أمير القصيم يتسلم تقرير الحملة التثقيفية عن أضرار السموم.. معالجة مشاكل مركز العوشزية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
البلاد – بريدة
وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الجهات المعنية بالمنطقة، بتنفيذ توصيات اللجنة الفورية التي قامت بالشخوص لمركز العوشزية بمحافظة عنيزة؛ لمعالجة الخدمات في المركز والرفع باحتياجات الأهالي، بما يكفل توفير أفضل الخدمات للمواطنين.
ويأتي توجيه سمو أمير منطقة القصيم، بعد اطلاعه على توصيات اللجنة بعد زيارتها للمركز ورصد جميع الاحتياجات من الخدمات التنموية، حيث تم توجيه جميع الجهات المعنية بمعالجة التحديات التنموية بشكل عاجل التي تواجه مركز العوشزية ورفع التقارير الميدانية، بما يضمن في توفير كافة الخدمات للمواطنين وتحسين جودة الحياة.
من جهه ثانية، تسلم سمو أمير منطقة القصيم التقرير الختامي للحملة الوطنية التثقيفية عن أضرار السموم، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة أمس، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم أيمن الرقيبة، يرافقه رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية للوقاية من السموم، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.
وأكد سموه أهمية البرامج التوعوية والوقائية للجمعية السعودية الخيرية للوقاية من السموم، من خلال التكامل والتعاون مع القطاعات والجهات الأخرى ذات العلاقة؛ كونها تسهم في رفع نسبة الوعي تجاه هذه الآفة الخطيرة، منوهاً بدور جمعية سموم لتعزيز التوعية عبر برامجها المتعددة، مؤكدًا على تعزيز التعاون مع برامج وجهود إدارة مكافحة المخدرات التوعوية والمحافظة على وطن آمن وشباب قادر على البناء والعطاء وحمايتهم من هذه الآفة الخطيرة. واستمع سمو أمير منطقة القصيم إلى شرح موجز عن مخرجات الحملة الوطنية التثقيفية عن أضرار المخدرات، التي تم تنفيذها في أربع مناطق واستفاد منها 147 ألف مستفيد، وتم عقد 10 شراكات، بالإضافة الى مشاركة 660 متطوعاً بالحملة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أمیر منطقة القصیم
إقرأ أيضاً:
تقرير يونيسيف: الصحة المجتمعية في ليبيا تعاني غياب الدعم المستدام والاعتراف الرسمي
ليبيا – تقرير “يونيسيف”: الصحة المجتمعية تواجه تحديات كبيرة بسبب غياب الاعتراف الرسمي ونقص الدعم المستدام
كشف تقرير نشره صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن التحديات التي تواجه الصحة المجتمعية في ليبيا، والتي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين و470 ألف نسمة. وأشار التقرير إلى تخصيص 171 دولارًا سنويًا للفرد على الرعاية الصحية، مع بقاء النظام الإداري مركزيًا رغم جهود إضفاء اللامركزية على الخدمات الصحية في البلديات.
أثر الصراعات على الصحة المجتمعيةأكد التقرير أن الصراعات التي شهدتها ليبيا منذ عام 2011 أثرت بشكل كبير على نظام الصحة المجتمعية، حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من وضع إطار وطني موحد لتكامل خدمات الصحة المجتمعية مع باقي النظام الصحي. وتعتمد هذه الخدمات بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية، التي تقدم برامج قصيرة الأجل ذات استدامة محدودة.
وأشار التقرير إلى أن دعم الصحة المجتمعية يتم غالبًا في سياقات الطوارئ بناءً على توافر الموارد، مع غياب دعم حكومي مستمر ومستقر.
غياب الاعتراف الرسمي بالعاملين الصحيين المجتمعيينذكر التقرير أن العاملين الصحيين المجتمعيين، الذين يُقدر عددهم بنحو ألف شخص، يخدمون 10% من السكان، لكنهم يواجهون تحديات عدة، منها:
عدم الاعتراف الرسمي بهم كجزء من القوى العاملة الصحية. غياب الرواتب الحكومية، حيث يتم تمويلهم مؤقتًا من قبل المنظمات غير الحكومية. عدم وجود قائمة رئيسية للعاملين أو سجل يوثق أنشطتهم. افتقارهم للصلاحيات العلاجية، مثل تقديم الخدمات المباشرة أو وصف الأدوية. مشكلات في الإمدادات واللوجستياتأوضح التقرير أن أنظمة الإمداد بالأدوية والسلع الصحية لبرامج الصحة المجتمعية تعتمد بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية، مع غياب أي تكامل مع نظام الإمداد الوطني. وتوصي الوثيقة التي صدرت في عام 2018 بكتابة تقارير دورية عن المخزونات والدعم اللوجستي، لكن هذه التوصيات لم تُعتمد رسميًا حتى الآن.
التوصيات لتحسين الصحة المجتمعيةقدم التقرير عدة توصيات لتحسين الصحة المجتمعية في ليبيا، منها:
إنشاء لجنة متعددة القطاعات تضم ممثلين من وزارة الصحة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ووزارات أخرى. مراجعة وتحديث وثيقة “الاتجاهات الاستراتيجية لإنشاء برنامج العاملين الصحيين المجتمعيين” الصادرة في 2018. بناء برامج تدريبية للعاملين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و”يونيسيف”. تضمين حساسية النوع الاجتماعي في جميع البرامج التدريبية. تخصيص ميزانية مستقرة لمبادرات الصحة المجتمعية، مع تحسين أوضاع العاملين الصحيين المجتمعيين لضمان استدامة الخدمات. دور القطاع الخاص والدعم الدوليأشار التقرير إلى غياب المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في الصحة المجتمعية بسبب نقص التشجيع والتنظيم، موضحًا أهمية الدعم الدولي لإعادة بناء النظام الصحي، خاصة في مجالات تدريب العاملين واستيراد المعدات والموارد اللازمة.
ترجمة المرصد – خاص
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض