بعد لقاء اليوم.. كل ما تريد معرفته عن تاريخ العلاقات المصرية المجرية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أستقبل اليوم بقصر الاتحادية السيدة "كاتالين نوفاك" رئيسة المجر.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول العلاقات المصرية المجرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب برئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر، مشيدًا بعلاقات التعاون الاستراتيجية ذات الأبعاد التاريخية والوثيقة بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومن جانبها ثمنت رئيسة المجر التطور المستمر في العلاقات، داعية إلى المزيد من التعاون بين البلدين الصديقين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أولويات التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والنقل والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم التوافق على تكثيف الجهود الرامية لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
اللقاء الأوضاع الإقليمية
كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية بشكل مستفيض، وخاصةً ما يتعلق بقطاع غزة والضفة الغربية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية منذ بداية الأزمة وحتى التوصل للهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مشددًا على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع بما يلبي احتياجاتهم المعيشية ويحد من حجم المعاناة الإنسانية الهائلة التي يشهدونها، مع ضمان عدم امتداد الصراع إلى الضفة الغربية، مؤكدًا أن استقرار وأمن المنطقة يرتبط بشكل أساسي بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن جانبها، ثمنت رئيسة المجر بشدة الدور المصري في صون الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط معربة عن تقدير بلادها لجهود مصر سواء في العمل الدؤوب على تسوية أزمات المنطقة أو على المستوى الدولي في مختلف المحافل ذات الصلة. وقد اتفق الجانبان على ضرورة العمل على التهدئة، وإدانة استهداف جميع المدنيين، مع رفض التهجير القسري والتشديد على أهمية عدم توسع الصراع إقليميًا.
أبرز القضايا
وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق أيضًا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث اتفق الجانبان على أهمية وجود تحرك دولي فاعل لحلحلة الأزمة، وقد استعرض السيد الرئيس من جانبه الآثار الكبيرة للأزمة على اقتصادات الدول النامية، مؤكدًا وجود احتياج لطرح حلول سياسية تضمن استعادة الاستقرار في منطقة النزاع.
العلاقات المصرية المجرية
تعود العلاقات بين مصر والمجر إلى الإدارة المختلفة، حيث شهدت هذه العلاقات عقودًا وتنوعًا على مر السنين. يعكس التعاون بين التنسيقين بينهما في مجالات متعددة، وسيطة من الشؤون الاقتصادية وصولًا إلى التبادل الاقتصادي والثقافي.
تشكل علاقات الصداقة والتعاون بين مصر والمجر أساسًا مشتركًا من جورج دبليو بوش. وظهرت متغيرة بين المتنوع الدولي، مثل المشاركة في المنظمات الناشئة والدعم الفني في القضايا الإنسانية الدولية.
في المجال الاقتصادي، شهدت العلاقات المصرية المجرية تأثيرًا إيجابيًا من خلال التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات. الاشتراكيات الاقتصادية بين اشتراكات حظوظ في قطاعات مثل التكنولوجيا المتقدمة.
في ميدان الثقافة، يسهم التبادل الثقافي في الاستفادة فيما بينهم وتقوية الروابط بين الشعبين. تقام الفعاليات الثقافية المشتركة وورش العمل الفني الثقافي والثقافي والتفاهم الثقافي.
في إطار مبادئ العلاقات الخيرية المصرية نموذجا للمثمر بين دولتين تتشاركان في العديد من القضايا والتحديات. ويظهر هذا التعاون التقدمي نحو تعزيز الشراكة في مختلف المجالات، مما يؤدي إلى زيادة التألق والتنوع في كل شيء.
التعاون الاقتصادي
التعاون الاقتصادي بين الدول جزء أساسي من خدمات الرعاية الصحية للعلاقات الدولية. يتجلى التعاون الاقتصادي بين مصر والمجر في عدة نقاط:
الاستثمارات المتبادلة: تشهد التعاون الاقتصادي بين التعاقدات النشطة في مجال الاستثمار. يقوم رجال الأعمال من مصر والمجر بالاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في كل منهم، مما يسهم في تعزيز القوى الاقتصادية لكل منهم.
