلى مملكة البحرين في ديسمبر 2023.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا دولة الإمارات العربیة المتحدة الشقیقة نتائج المشارکة فی مجلس الوزراء المجلس على
إقرأ أيضاً:
سلطات الأمر الواقع السودانية ضد الإمارات العربية المتحدة: نفاق مؤسسة إبادة جماعية
نصرالدين عبدالباري
في الخامس من مارس 2025، تقدمت سلطات الأمر الواقع السودانية بطلب ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك من خلال تقديم دعم عسكري ومالي مستمر لقوات الدعم السريع. ويزعم السودان—الذي تمثله بحكم الأمر الواقع القوات المسلحة السودانية أو مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية بصورة غير شرعية—أن هذا الدعم ساهم في حملة إبادة جماعية ضد إثنية المساليت في غرب دارفور.
ورغم أن هذه القضية تمثل سابقة بارزة في اللجوء إلى الآليات القانونية الدولية، إلا أنها مليئة بالتناقضات القانونية والسياسية والأخلاقية. فالإضافة إلى العوائق المتعلقة بالاختصاص، والتي يصعب تجاوزها، تكشف هذه القضية عن محاولة ساخرة بامتياز من قبل القوات المسلحة السودانية لتلميع صورتها من خلال التظاهر بأنها تدافع عن حقوق الإنسان. إن المؤسسة ذاتها التي أشرفت على سبعة عقود من القتل الجماعي والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والإرهاب الذي ترعاه الدولة، تسعى اليوم إلى إعادة تقديم نفسها كحامية للقانون الدولي—وهو تحول فج ومغرض سياسياً.
قضية مليئة بالتناقضات
إن لجوء سلطات الأمر الواقع السودانية إلى محكمة العدل الدولية يحمل في طياته أهمية رمزية، حيث يشير ظاهرياً إلى رغبة في تسوية النزاعات عبر الوسائل القانونية الدولية بدلاً من استخدام القوة—بغض النظر عن عن القدرات العسكرية. لكن هوية الجهة التي رفعت القضية—نظام عسكري غير شرعي تهيمن عليه القوات المسلحة السودانية—تجعلها منعدمة القيمة من الناحية الأخلاقية. من الصعب تصور مثال أكثر فجاجة للنفاق: مؤسسة ارتكبت الإبادة الجماعية تلو الأخرى تتحدث الآن باسم ضحايا الإبادة.
هذه هي نفس القوات المسلحة السودانية التي ارتكبت أو ساهمت في ارتكاب فظائع جماعية في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. وهي ذات المؤسسة والدولة التي كانت ترفض آليات حقوق الإنسان الدولية بوصفها منحازة ومسيّسة، لكنها اليوم تلجأ إلى نفس النظام القانوني الدولي، الذي طالما ازدرته وانتهكته. إن التناقض صارخ والدوافع السياسية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار.
الأساس القانوني: غير مسبوق لكنه ضعيف
تستند الدعوى، التي رفعتها سلطات الأمر الواقع السودانية، إلى اتهام الإمارات بتقديم دعم مادي ومعنوي لحملة إبادة جماعية تزعم السلطات أن قوات الدعم السريع نفذتها ضد شعب المساليت. وتشمل الاتهامات تزويد القوات بالأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة وتحويلات مالية عبر وسطاء، وذلك رغم ظهور تقارير موثوقة توثق ارتكاب فظائع، وفقاً لزعم هذه السلطات. وتدعي سلطات الأمر الواقع السودانية أن هذا الدعم يشكل خرقاً لالتزامات الإمارات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، لا سيما التزامها بعدم المساعدة أو التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة.
ولتعزيز موقفها، قدمت سلطات الأمر الواقع السودانية طائفة من الأدلة، بما في ذلك تقارير لمنظمات حقوق إنسان دولية توثق فظائع تزعم أن قوات الدعم السريع قد ارتكبتها، وصور أقمار صناعية تظهر تكتيكات الأرض المحروقة وتدمير القرى في دارفور، وشهادات شهود عيان تصف عمليات قتل جماعي وعنفاً ذا دوافع إثنية.
وطلبت سلطات الأمر الواقع السودانية كذلك إصدار تدابير مؤقتة، تحث المحكمة على مطالبة الإمارات بوقف كل أشكال الدعم المزعوم لقوات الدعم السريع، وحماية المدنيين—خاصة المساليت—والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة.
الجدار القضائي: تحفظ المادة التاسعة
إن العقبة القانونية الأساسية التي تواجه الدعوى السودانية تتمثل في اختصاص محكمة العدل الدولية—أو بالأحرى غياب هذا الاختصاص. إذ تمنح المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية المحكمة اختصاصاً بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، لكن هذه المادة خاضعة للتحفظات.
وعند انضمامها إلى الاتفاقية، أبدت الإمارات تحفظاً يستثني اختصاص المحكمة بموجب المادة التاسعة. وهذا التحفظ حاسم. فقد أقرت المحكمة مراراً وتكراراً بصحة مثل هذه التحفظات واعتبرتها ملزمة، كما في قضايا مثل شرعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد إسبانيا وآخرين) والكونغو الديمقراطية ضد رواندا.
وتقر سلطات الأمر الواقع السودانية في طلبها بوجود هذا التحفظ، لكنها تفشل في تقديم أساس قانوني مقنع لتجاوزه. فلا يوجد اتفاق خاص بين الطرفين، ولا توجد مادة في اتفاقية أخرى تمنح المحكمة الاختصاص، ولم يُستند إلى أي أساس قانوني بديل. هذا الغياب في حد ذاته دلالة على أن القضية لم تُصمم لتحقيق نصر قضائي، بل لتحقيق مكاسب سياسية.
الوسومنصر الدين عبد الباري
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا