اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة يلتقون وزير خارجية إسبانيا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
التقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين في مدينة برشلونة الإسبانية، بوزير خارجية مملكة إسبانيا السيد خوسيه مانويل ألباريس, وذلك بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، والأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط.
وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، بما ينهي العنف والصراع الذي طال أمده، ويساهم في فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة.
وتناول الاجتماع، الجهود المبذولة لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها، بالإضافة إلى الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات الفاعلة لضمان تنفيذ القرارات الدولية حيال القضية الفلسطينية، بما يضمن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد أعضاء اللجنة على عودة مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية المشتركة جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إسبانيا أعضاء اللجنة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من المهندس/ محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس/ محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء/ مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور/ علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور/ طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارة الصناعة.
وفي مستهل الاجتماع أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه تم خلال لقاءه مع مصنعي محافظة القليوبية الحل الفوري لبعض التحديات التي تواجه مصنعي المناطق الصناعية بالمحافظة، كما تمت دعوة باقي المصنعين أصحاب المشكلات المرتبطة بالوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية لحضور الاجتماع السادس عشر لعرض مشكلاتهم على المجموعة، حيث استعرض عدد من المصنعين بالمنطقة الصناعية بالعبور تضررهم من تذبذب التيار الكهربائي في المنطقة، وقد أكد الوزير على ضرورة التزام كل مصنع بإجراء الصيانة اللازمة للوحات الكهربائي داخل المصنع، كما وجه بانضمام مسؤول وزارة الكهرباء بكل منطقة صناعية للجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية ليكون دوره التأكد من سلامة وجودة لوحات التحكم بتلك المصانع وكذلك مراجعة وصيانة شبكات الكهرباء بالمدينة الصناعية، والعمل على حل أي مشكلة بالتنسيق مع جهاز المدينة المعنية وجمعية المستثمرين بالمنطقة، كما وجه الوزير اتحاد الصناعات المصرية بتعميم هذه التوجيهات على كافة المناطق الصناعية في مختلف المحافظات.
واستعرض الاجتماع مشكلة تصدير خردة النحاس في صورة جوايط أو قوالب للتحايل حتى يمكن تصديرها، حيث أكد الوزير على جميع الجهات المختصة على ضرورة تشديد الرقابة على تصدير خردة النحاس وتنفيذ القرارات السابقة بمنع تصديرها بأشكالها المختلفة للخارج خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محلياً لتلبية احتياجات السوق المحلي، ومراجعة هذه المنتجات من خلال لجنة من اتحاد الصناعات والجهات المعنية بالدولة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من 35 مصنع متخصص في تصنيع المكملات الغذائية لتضررهم من قرار رئيس هيئة الدواء بشأن تنظيم مخازن الأدوية والمكملات الغذائية والصيغة التنفيذية التي نصت علي منع تداول المكملات الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة تداول من هيئة الدواء ورفع المستندات الخاصة بكل منتج على رابط هيئة الدواء ودفع الرسوم المقررة واستثني القرار من ذلك المصانع المسجلة في هيئة الدواء المصرية، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية بمشاركة عدد من المُصنعين لوضع حل جذري لهذه المشكلة، مؤكداً على ضرورة أن يكون لكل صناعة جهة واحدة تشرف عليها منعاً لتداخل الاختصاصات.
كما استعرض الاجتماع شكوى أحد مصنعي الثلج والمياه الصحية من عدم توفر القدرة الكهربائية اللازمة لتشغيل المصنع في المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها، حيث وجه الوزير بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمصنع للوصول إلى حل لتدارك هذه المشكلة، مؤكداً على ضرورة التأكد من استيفاء المصنع لكافة الاشتراطات الصناعية المحددة من جهة الولاية قبل إصدار رخصة التشغيل للأنشطة عالية المخاطر والتي تشمل نوع النشاط، وحجم الطاقة المطلوبة، وإقامة محطة الصرف الصناعي بالمصنع وغيرها من الاشتراطات.
واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من مصنع H.M للصباغة من رفض مصلحة الجمارك الإفراج عن شحنة الماكينات الخاصة بالمصنع من الميناء بسبب تسجيل رقم الشحنة بخطأ غير مقصود من الشركة وعند تغيير الرقم الصحيح لم يتم قبولها، حيث وجه الوزير المختصين في وزارة الصناعة بالمتابعة الفورية لسرعة الإفراج عن شحنة الماكينات الخاصة بالمصنع مع الإدارة المختصة بوزارة المالية للعرض على السيد وزير المالية لإصدار الموافقة المطلوبة.
كما تم استعراض عدد من الشكاوى منها الشكوى المقدمة من مصنع الزنوكي من البضاعة المسربة من الصين واغراق منتجاتها من الاستانلس والألومنيوم والأجهزة المنزلية الصغيرة، والشكوى المقدمة من الشركة المصرية الألمانية للبورسلين من فتح الاستيراد لصنف أدوات المائدة من البورسلين والخزف وبدء تدفق الواردات وإغراق السوق المصري بهذا الصنف، والشكوى المقدمة من شركة نيو ألفا تكس من وجود منتجات غزل ونسيج في السوق المصري بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية لتلك المنتجات، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم ممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك والمصنعين المتضررين لوضع مقترحات لحل هذه المشكلات وعرض المقترحات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارة للتنمية الصناعية، كما وجه هيئة التنمية الصناعية بإعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بتشديد إجراءات الحوكمة والرقابة على دخول الواردات عبر مختلف الموانئ المصرية، للحد من التهريب والتزوير والتلاعب في فواتير الاستيراد.
هذا وقد استعرض الاجتماع شكوى أهالي مدينة كوم إمبو من التلوث البيئي الذي يسببه استخدام مصانع السكر لمخلفات قصب السكر "الباجاس" وقوداً بديلاً للغاز الطبيعي، حيث وجهت المجموعة الوزارية بسرعة تنفيذ الحل المبدئي بشأن تركيب مرشحات في مداخن مصانع السكر لتقليل الأثر البيئي الناتج عن استخدام الباجاس بدلاً من الغاز الطبيعي لحين توصيل الغاز الطبيعي لهذه المصانع لا سيما وأن ممثل وزارة البترول أكد أنه سيتم قريباً توصيل الغاز لمصنع كوم إمبو، إلى جانب الاستفادة من مخرجات الدراسة التي أعدتها وزارة البيئة في إطار التكليف الرئاسي بدراسة سبل استخدام الباجاس كمادة خام في عدد من الصناعات منها الورق والأخشاب MDF والأعلاف والإيثانول.
واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من الشركة العربية للصناعات المتكاملة بشأن تأخر صرف مستحقاتها عن توريد كشافات الإنارة لمحافظتي المنيا وأسيوط بقيمة 20 مليون جنيه مما أدى إلى تعطل العملية الإنتاجية للشركة، حيث تم التوجيه بمتابعة الشكوى مع وزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لسرعة صرف مستحقات الشركة لدى المحافظتين.
كما تم استعراض مساهمة الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) في توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر بالشراكة مع شركة طلال أبو غزالة للتقنية من خلال أحدث خط SMT لتجميع المكونات الإلكترونية على الماذر بورد وكذا 6 خطوط إنتاج تابلت ولاب توب وهاتف محمول، وقد تم إنتاج 3 موديلات من التابلت و5 موديلات من اللاب توب و4 موديلات من الهاتف المحمول، حيث تسعي الهيئة العربية للتصنيع لتشجيع الاستثمارات في تكنولوجيا تصنيع الهواتف المحمولة لتعزيز الكفاءات المحلية لضمان الاستفادة القصوى من الإمكانيات الحالية بمصنع الإلكترونيات، وزيادة المكون المحلي ببطاريات الهواتف المحمولة.
وفي ختام الاجتماع استعرضت المجموعة الوزارية تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 التي كان أبرزها تعافي الصناعات التحويلية التي سجلت نمواً بنحو 7.1% نتيجة إقرار تسهيلات في الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، كما تجاوزت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص للمرة الأولى حجم التمويل التنموي الحكومي بنسبة 35%، مما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، كما ساهمت السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر، مما أسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.