تراجع الدولار وارتفاع الجنيه الإسترليني مع ترقب إشارات اقتصادية جديدة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين مقابل الدولار الاثنين 27 نوفمبر/تشرين الثاني، رغم أن بعض العزوف عن المخاطرة حد من خسائر العملة الأمريكية مع ترقب المتعاملين إشارات اقتصادية جديدة الأسبوع المقبل لتحديد مسار السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة في المستقبل.
والأسبوع الجاري حافل بأحداث مثل اجتماع أوبك+ المؤجل وصدور بيانات من مؤشر التضخم المفضل لدى الفدرالي الأمريكي، وكذلك قراءات التضخم في منطقة اليورو وأستراليا واتخاذ البنك الاحتياطي النيوزيلندي قرارا بشأن أسعار الفائدة وصدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني.
وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين إلى 1.2620 دولار ليواصل مكاسب الأسبوع الماضي بعد بيانات أظهرت أن الشركات البريطانية أعلنت بشكل غير متوقع عودة هامشية للنمو في نوفمبر تشرين الثاني بعد ثلاثة أشهر من الانكماش.
وقالت كارول كونج خبيرة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "يشير ذلك إلى متانة الاقتصاد البريطاني رغم تشديد بنك إنجلترا للسياسة النقدية بشكل صارم للغاية... لكننا ما زلنا نتوقع أن يضعف الاقتصاد البريطاني ويعاني من ركود قصير الأمد".
ويتجه الجنيه الإسترليني صوب تحقيق مكاسب بنحو 3.8% خلال الشهر، وهي أكبر زيادة شهرية له خلال عام. وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، انخفض الدولار 0.32% إلى 148.97 ين، بينما ارتفع اليورو 0.2% إلى 1.0952 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.12% إلى 103.31 نقطة ويتجه نحو خسارة شهرية تزيد عن 3% ليسجل أسوأ أداء له في عام.
ولا يزال المتعاملون العائدون من عطلة عيد الشكر في أواخر الأسبوع الماضي يترقبون بلوغ أسعار الفائدة ذروتها وحولوا انتباههم إلى الموعد الذي يمكن أن يتم فيه أول خفض لأسعار الفائدة، ومن المرجح أن يقدم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع مزيدا من الدلائل على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في السوق بنسبة 23% تقريبا أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في تيسير السياسة النقدية اعتبارا من مارس آذار المقبل.
وتخلى الدولار الأسترالي عن بعض خسائره على مدى اليوم وانخفض في أحدث تعاملات 0.03% إلى 0.6583 دولار. وكان قد ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.6595 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.13% إلى 0.6074 دولار.
وانخفض اليوان بعد مكاسب على مدى خمس جلسات متتالية وسجل في أحدث التعاملات داخل الصين 7.1550 مقابل الدولار، وتراجع اليوان خارج الصين 0.2% تقريبا إلى 7.16 مقابل الدولار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أسباب تراجع الاقتصاد التركي وتحليل تأثيرات الفائدة على التضخم
أكد الاقتصادي السابق في البنك المركزي التركي وعضو هيئة التدريس بجامعة بلكينت، هاكان قره، في مقابلة حديثة أن السياسة النقدية بمفردها لا تكفي للحد من التضخم المرتفع في تركيا، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة عوامل أخرى تؤثر على الاقتصاد التركي. وأضاف قره أن تركيا تواجه تحديات أكبر مقارنة بالدول الغربية، حيث أن القدرة على إدارة التوقعات الاقتصادية قد تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بالتحسن البسيط في التضخم، أشار قره إلى أنه على الرغم من التحسن الطفيف إلا أن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق الاستقرار الكامل، مؤكدًا أن الاقتصاد التركي يشهد تراجعًا في القطاع الصناعي مقابل قطاع الخدمات، بسبب عدة عوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب الخارجي وارتفاع قيمة الليرة.
وأوضح قره أنه في هذه الفترة، يجب أن تكون السياسة النقدية أكثر بساطة، حيث ينبغي أن تظل أسعار الفائدة أعلى من معدل التضخم بمقدار 4-5 نقاط في المرحلة الأولى. واعتبر أن تغيرات كبيرة في السياسة النقدية منذ عام 2018 وفشل الحكومة في تحقيق أهداف التضخم خلال العقد الماضي ساهمت في ضعف التوقعات الاقتصادية.
وأضاف أنه لا يمكن الاعتماد على استطلاعات الأفراد أو الأسر للتنبؤ بالتضخم، لأن هذه الاستطلاعات غالبًا ما تعكس ردود فعل سريعة على التغيرات اليومية في أسعار بعض المواد، مما يؤدي إلى توقعات غير دقيقة.
الاتحاد يعسكر في دبي