التجارة الثنائية: تشهد التجارة بين مصر والمجرات الحديثة إيجابيًا، حيث تعمل على تسهيل التجارة وغيرها من المنتجات. توقيع التجارة التجارية الاقتصادية وفتح أفق جديد للأفلام في فترات مختلفة.
التعاون في البيانات والمعلومات: يشمل التعاون الاقتصادي البنية التحتية الكبيرة، مثل مشروعات البناء والتوقيع. تشارك هذه المشاريع كجزء أساسي في دعم تطوير الأعمال وربط الأعمال التجارية.
تنويع مصادر الدخل: لبعض التعاون الاقتصادي في تنويع مصادر الدخل لكل من مصر والمجر، مما يجعلهما أقل تأثيرًا بالتغييرات الاقتصادية والاجتماعية وأكثر استقرارًا.
وبهذه الطريقة، يسهم التعاون الاقتصادي بين مصر والمجر في تعزيز التطور الاقتصادي، حيث تشمل المشتركة للدول الأعضاء.
التعاون العسكري
التعاون بين الدول يلعب جزءً منها في مجال الأمان ويلتزم بالمسؤولين تجاههم. فيما يلي بعض النواحي الكوميدية بين مغني مصر والمجر:
ترجم: التعاون العسكري بين مصر والمجر واكتساب الخبرات والخبرات العسكرية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات التدريب المشتركة. يسهم ذلك في جاهزية القوات المسلحة المسلحة ومهارات العنصر العسكري.
التعاون في مكافحة الإرهاب: يتيح التعاون العسكري التنسيقي في مجال مكافحة الإرهاب ومعلومات مكافحة الإرهاب. تلك الشاملة المشتركة معًا في مكافحة القوى الأمنية والطرف في المنطقة.
التعاون بما في ذلك: قد يشمل التعاون الطلابي الفكري في المجتمعات المتأثرة، مثل الثبات والتأهيل. ويمكن لهذه المشاريع التفاهم بين الجميع.
التعاون في مجال الدفاع الجوي والحري: يمكن أن يشمل التعاون العسكري تطوير قدرات الدفاع الجوي والحري، بما في ذلك القدرة على حماية سيادتهم وتأمين نطاقهما.
المشاركة في عمليات السلام الدولية: يمكن للممثلين أن يشجعوا المشاركة المشتركة في عمليات السلام الدولية، مما ينتج دورًا مثاليًا في حشد عسكري عالمي.
بالنهاية، يعتبر التعاون التعاوني بين مصر والمجر عنصرًا أساسيًا في الأمان والتعاون معًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر المجر العلاقات المصرية المجرية السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
الزيودي: الإمارات وإيطاليا تدفعان بالشراكة الاقتصادية إلى آفاق واعدة
تواصل العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيطالية، مسارها الصاعد نحو المزيد من النمو المستدام والتطور، مدفوعة بدعم مباشر من قيادتي البلدين الصديقين، وعبر حزمة من المشروعات التنموية والاستثمارية الواعدة في القطاعات الاستراتيجية والابتكارية.
وفتحت «زيارة دولة»، التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للجمهورية الإيطالية، مطلع الأسبوع، مسارات تعاون جديدة بين البلدين، من خلال إطلاق حزمة من المشاريع الاستثمارية بمشاركة مجتمعي الأعمال في البلدين، والذي من شأنه أن يسهم في تسريع مسيرة التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار.
ازدهار العلاقات
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن العلاقات الإماراتية الإيطالية، تشهد واحدة من أفضل فترات ازدهارها، ترجمةً للإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين الصديقتين ورغبتهما المتبادلة في الارتقاء بها إلى مستويات جديدة من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل، والهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المشترك.
وقال، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن هذه الإرادة المشتركة لتوطيد أواصر العلاقات الاستراتيجية على المستويات كافة، وخصوصاً تجارياً واستثمارياً، قد تجلى بوضوح خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وما شهدته من اجتماعات ولقاءات، وتوقيع وتبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الطرفين في العديد من المجالات منها الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والطاقة والصحة والثقافة والتعليم والبحث العلمي والدفاع، بجانب النقل والفضاء والتعدين، وبناء شراكات اقتصادية مع الدول الإفريقية، وغيرها من المجالات، التي تفتح آفاقاً أوسع لمسار تطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
استكشاف فرص
أضاف الزيودي، أن هذه الاتفاقيات ترافق معها أيضاً استكشاف العديد من الفرص التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، خلال منتدى الأعمال الإماراتي الإيطالي، الذي عقد بالتزامن مع الزيارة بحضور قادة الأعمال من الجانبين، حيث جرى أيضاً تبادل العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات إماراتية وإيطالية، للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على قطاعات اقتصاد المستقبل.
وأشار إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية 14.1 مليار دولار (51.7 مليار درهم) في 2024 بنمو 21%، مقارنة بعام 2023.
وأوضح الزيودي أن معدلات النمو القياسية، التي سجلتها التجارة غير النفطية بين الدولتين، خلال الأعوام الخمس الأخيرة، بأكثر من 50%، تؤكد أن هناك آفاقاً واعدة لمزيد من الازدهار التجاري المتبادل، معرباً عن تفاؤله بالنتائج المستقبلية طويلة الأمد لزيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى إيطاليا، من خلال حقبة جديدة من العلاقات الاستراتيجية القائمة على تحقيق المنافع المتبادلة للدولتين الصديقتين.
شراكات مؤثرة
شهدت الزيارة توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات والقطاعات، والتي تعكس التزام دولة الإمارات بإقامة شراكات مؤثرة، تستشرف المستقبل وتعزز الازدهار المشترك، مع استمرار تطور علاقات البلدين الراسخة منذ عقود.
ووقّعت وزارة الاستثمار ثلاث مذكرات تفاهم مع إيطاليا، لدعم الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون في قطاعات الأدوية والمعادن، إضافة إلى مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف وضع إطار للتعاون الاستثماري يُحفز الابتكار، وتبادل المعرفة ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التقدم في سلاسل القيمة لعلوم الحياة والمعادن والتكنولوجيا في كلا البلدين.
اتفاقية ثلاثية
كما وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة «طاقة لشبكات النقل» التابعة لمجموعة «طاقة»، وشركة «إيني إس.بي.إيه»، اتفاقية إطارية للمضي قدماً في تنفيذ الشراكة الثلاثية الاستراتيجية التي وقّعتها دولة الإمارات وإيطاليا وألبانيا، مؤخراً، للتعاون في مشاريع الطاقة النظيفة، وتشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية لمشاريع الطاقة، بهدف تعزيز أمن الطاقة ودعم التنمية المستدامة، وتسريع الجهود الرامية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة في منطقة البحر المتوسط.
حلول دفاعية
عززت «ايدج» تعاونها مع «مجموعة إي إل تي»، عبر خطاب نوايا تم توقيعه، خلال الملتقى الإماراتي الإيطالي لرواد الأعمال، ما يعكس التزام الطرفين المشترك بتعزيز الابتكار التكنولوجي في قطاع الدفاع، في ما يؤكد هذا الإنجاز الالتزام المشترك لكلتا المجموعتين، بتسخير حلول الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، لمعالجة التحديات الأمنية العالمية في قطاع الدفاع.
تمكين الشركات
وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة استراتيجية مع هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا «كاسا ديبوست إي بريستيتي»، بهدف تسهيل وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في أبوظبي، إلى جانب تمكين الشركات الإماراتية من الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في إيطاليا.
كما وقّع المكتب اتفاقية مع مجموعة الاتصالات الإيطالية «تيم - TIM»، بهدف دعم خطط الشركة لتأسيس مقر إقليمي لها في أبوظبي، وتأتي الاتفاقية في إطار توجّه الشركة الإيطالية لتعزيز حضورها الدولي، وبما يدعم جهود المكتب لتكريس مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً في الاتصالات الرقمية المتقدمة وتقنيات المستقبل.
وتسهم هذه الشراكات الجديدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيطاليا، مستندة إلى الاتفاقية الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والمالية لعام 1984، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار لعام 1995 بين حكومتي البلدين.
ومن خلال هذه الشراكات ستعمل دولة الإمارات وإيطاليا على استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية، عبر الاستفادة من الجهود الحكومية، لربط الأعمال وتشجيع الاستثمارات، عبر سلسلة القيمة في مختلف المجالات. (وام)