أول رد من «المهندسين» على «الأعلى للجامعات» حول قيد خريجي المعاهد
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال عبدالفتاح هشام، عضو لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين، إن نقيب المهندسين لا يملك وحده قرار عدم تقييد خرجي المعاهد الهندسية لأن هذا القرار يرجع إلى الجمعية العمومية كاملة، والنقيب يملك أن يعلنها ويباشر تنفيذها، وهيئة ضمان الجودة التي أقرتها الدولة وتتبع لها كل المعاهد، وهي التي تقيم الشهادات الجامعية على مستوى مصر، وبناء عليه فيما يخص المعاهد الهندسية، يتم اعتمادها من النقابة أو لا.
وأوضح هشام، لـ«الوطن»، أن قرارات النقابة لم تأتي من فراغ والنقيب استند على تقييم المعاهد والمؤسسات التعليمية وبناء عليه اتخذ القرار على حسب رأي لجنة هيئة الجودة، فالنقيب أو المجلس أو نقابة المهندسين اتخذت القرارات الخاصة بهيئة الجودة والاعتماد واعتبرتها هي الأماكن المعتمدة، وبالتالي المعاهد المقيدة بها فقط سوف تقيد في النقابة.
وأكد على أن النقابة ترحب بجميع خريجي المعاهد والجامعات الهندسية، ولكن يجب على معاهدهم أن تقنن أوضاعها مع هيئة ضمان الجودة والاعتماد، وبالتالي بعد ذلك مرحب بهم بكل تأكيد في النقابة، غير ذلك فإن النقابة اعتمدت 13 معهدا فقط، والتي سبق الإعلان عنها.
وكان قال الدكتور محمد شعيرة، رئيس قطاع كليات الهندسة في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إن جميع طلاب خريجي كليات الهندسة والمعاهد المعتمدة من قبل المجلس، لهم الحق في الالتحاق بنقابة المهندسين المصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين نقابة المهندسين المصرية المعاهد المعتمدة من نقابة المهندسين طارق النبراوي
إقرأ أيضاً:
25 رسمًا مخفضًا وملغى وجديدًا في المجلس الأعلى للقضاء
مسقط-الرؤية
أعلن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية عن خفض وإلغاء واستحداث في قطاع المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل، ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية.
وبلغ عدد رسوم المجلس الأعلى للقضاء التي تمت مراجعتها 25 رسمًا، توزعت على 14 رسمًا مخفضًا وإلغاء 5 رسوم واستحداث 6 رسوم جديدة، وتهدف مراجعة تسعير الخدمات القضائية والعدلية إلى كفالة حرية التقاضي وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وضمان تقديم خدمات قضائية وعدلية عالية الجودة للمستفيدين، وتحسين بيئة الأعمال.
وقال الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء: إن مراجعة تسعيرة خدمات المجلس الأعلى للقضاء تأتي ضمن إحدى مبادرات وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تبني نهج موحد وشفاف لتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية، وإحداث التوازن بين السعر، وجودة الخدمات المقدمة وتنافسيتها، إضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.
وأضاف أن المراجعة أفضت إلى إلغاء 5 رسوم، وهي رسم أمر تنفيذ قضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، ورسم انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لغير القادرين على الحضور إلى الكاتب بالعدل كالمرضى ونزلاء السجون ونزلاء المستشفيات والأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أنه تم اعتماد نظام جديد يسمى "الشرائح" وهو نظام بسيط قائم على توحيد رسوم الدعاوى بين درجتي التقاضي الابتدائي والاستئناف، ويعتمد في تحديد رسوم الدعوى على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، وعند تعدد الطلبات فإن الرسم يكون ناتج مجموع رسوم الطلبات، ويسمح نظام الشرائح الجديد باحتساب الرسوم بدقة وشفافية ويتماشى مع بوابة "قضاء" الإلكترونية الجديدة، إذ تتم أتمتة إجراءات حساب دفع الرسوم إلكترونيًا بناء على الطلبات في الدعوى، إضافة إلى ذلك فإن نظام الشرائح يسرع عملية التقاضي، إذ قلل عبء تقدير رسوم الدعاوى لأصحاب الفضيلة القضاة.
وأكد أن نظام الشرائح الجديد خفض كثيرًا من قيمة رسوم الدعاوى عن النظام السابق بما يكفل حرية التقاضي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن مراجعة رسوم المجلس الأعلى تأتي في إطار حرص سلطنة عُمان على رفع مؤشرات القضاء العُماني عالميًّا، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار بما يحقق النمو المتواصل في قطاع الأعمال، والحاجة إلى تقديم خدمات قضائية عالية الجودة بالتوازن مع قيمة وكلفة الخدمة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا