أكدت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أنها في تقديرها لا تفهم دوافع الحكومة في تقديم المزيد من التشديد على عقوبة التحرش والتنمر في وقت نحن في حاجة أشد لتطبيق القانون، وألا تتحول هذه القوانين إلى حبر على ورق.

نهاد أبو القمصان تتحدث عن قانون التنمر 

وأضافت "أبو القمصان"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نظرية العقاب ليست في شدته ولكن قوة القانون في التطبيق، مشددة على أن مواد التحرش دخل عليها تعديلات لأكثر من مرة، وليس هناك واقع يستلزم تعديلا في التشريع على قانون التنمر والتحرش وهو رأي يبدو صادما.

وأشارت إلى أن الافراط في الحماية لطرف ما دون إجراءات تنفيذية للموضوع؛ يتسبب في تخوفات، مضيفة: أماكن العمل تحتاج إلى سياسات داخلية، وليست كل قضية داخل العمل يتم توجيها إلى النيابة العامة.

وأكدت أن الشركات الكبرى في مصر، تهتم باستثماراتها، ولديها كود لأخلاقيات العمل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نهاد أبو القمصان التنمر إبراهيم عيسى الإعلامي إبراهيم عيسى أبو القمصان

إقرأ أيضاً:

هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟

بغداد اليوم- بغداد

علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.

وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".

وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".

وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.

وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.

هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.

وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 26 نوفمبر 2024.. تجنب الإرهاق في العمل
  • جلسات دراسة قانون التجارة في حلب.. تطوير القوانين لضمان حقوق المستهلك ودعم الصناعي المنتج
  • تفاصيل مشروع قانون الموازنة لسنة 2025
  • أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
  • "أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
  • هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟
  • تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
  • المرصد السوداني لحقوق الإنسان يدعو أطراف النزاع إلى الالتزام واحترام القانون الدولي وحماية المدنيين
  • العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة ‏التجارة الداخلية بدير الزور
  • 3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين