تهديدات اليمن لا تمس الملاحة البحرية الدولية: استهداف السفن الإسرائيلية المملوكة لشركات أو تجار إسرائيليين فقط
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
السفن الإسرائيلية توقفت قبل وصولها إلى باب المندب وأطفأت أجهزة التتبع الخاصة بها تراجع عدد من السفن المحملة بشحنات لصالح شركات إسرائيلية، عن مسارها إلى البحر الأحمر أولى العمليات اليمنية ضد سفن الكيان الصهيوني المجرم قوبلت بمخاوف طغت على مشغلي السفن الدوليين تقارير دوليه : هجوم قوات صنعاء على السفينة غالاكسي ليدر “غيَّر قواعد اللعبة” في منطقة البحر الأحمر تمديد الرحلات البحرية سيؤدي إلى قطع حوالي 10 آلاف كيلومتر وشهر كامل من وإلى فلسطين المحتلة
الثورة / أحمد المالكي
أكدت تقارير اقتصادية دولية تراجع عدد من السفن المحملة بشحنات لصالح شركات إسرائيلية، عن مسارها إلى البحر الأحمر، خشية تعرضها للاحتجاز من قبل القوات البحرية التابعة للجيش اليمني.
وحسب التقارير فإن سفناً تجارية تحمل شحنات لصالح شركات داخل إسرائيل توقفت قبل وصولوها إلى باب المندب وتراجعت إلى الموانئ التي جاءت منها”.
وأكدت أن السفن الإسرائيلية توقفت في أماكنها قبل وصولها إلى باب المندب وأطفأت أجهزة التتبع الخاصة بها، وسط توقعات بتغيير بعضها لمسارها الملاحي.
ووفق متابعات بيانات الموانئ الأسيوية والتي أظهرت تأخر تحرك السفن بشكل مستمر ، حيث كان من المفترض أن تحمل شحنات تجارية متنوعة بينها سفن شحن مواد غذائية ومواد بناء، لصالح شركات استيراد إسرائيلية، حيث يعتقد أن تعثر تلك الشحنات يعود لخشية شركات الشحن المالكة للسفن التجارية من تعرض سفنها للاحتجاز من قبل القوات المسلحة اليمنية التي دعت الدول لمنع رعاياها وشركاتها من التعامل مع إسرائيل.
وكانت وكالة رويترز للأنباء أكدت أن سفينتين إسرائيليتين، حولتا مسارهما، من البحر الأحمر وخليج عدن، خشية أن تتعرضا للاحتجاز من قبل قوات صنعاء، مشيرة إلى أن السفينتين تابعتان لنفس الشركة التي احتجزت قوات صنعاء إحدى سفنها الأسبوع الماضي.
ونشرت رويترز، خبرا قالت فيه : إن بيانات ملاحية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري” أظهرت أن سفينتين تجاريتين حولتا مسارهما في البحر الأحمر وخليج عدن كانتا مرتبطتين بنفس المجموعة البحرية التي استولى اليمنيون على سفينتها الأحد الماضي”.
و تؤكد العديد من التقارير تراجع عدد من السفن المحملة بشحنات لصالح شركات إسرائيلية، عن مسارها إلى البحر الأحمر، موضحة أن السفن توقفت في أماكنها قبل وصولوها إلى باب المندب وأطفأت أجهزة التتبع الخاصة بها، وسط توقعات بتغيير بعضها لمسارها الملاحي.
ونشرت رويترز خبراً قالت فيه : إن بيانات ملاحية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري” أظهرت أن سفينتين تجاريتين حولتا مسارهما في البحر الأحمر وخليج عدن كانتا مرتبطتين بنفس المجموعة البحرية التي استولى اليمنيون على سفينتها الأحد الماضي”.
صدى واسع
وأحدث احتجاز القوات المسلحة اليمنية لسفينة “غالاكسي ليدر” المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، صدى واسعاً على مستوى العالم، إلى أن ظهرت المخاوف الجادة على التجارة الدولية وتجارة النفط عبر باب المندب المنفذ الاستراتيجي الذي تسيطر عليه اليمن في البحر الأحمر.
وتعود ملكية السفينة حسب وكالة رويترز إلى شركة مقرها جزيرة مان “آيل أوف مان البريطانية” وتُدعى راي كار كاريرز، وهي وحدة تابعة لشركة “راي شيبينغ” المسجلة في تل أبيب، رغم أن إسرائيل تنفي صلتها بالسفينة.
ورغم النفي أيضاً، جدد الجيش الإسرائيلي، تأكيده على أن احتجاز السفينة “حادث خطير جداً عالمياً” بحق سفينة “بريئة لا علاقة لها بإسرائيل”، وجاء هذا التصريح رداً على تساؤل موجه لمتحدث الجيش كان بالأساس عن “كيفية التعامل مع الأضرار على إسرائيل الناجمة عن تحركات اليمن”، وذكر المتحدث وفقاً لمصادر اقتصادية أن تل أبيب “تراقب الوضع” ودعا العالم بالتعامل مع الحدث بكل قوة.
وتواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية حملة هجوم على قوات صنعاء، وتصف العملية بأنها “جريمة دولية” تهدد أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.
تنديد ورد
وعن ردود الأفعال الدولية المرتبطة بحادث سيطرة القوات المسلحة اليمنية على سفينة التاكسي ليندر الصهيونية فقد دعت بريطانيا للإفراج عن السفينة ونددت باحتجازها “غير القانوني”، في الوقت الذي فيه يقول المراقبون إن الدول الغربية لم تلتزم بـ”القانون الدولي” في دعمها لحرب إسرائيل وإبادتها سكان قطاع غزة.
أما واشنطن فنددت باحتجاز قوات صنعاء السفينة ووصفته هي الأخرى بـ”انتهاك للقانون الدولي”، مطالبة بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.
لكن اليمن ردت بأنه يمكن الحديث عن السفينة الإسرائيلية في حال توقف إسرائيل المدعومة من واشنطن والمجتمع الدولي عن قتل الفلسطينيين بقطاع غزة وتم إدخال الماء والدواء والغذاء.
إلى ذلك أعلنت الشركة المالكة للسفينة أنها فقدت جميع الاتصالات مع السفينة الموجودة في ميناء الحديدة، وفضلت عدم التعليق أكثر على الوضع السياسي أو الجيوسياسي لكونها “شركة شحن”.
وقوبلت أولى العمليات، المتمثلة في احتجاز سفينة “غالاكسي ليدر”، بمخاوف طغت على مشغلي السفن الدوليين، خصوصاً وأن باب-المندب الخاضع للسيطرة اليمنية، يشرف على مرور نحو 6.2 مليون برميل من النفط الخام والمشتقات النفطية يومياً، وأكثر من 30 % من التجارة العالمية للغاز الطبيعي، وأكثر من 10% من إجمالي التجارة العالمية.
لكن مسؤولين في صنعاء ومراقبين أكدوا أن تهديدات قوات صنعاء لا تمس الملاحة البحرية الدولية، كونها تستهدف فقط السفن الإسرائيلية أو المملوكة لشركات أو تجار إسرائيليين، مما يهدد ملاحة إسرائيل بشكل مباشر.
وحسب تقارير اقتصادية ، فإن أكبر المخاوف تتمثل في التأثير على أسعار النفط بالارتفاع وعرقلة عبور الناقلات النفطية إلى مختلف دول العالم، مما سيؤثر على الإمدادات خلال فصل الشتاء.
ورقة ضغط
وكان باب المندب منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023، خارج الصورة، إلى أن قررت حكومة صنعاء استخدامه كورقة ضغط من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتتناول وسائل الإعلام الإسرائيلية حدث استيلاء القوات المسلحة اليمنية على السفينة باعتباره تهديداً على حركة الملاحة الدولية سيؤدي إلى توسيع طرق الشحن البحرية، ومن المتوقع أن يجعل السيارات المصنعة في شرق آسيا أكثر تكلفة.
وأكدت تقارير صادرة عن الإعلام الصهيوني أن شركات تصنيع سيارات كورية جنوبية وصينية ويابانية، وشركات الشحن، قامت بإخطار مستوردي السيارات في “إسرائيل” بتأجيل شحنات السيارات، بعضها إلى أجل غير مسمى
وحسب القناة الإسرائيلية «N12» فإن التداعيات الأولى لعملية “اختطاف” سفينة الشحن “Galaxy Leader» في البحر الأحمر بدأت تضرب بالفعل تجارة السيارات في “إسرائيل”، والشركات ترسل رسائل تأجيل الشحنات التي كان من المفترض أن تصل إلى “إسرائيل” في الأسابيع المقبلة
موقع “واللا” العبري يقول أن تحويل السفن التي تنقل السيارات من “إيلات” و”أشدود” إلى ميناء حيفا، أدّى إلى تكدّس الحاويات في الميناء
ويقول موقع ذا ماركر الإسرائيلي إن كبار مسؤولي صناعة السيارات كانوا يخشون أن يؤدي احتجاز السفينة “غالاكسي ليدر” إلى ارتفاع أسعار التأمين على النقل البحري للسيارات، لكن يبدو أن تأثيره أوسع من ذلك بكثير.
ففي اليومين الأخيرين، اضطرت سفن تنقل المركبات من دول في الشرق الأقصى إلى تغيير طريقها، وبعضها يعود إلى الميناء الأصلي والبعض الآخر يبحر إلى إسرائيل عبر طريق طويل جداً حول أفريقيا وإلى البحر الأبيض المتوسط، عبر مضيق جبل طارق، حتى لا تضطر إلى المرور بالقرب من اليمن.
وعلى عكس السفن التجارية الأخرى، تبحر سفن “رورو – RORO» (وهي السفن التي تنقل البضائع ذات العجلات كالسيارات وغيرها) من الدول التي تنتج المركبات مباشرة إلى إسرائيل، دون محطات وسيطة، وبالتالي يكون من الأسهل تحويل مسارها، وفق التقرير العبرية.
وسيؤدي تمديد الرحلة البحرية إلى قطع حوالي 10 آلاف كيلومتر وشهر كامل، وذلك ما سيؤدي إلى زيادة تكلفة النقل البحري، إلى جانب زيادة أسعار التأمين، وقد تصل التكلفة إلى مئات الدولارات للسيارة الواحدة، دون احتساب فرض ضريبة الشراء عليها أيضاً.
في المجمل، فإن 59.8 % من السيارات التي تم تسليمها في إسرائيل في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام تم إنتاجها في آسيا، ووصلت عن طريق السفن عبر مضيق باب المندب.
وفي عمليات التسليم المؤجلة هناك الكثير من السيارات التي تم طلبها بالفعل من قبل عملاء من القطاع الخاص وشركات التأجير، لكن المشكلة الأساسية في تأخير التسليم هي أنه سيتم دفع ضريبة شراء متزايدة على السيارات الكهربائية والهجينة.
زيادة الضرائب
وفي يناير المقبل ستزداد الضرائب على السيارات ذات التلوث المنخفض، وسترتفع الضريبة على السيارات الكهربائية من 20 % إلى 35 %، وعلى السيارات الهجينة من 55 % إلى الضريبة الكاملة (85 % مع التخفيضات الضريبية الخضراء)، حسب تقارير اقتصاد دولية.
ويمتلك مستوردو السيارات حالياً مخزوناً يصل إلى 90 ألف سيارة في الموانئ ومناطق التخزين، وحين يعمل سوق السيارات بشكل طبيعي، فإن هذا المخزون يكفي لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر.
لكن بعد ذلك، يُقدر خبراء الصناعة أن مخزون السيارات في إسرائيل سينخفض بشكل حاد.
ويأتي احتجاز السفينة “غالاكسي ليدر” ليكون من بين العوامل التي ستؤدي إلى زيادة أسعار السيارات بشكل كبير. ومع ذلك، فإن الزيادة في الأسعار تعتمد أيضاً على حالة الاقتصاد، مما سيؤثر على الطلب على السيارات الجديدة.
وأكدت تقارير اقتصادية دولية أن هجوم قوات صنعاء على السفينة غالاكسي ليدر “غيَّر قواعد اللعبة” في منطقة البحر الأحمر
حيث أن السفن الدولية تعتبر محمية ضد مثل هذه الهجمات، حيث إن جوانبها المرتفعة تجعل الاستيلاء عليها من البحر بمساعدة القوارب أمراً مستحيلاً تقريباً.
لكن الهجوم السلكي الذي نفذته قوات صنعاء وفق التقارير العبرية بطائرة هليكوبتر هبطت على السفينة، ولمواجهة هجوم من قبل مثل هذه القوة العسكرية، من الصعب جداً على سفينة مدنية أن تدافع عن نفسها، وفقاً للموقع الإسرائيلي.
وكانت قوات صنعاء قد أعلنت على لسان المتحدث العسكري يحيى سريع، أنه سيتم استهداف كافة أنواع السفن الإسرائيلية والتي تعمل لصالح إسرائيل، ودعت دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين على هذه السفن وتجنب التعامل معها، وأشارت إلى أنها ستقوم باستهداف كل السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات الغارات الإسرائيلية على اليمن اقتصاديا؟
تعز- بدلا من الصحو على أصوات أذان المساجد، استيقظ العديد من اليمنيين في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة غربي البلاد على صدى الانفجارات الناجمة عن غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مواقع اقتصادية حيوية فجر الخميس.
فقد شنت مقاتلات إسرائيلية 16 غارة جوية منها 6 استهدفت محطتي كهرباء حزيز وذهبان بالعاصمة، بينما استهدفت 10 غارات أخرى مواقع حيوية في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد.
وفي الوقت الذي لم يتم الإعلان عن وقوع خسائر بشرية جراء الغارات على صنعاء، أفادت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين بأن الهجمات الإسرائيلية على الحديدة "أسفرت عن سقوط 9 قتلى و3 جرحى في المواقع المستهدفة".
وأوضحت "المسيرة" أن غارات إسرائيل في هذه المحافظة الساحلية "استهدفت ميناء الحديدة وميناء الصليف ومنشأة رأس عيسى النفطية".
وفي المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 14 طائرة حربية تابعة له هاجمت بعشرات القنابل 5 أهداف في اليمن.
أضرار كبيرةوقد أدت الغارات الإسرائيلية إلى أضرار مادية كبيرة في محطتي كهرباء صنعاء وموانئ الحديدة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -في بيان مساء الخميس- إنه يتابع "بقلق بالغ" التقارير الواردة بشأن غارات جوية إسرائيلية على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والمناطق المحيطة بها في محافظة الحديدة ومحطات كهرباء في صنعاء.
الغارات الإسرائيلية أدت إلى أضرار مادية كبيرة بمحطتي كهرباء صنعاء وموانئ الحديدة (الأناضول)وأضاف غوتيريش أن "التقارير الأولية تشير إلى سقوط ضحايا مدنيين، من بينهم 9 قتلى و3 جرحى، بالإضافة إلى أضرار كبيرة لحقت بموانئ البحر الأحمر مما سيؤدي إلى الحد من قدرات الموانئ بشكل فوري وملحوظ".
إعلانبدوره، أفاد مصدر عامل في ميناء الحديدة أن" غارات العدوان الإسرائيلي أدت إلى تضرر الرافعات الخاصة بنقل البضائع في الميناء الأهم باليمن".
وفي حديث مقتضب، أضاف المصدر ذاته -للجزيرة نت- مفضلا عدم ذكر اسمه "هناك أيضا أضرار في البنية التحتية للميناء الذي استمر في العمل رغم أضرار الغارات".
أما وزير النقل في حكومة الحوثيين محمد قحيم فقد أعلن مساء الخميس أن" ميناء الحديدة يواصل عمله بشكل طبيعي دون توقف، بعد استهدافه من قبل العدوان الإسرائيلي".
وأضاف قحيم في بيان تابعته الجزيرة نت أن "محاولات تعطيل موانئ الحديدة واستمرار استهدافها لن تنجح لإحكام الحصار الاقتصادي على الشعب اليمني".
وذكرت جماعة الحوثي -في تقرير تابعته الجزيرة نت- أن الغارات الإسرائيلية "أدت إلى إخراج محطة ذهبان الكهربائية شمالي صنعاء عن الخدمة وتدمير خطوط التبريد المركزية وإعطاب الكثير من ممتلكاتها وتضرر المرافق الخاصة بها".
وأضاف التقرير الذي بثته وسائل إعلام تابعة للجماعة أن الغارات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 30% من احتياج صنعاء، بما في ذلك المستشفيات والمصانع ومراكز الخدمات الضرورية.
ضربات كبيرة للاقتصادتعد المواقع المستهدفة بالغارات الإسرائيلية من أهم المنشآت الاقتصادية على مستوى اليمن، مما يجعل لهذه الضربات تأثيرات فعلية على اقتصاد البلد الذي يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.
تداعيات اقتصادية كبيرة جراء الغارات الإسرائيلية على اليمن (الفرنسية)وفي السياق، يقول الدكتور محمد قحطان أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز إن الضربات الإسرائيلية استهدفت منشآت اقتصادية حيوية، وألحقت أضرارا كبيرة بالبنية التحتية للاقتصاد الوطني بالإضافة للأضرار البشرية المعلن عنها من القتلى والجرحى.
وأضاف للجزيرة نت أن الغارات الإسرائيلية ستخلف تداعيات اقتصادية كبيرة على اليمن، إذ إنها استهدفت منشآت اقتصادية مهمة للطاقة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالغة بموانئ البحر الأحمر اليمنية وهي المنافذ البحرية الأساسية للبلد والمستخدمة للنقل البحري حالياً.
إعلانوتابع "بالنظر إلى أن الاقتصاد اليمني يعتبر منهارا بفعل الحرب الدائرة منذ أكثر من 10 سنوات متواصلة فلا شك أن هذه الضربات ستكون لها آثار سلبية كبيرة على بنية الاقتصاد، ومن الصعب على البلاد وهي تمر بظروف الحرب والانهيار إعادة بنائها، الأمر الذي سيضاعف من سوء الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها اليمنيون، خصوصا سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وأشار إلى أن إسرائيل استهدفت تلك المواقع نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، ولما تشكله من روافد هامة للحوثيين في الموارد المالية، وكذلك تيسير تهريب السلاح من موانئ البحر الأحمر، وبنفس الوقت تعزيز قدراتهم للمجهود الحربي.
وتوقع الأكاديمي اليمني بأن هذه الضربات قد تعزز من تدهور الأوضاع الإنسانية ورفع مستوى السخط الشعبي على الحوثيين، مما يضعف حججهم فيما يرفعونه من شعارات، وبالتالي مزيدا من استهداف البنى التحتية للاقتصاد المنهك.
وفيما يتعلق بمستقبل الصراع بين الحوثيين وإسرائيل ومآلاته الاقتصادية، ختم قحطان "إذا استمر التصعيد والتصعيد المضاد، فإن نشاط النقل البحري عبر موانئ الحديدة ستتراجع بصورة حادة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات سيئة على ما تبقى من الأنشطة الاقتصادية وبالتالي سيكون هناك المزيد من مظاهر التدهور الاجتماعي والإنساني.
عقاب جماعيتعد هذه المرة الثالثة التي تنفذ فيها إسرائيل هجمات على اليمن، حيث سبق لها تنفيذ غارات في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضيين.
