التأمينات: اختيار ممثلي الجهات بمجلس الإدارة يخضع لاعتبارات وأسس فنية ومعايير موضوعية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قالت مؤسسة التأمينات الاجتماعية ردًّا على ما نشر في إحدى الصحف المحلية بخصوص ردها على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الاقتراح بقانون المقدم من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن استبدال ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة لدى مجلس إدارتها بممثل غرفة التجارة والصناعة، فقد أوضحت المؤسسة في رأيها الفني المفصل ردًّا على المقترح الاعتبارات التي تم في ضوئها تحديد ممثلي الجهات ذات الصلة المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية، وهي اعتبارات وأسس فنية ومعايير موضوعية فرضتها طبيعة عمل المؤسسة وفقًا لما رسمته الملامح الأساسية لقانون التأمينات الاجتماعية وصدر بها القانون، والهدف من ذلك أن يكون مجلس الإدارة ممثلًا لكافة الشرائح بما يحقق مصلحة كافة المخاطبين بأحكامه.
وقد أشارت المؤسسة إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة لا تمثل شريحة أصحاب الاعمال، وليس مؤدى ذلك إصرار المؤسسة على بقاء غرفة التجارة، إذ إنها ليست طرفًا باختيار البديل المناسب.
كما لم يصدر عن المؤسسة في أي وقت ما يفيد بأن وجود غرفة التجارة مهم، بل جاء ردها تاكيدًا على ضرورة وجود ممثلين عن كل الفئات ومن ضمنها أصحاب الاعمال، وللسلطة التشريعية اتخاذ القرار المناسب بما يحقق التوازن عند اتخاذ القرارات المرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، وتؤكد المؤسسة أنها تلتزم الحياد التام بين جميع الفئات والأطراف.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ: قانون لجوء الأجانب ينظم أوضاعهم وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية قانون لجوء الأجانب في الوقت الراهن، إذ يضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، كما أنه يتماشى مع التزامات مصر الدولية ويعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وثمن البدري في تصريحات صحفية له اليوم، موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعد من أبرز محاور القانون، إذ ستتولى تنظيم كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية، وضمان تقديم كافة الخدمات والدعم اللازمين، مؤكدا أن هذا الإطار المؤسسي سيسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا اللجوء.
وأضاف البدري أن منح الأولوية لبعض الفئات المستضعفة، مثل النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف، يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصة، لافتا إلى أهمية توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئين، بما يشمل حقهم في عدم الترحيل القسري، وضمان حصولهم على وثائق سفر معترف بها دوليًا، ما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة.
وأوضح أن هذا القانون ليس مجرد تنظيم قانوني، بل هو رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن المصري مع اللاجئين الذين اضطرتهم الظروف للنزوح من أوطانهم، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر كمركز إقليمي في دعم اللاجئين، معربًا عن ثقته في أن هذا التشريع سيعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تبني القضايا الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة