د.حماد عبدالله يكتب: القنوات الشرعية "العاطلة" فى مصر!!

يسترعى إنتباه العامة إلى كثرة الإستغاثات المنشورة على صفحات الجرائد القومية والحزبية والخاصة –مرة موجهة إلى مسئول حكومى ومرة موجه إلى مسئول أمنى ومرات موجهة للرئيس "السيسى" رأس الدولة – ومن متابعاتى المستمرة لمحتويات تلك الإستغاثات ومضامينها – راعنى أن الظلم الذى وقع على المستغيث سواء كان فرد (شخص) أو جمعية أو مجموعة من الناس إشتركت فى مصير واحد ووقعوا تحت ضغط معين –أو إفتقدوا للعدل عن طريق القنوات الشرعية !!
غير أنه من البديهى فى تلك الإستغاثات أنهم قد ضمنوها كل ما لجأوا إليه من أساليب وجهات قبل أن تضيق بهم الدنيا – ليلجأوا إلى الإعلان المدفوع على صفحات الجرائد – مستغيثين بأحد - لعل وعسى !!
والشيىء اللافت للنظر أن هؤلاء الناس – لهم أو يمثل دوائرهم  "مسكنهم" نواب فى البرلمان المصرى –وأن فى دوائرهم أيضًا مسئولين محليين وكذلك تنفيذيين مثل رؤساء أحياء – ورؤساء مدن – ومحافظ – ثم هناك أيضًا إعلام متحرك – يبحث عن المشاكل اليومية للمواطن المصرى لكى يسلط عليها ضوءًا إعلاميًا لكى يتحرك مسئول أكبر يبحث عن مضمون هذه الشكاوى والإستغاثات التى إتخذت إسلوبًا مختلف عما هو يقع تحت بند (مجانًا ) حيث الحق يجب أن يناله صاحبه بشكواه التى لا تكلفه إلا التوجه إلى قناة شرعية ترفع عنه معاناته وترد له حقوقه إن كان له حقوق !!
إلا أنه من الواضح أيضًا من تلك الإستغاثات أنها فى الأغلب الأعم صادرة عن أشخاص طبيعيين يلتمسون العون من القيادة السياسية.

للتدخل لأن ظلمًا قد وقع عليهم – وهذا الظلم ترتبت أوراقه – ( ستفت) أسانيده  حتى أصبح من غير الممكن الوصول إليه ( الحق ) !! إلا بإختراع أو بمعجزة إلهية !!
ولعل قدرات المسئول أو حتى رئيس الدولة في ظل نظام مؤسسي – دستوري – يصبح من المستحيل أن يحقق للمستغيث ما يتمناه – خاصة وإن كانت الإستغاثة قد جائت بعد ( فوات الأوان ) وبعد صدور أحكام نهائية !! وكأن الإختراع أو التدخل المطلوب – هو طلب ( بكسر ) النظام وتخطيه – وأنا هنا لا أنفي حق المظلوم !! بل أتعاطف معه وأشفق عليه – لأن العادة جرت بأن الظالم أكثر ترتيبًا فى إيقاع الظلم – وأن الإفتراس للفريسة يكون أكثر تنظيماَ وأكثر قوة – من الضعف الذى ( شاب ) حالة المظلوم أو الفاقد لحقوقه – وهنا يكون اللجوء إلى الأقوى والأقدر بعد الله عز وجل على الأرض – وهو ولى الأمر والمتمثل فى شخصية نائب عموم مصر – أو رئيس الحكومة – أو رئيس الجمهورية – ولعل الثقة التى إلتصقت بمؤسسة الرئاسة فى مصر – وتدخلها مرات عديدة لإعادة الحقوق لأصحابها  !! وشهرة تلك المؤسسة المنضبطة إدارياَ – وسياسياَ – جعلها هى الملجأ لضعفاء الناس من شعب المحروسة !!

ولكن كثرة الإستغاثات وإنتشارها على صفحات الجرائد – تثير سؤال كبير حول القنوات الشرعية المعطلة فى مصر – وتحتاج لنقل دم أو تغذية بالمحاليل والجلوكوز – ووضع تلك القنوات فى غرفة إنعاش !! لعلها تعود للحياة من جديد !!

[email protected]

المصدر: بوابة الفجر