جماعة الحوثي: نحو 20 مليون دولار حجم الأضرار المادية للضربات الإسرائيلية على الحديدة (رويترز)وفي يوليو/تموز، أعلنت جماعة الحوثي أن حجم الأضرار المادية للضربات الإسرائيلية حينها على ميناء الحديدة بلغت نحو 20 مليون دولار، من دون احتساب الخسائر النفطية.
وفي سياق الغارات الجديدة، يرى الخبير الاقتصادي عبد السلام الشجاع أن "الضربات الإسرائيلية على المنشآت الحيوية والاقتصادية لليمن تؤثر تأثيرا كبيرا على السكان بشكل عام وليس على جماعة الحوثيين فقط، وهو ما يعد بمثابة عقاب جماعي".
إعلانوأضاف الشجاع للجزيرة نت أن التعرض لهذه المنشآت المدنية في الأصل يعتبر جريمة حرب، كون إسرائيل تعاقب شعبا بتهمة محاربتها جماعة صغيرة.
وأشار الخبير اليمني إلى أن الغاية من استهداف إسرائيل موانئ الحديدة ومحطتي الطاقة في صنعاء باعتبار أنها تمثل دعما لوجستيا تستفيد منه جماعة الحوثي في الجانب العسكري، وعقابها للجماعة بحرمانها من هذا الدعم.
ويعتقد أن الضربات الإسرائيلية تؤثر بشكل كبير على حركة تدفق السلع عبر ميناء الحديدة، وبالتالي سوف يعاني الشعب من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية والضرورية، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم وأسعار السلع وانخفاض القوة الشرائية بسبب ندرة السلع في السوق المحلي.
ضربات تعمق الركود الاقتصاديوتأتي الضربات الإسرائيلية في وقت يعاني الاقتصاد اليمني من تدهور حاد جراء استمرار الصراع بين الحكومة والحوثيين، وعدم التوافق حول آلية لاستئناف تصدير النفط المتوقف منذ عامين، بحسب الصحفي رهيب هائل.
الضربات الإسرائيلية تشكل مخاوف كبيرة بشأن قدرة المواطنين على تغطية احتياجاتهم من الخدمات الأساسية (الأناضول)وأضاف هائل للجزيرة نت" هذه الضربات الجديدة تأتي في وقت حرج، حيث تعاني المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من ركود اقتصادي كبير، فضلا عن استمرار توقف صرف رواتب الموظفين بالقطاع العام منذ سنة 2016، مما يجعل أي هجمات جديدة على البلد تعمق من معاناة المواطنين الذين يتحملون الثمن الأكبر لأي نزاع".
وتابع "سيكون لهذه الضربات تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي، حيث إن هذه التطورات تبث المخاوف في صفوف التجار والمواطنين، مما يؤدي إلى مزيد من المعاناة".
وأردف "حتى وإن قلل الحوثيون من تأثيرات هذه الضربات، إلا أن الواقع يشير إلى تأثر معيشة المواطنين بأي تصعيد عسكري في اليمن".
بدوره، يقول -للجزيرة نت- الصحفي والناشط الاجتماعي مختار شداد إن "الضربات الإسرائيلية تسبب خسائر اقتصادية كبيرة للداخل اليمني، لأنها استهدفت مواقع حيوية من شأنها أن تؤثر على البنية التحتية والحيوية التي يعتمد عليها المواطنون في الحصول على الخدمات الأساسية".
ويضيف "هذه الضربات قد تشكل مخاوف كبيرة للمواطنين من حيث قدرتهم على تغطية احتياجاتهم من الإمدادات الغذائية والخدمات الأساسية. ومن الممكن أن تؤثر على الحالة المعيشية حيث يعتمد 80-90% من المواطنين في توفير احتياجاتهم من الوقود والمواد الغذائية من هذه المناطق والمنافذ البحرية".
إعلانولفت شداد إلى أن تكرار الضربات على هذه المواقع قد يؤدي إلى كارثة إنسانية يتحمل عبئها المواطنون.