خبراء التعليم يؤكدون:

أهمية التركيز على الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي

التعليم العالي ركيزة أساسية للتنمية الشاملة

تعزيز مكانة التعليم المصري على المستوى الدولي

يجب الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال التعليم والبحث العلمي

يفتح آفاق جديدة للطلاب والباحثين المصريين للدراسة والتدريب في الخارج

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية التعليم العالي في التنمية الشاملة لأي دولة، مشيرًا إلى أن الجهود الهائلة التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر في السنوات الأخيرة، تؤكد على ذلك التوجه.

لطلاب الجامعات.. موعد امتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام الدراسي اليوم.. جامعة عين شمس تستضيف الملتقى الدولي الثاني حول البحوث المائية التطبيقية جودة وفعالية التعليم العالي

وقال الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن مصر تمتلك الرؤية والاستراتيجية للتحول إلى جعل التعليم العالي أكثر جودة وفعالية، وذلك من خلال عدد من البرامج والخطط التي تستهدف تحقيق هذا الهدف.

تعزيز مكانة التعليم المصري على المستوى الدولي

وأوضح الخبير التربوي، أن التركيز على الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي، يعد من أهم أدوات تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، موضحًا أن الوزارة تسعى من خلال هذه الجهود إلى تعزيز مكانة التعليم المصري على المستوى الدولي، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال التعليم والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للطلاب والباحثين المصريين للدراسة والتدريب في الخارج.

التنمية الشاملة

وأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التعليم العالي يلعب دورًا أساسيًا في التنمية الشاملة لأي دولة، ولذلك فإن الاهتمام بتطوير التعليم العالي ورفع جودته، يعد من أهم أولويات أي دولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة.

التحديات التي تواجه التعليم العالي

وأشار عبد العزيز، إلى أن هناك كان عددًا من التحديات التي تواجه التعليم العالي في مصر، موضحًا أن الوزارة عملت على معالجة هذه التحديات من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في التعليم العالي، وتطوير آليات التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي، ووضع خطط استراتيجية لزيادة أعداد الجامعات والمعاهد، وتعزيز الربط بين التعليم العالي وسوق العمل.

وفيما يلي أبرز التحديات التي تواجه التعليم العالي في مصر، وكيفية معالجتها:

الموارد المالية

ولفت الخبير التربوي، إلى أن نقص الموارد المالية يعد من أبرز التحديات التي تواجه التعليم العالي في مصر، حيث كانت تعاني معظم الجامعات والمعاهد من نقص التمويل، مما يؤثر على جودة العملية التعليمية، ويحد من قدرة هذه المؤسسات على تطوير برامجها وخدماتها.

ولمواجهة هذا التحدي، عملت الدولة المصرية على ضخ المزيد من الاستثمارات في التعليم العالي، أو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي

ولفت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن التعليم العالي في مصر كان يعاني من ضعف التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي، مما يؤدي إلى ازدواجية الجهود، وصعوبة الاستفادة من الموارد المتاحة بشكل فعال.

ولمواجهة هذا التحدي، تم العمل على تطوير آليات التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز التعاون بينها، من خلال إنشاء هيئات ومؤسسات وطنية متخصصة في تنسيق وتنظيم التعليم العالي.

زيادة أعداد الطلاب 

وصرح الدكتور محمد عبد العزيز، بأن مصر كانت تشهد زيادة مطردة في أعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي، مما يضع ضغطًا كبيرًا على مؤسسات التعليم العالي، ويؤثر على جودة العملية التعليمية.

ولمواجهة هذا التحدي، تم العمل على وضع خطط استراتيجية لزيادة أعداد الجامعات والمعاهد، بما يتناسب مع زيادة أعداد الطلاب.

الربط بين التعليم العالي وسوق العمل

ونوة الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن التعليم العالي في مصر كان يعاني من ضعف الربط بينه وبين سوق العمل، مما يؤدي إلى تخرج خريجين غير مؤهلين للعمل في الوظائف التي تحتاجها سوق العمل.

ولمواجهة هذا التحدي، تم العمل على تعزيز الربط بين التعليم العالي وسوق العمل، من خلال تطوير مناهج التعليم العالي بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتوفير فرص التدريب العملي للطلاب.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبير التربوي، أن مصر تتجه نحو معايير الجودة العالمية في التعليم العالي، وذلك من خلال عدد من البرامج والخطط التي تستهدف تحقيق هذا الهدف.

تحسين الجودة والأداء الأكاديمي

وقال أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التركيز على الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي، يأتي استجابة لمتطلبات المجتمع، وقد أصبحت لدى الجامعات فرص أكبر لإثبات كفاءتها من أجل التكيف والقيادة العلمية والاجتماعية والفكرية، موضحًا أن هذا هو السبب الرئيسي في مواجهة هذه المؤسسات للتحدي المتمثل في التركيز على الجودة من أجل إيجاد بيئة مواتية للطلاب والموظفين، ولتلبية التوقعات المتزايدة لمجتمع الطلاب.

وأوضح الخبير التربوي، أن التقدم الجامعي في مصر يأتي في إطار تطوير شامل يستهدف تحسين الجودة والأداء الأكاديمي، ومع تركيز الجامعات على جعل أنفسها جذابة للطلاب من خلال التركيز علي الجودة في التعليم العالي باعتبارها من أهم أدوات تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، ونجد أن هناك جهودًا مشتركة تبذل لجعل التعليم العالي في مصر يحقق المزيد من التميز والإشعاع على المستوى العالمي.

تحقيق الجودة في التعليم العالي

وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن مصر حريصة على تعزيز التعاون في جميع المجالات، بما في ذلك مجال التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارهما من المجالات الحيوية التي تسهم في التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذا التعاون سيستمر في التوسع والازدهار خلال الفترة المقبلة.

مصر تسير في الطريق الصحيح

ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الجودة في التعليم العالي، وذلك من خلال عدد من البرامج والخطط التي تستهدف تحقيق هذا الهدف، ولعل أبرز هذه البرامج والخطط، هو نظام الاعتماد الأكاديمي، والذي يهدف إلى ضمان جودة العملية التعليمية في الجامعات المصرية، من خلال تقييمها وفقًا لمعايير عالمية.

تعزيز التعاون الدولي

وتابع: كما تسعى مصر إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، من خلال توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول المتقدمة، بهدف الاستفادة من خبراتها وتجاربها في هذا المجال، مؤكدًا أن إذا استمرت مصر في هذا الاتجاه، فإنها ستتمكن من تحقيق المزيد من التقدم في مجال التعليم العالي، وتحقيق معايير الجودة العالمية، مما سيسهم في تعزيز مكانتها على المستوى الدولي.

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هناك عدد من التوصيات لتعزيز الجودة في التعليم العالي في مصر، ومن أبرزها:

-توفير التمويل اللازم للجامعات المصرية، من أجل تطوير برامجها وخدماتها، وتحسين جودة العملية التعليمية.

-تطوير آليات التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز التعاون بينها، من أجل تحقيق التكامل بين هذه المؤسسات.

-تحسين ربط التعليم العالي بسوق العمل، من خلال تطوير مناهج التعليم العالي بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتوفير فرص التدريب العملي للطلاب.

-تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، من خلال تبادل الخبرات وتجارب المؤسسات التعليمية في الدول المتقدمة.

ومن جانب اخر، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن توفير الجودة في مختلف جوانب المنظومة الأكاديمية، أصبح شرطًا أساسيًا يجب توافره في مؤسسات التعليم العالي، مشيرًا إلى أنها من أهم عوامل التنافسية التي تميز مؤسسة عن غيرها وتجعل من مؤسسات بعينها مقصدًا للطلاب يسعون إليه ويتنافسون للحصول على فرص فيه.

جودة التعليم في مصر

وقال الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التعليم العالي شهد تطورًا كبيرًا نتيجة عوامل عديدة، منها الاحتياجات المتجددة لسوق العمل، وتزايد أعداد الطلاب في بعض التخصصات، والمتغيرات السريعة في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، وظهور اقتصاد المعرفة.

وقد أدى كل ذلك إلى وضع الجامعات المصرية أمام تحد كبير، وأصبحت تواجه تحديات وتهديدات نشأت عن المتغيرات التي غيرت شكل العالم، وأوجدت نظامًا يعتمد على العلم والتطور التكنولوجي، ويستند إلى تقنيات عالية التقدم.

تحسين جودة العملية التعليمية

وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تقوم بدور مهم في مجال ضمان جودة التعليم في مصر، وذلك من خلال نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وتنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية، وإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها.

وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن وزارة التعليم العالي تسعى إلى تعزيز التعليم العالي في جميع أنحاء مصر، وذلك من خلال تطوير جامعات في المناطق النائية وتوفير فرص تعليمية للجميع، وتولي أهمية قصوى للرقابة ومراقبة الجودة في الجامعات والمؤسسات التعليمية، وتطوير نظم الجودة وضمان تقديم تعليم عالي الجودة.

ولفت الخبير التربوي، إلى أهمية ضمان جودة التعليم العالي في مصر، وذلك في ظل التحديات العالمية التي تواجهها المؤسسات التعليمية.

تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن أحد أهم التحديات التي تواجه التعليم العالي في مصر، يتمثل في زيادة أعداد الطلاب في بعض التخصصات، مما يضع ضغطًا كبيرًا على مؤسسات التعليم العالي، ويؤثر على جودة العملية التعليمية.

ونوة فتح الله، بأن يتمثل تحدي آخر في المتغيرات السريعة في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، والتي تتطلب من مؤسسات التعليم العالي مواكبة هذه المتغيرات، وتطوير أساليبها التعليمية بما يتناسب معها.

وصرح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بأن يتمثل تحدي ثالث في ظهور اقتصاد المعرفة، والذي يتطلب من مؤسسات التعليم العالي إعداد خريجين مؤهلين للعمل في هذا الاقتصاد.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن يمكن لتطبيق نظم ضمان الجودة والاعتماد أن يساعد مؤسسات التعليم العالي في مصر على مواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال:

-تحسين جودة العملية التعليمية، بما يضمن تحقيق أهدافها المنشودة.

-إعداد خريجين مؤهلين للعمل في سوق العمل، بما يتناسب مع متطلباته.

-تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعليم العالي الجودة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم المصري جودة العملیة التعلیمیة مجال التعلیم العالی المؤسسات التعلیمیة على المستوى الدولی فی مجال التعلیم الخبیر التربوی تعزیز التعاون بما یتناسب مع الدکتور محمد جودة التعلیم أعداد الطلاب وذلک من خلال زیادة أعداد تحسین جودة الربط بین المزید من ضمان جودة سوق العمل إلى أن عدد من أن مصر من أهم من أجل

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم العالي يؤكد استمرار تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة للارتقاء بجودة التعليم

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمرار جهود الوزارة في تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي هذه المعاهد، والتي استهدفت تنمية القدرات في مجالات التصنيف الدولي، بما يدعم فرص المعاهد المتميزة في التقديم للتصنيفات العالمية، وتنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين، لتطوير اللوائح الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وأثنى الوزير على الدور الحيوي لبنك المعرفة المصري في دعم أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد، مؤكدًا استمرار الوزارة في تعزيز قدراتهم على النشر المحلي والدولي بما يخدم ملف التصنيف، إلى جانب دعم مشاركة المعاهد المتميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

ولفت الوزير إلى اهتمام قطاع التعليم بملف دمج الطلاب ذوي الهمم داخل المعاهد العليا، موضحًا أن الوزارة وجهت بوضع هذا الملف ضمن أولويات خطط المعاهد خلال الفترة المقبلة.

وشدد الوزير على أهمية تطوير تشكيل مجالس إدارات المعاهد العليا الخاصة، واقتصار عضوية مجلس الإدارة على معهد واحد فقط، بما يتيح الفرصة لمشاركة عدد أكبر من الخبراء وضمان تنوع الخبرات.

وأشار إلى أن اختيار العمداء سيتم من خلال ترشيح 3 أساتذة من جانب مجلس إدارة كل معهد، وتقوم اللجنة المشكلة من قبل الوزير باختيار الأنسب من بينهم، بهدف انتقاء القيادات القادرة على تحقيق التطوير المنشود، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية للمرشحين قبل مخاطبة الجامعات المعنية لإعارتهم.

وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا أن النظام الجديد لاختيار العمداء يهدف إلى استقرار المعاهد مع بداية العام الجامعي 2025/2026، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، منوهًا باستمرار النظام الخاص بترشيح أستاذ واحد فقط من قبل المعاهد الحاصلة على تقييم (Class A) أو الحاصلة على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي (وعددها 45 معهدًا)، وكذلك المعاهد بالمحافظات الحدودية، نظرًا لما تتمتع به من قدرة على اختيار قيادات متميزة.

وذكر أن عمداء 22 معهدًا تم اختيارهم بالفعل ضمن آلية الثلاثة مرشحين سيواصلون عملهم حتى إتمام عامين جامعيين، وفق ما سبق الإعلان عنه.

وأكد استمرار خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا، والتي تتضمن عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لمعهد عالٍ، واقتصار العضوية على مجلس واحد فقط بدءًا من العام الدراسي الجديد.

وأعلن قطاع التعليم عن البدء في تلقي ترشيحات العمداء، مع تأكيد عدم مخاطبة الجامعات إلا بعد تحديد المرشح النهائي من قِبل اللجنة المختصة، وذلك لضمان دقة وشفافية إجراءات الإعارة.

وأردف أن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد سيعقد اجتماعاته المقبلة بمقرات المعاهد العليا الخاصة في مختلف المحافظات، للاطلاع المباشر على إمكانياتها، وبيئة الحياة الجامعية المقدمة للطلاب.

كما أشار إلى اهتمام الوزارة بملف التأمين الصحي للطلاب، متوقعًا أن تظهر ثماره خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استمرار تقييم ومتابعة أداء المعاهد الخاصة بشكل دوري، بما يعزز المنافسة الإيجابية بين المعاهد، ويحفزها على تحسين أدائها على مستوى الموارد البشرية والمادية.

وأبرز أهمية هذه الجهود في ظل كون طلاب المعاهد العليا يمثلون 25% من إجمالي طلاب التعليم العالي في مصر، مؤكدًا أن التطوير المستمر بات ضرورة لتحقيق رؤية الوزارة.

واختتم بالتأكيد على دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية على مستوى الجامعات والمعاهد بكافة أنظمتها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بما يحقق مبدأ العدالة في التأهيل الأكاديمي، ويضمن مستوى موحدًا للخريجين من مختلف مؤسسات التعليم العالي في مصر.

مقالات مشابهة

  • حصاد أسبوعي.. أبرز إنجازات «التعليم العالي» في التطوير ودعم التنمية وفق رؤية مصر 2030
  • أبرزها افتتاح وكالة الفضاء الإفريقية.. حصاد «التعليم العالي» في أسبوع
  • وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا
  • وزير التعليم العالي يؤكد استمرار تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة للارتقاء بجودة التعليم
  • اتفاق مصري كويتي على تعزيز التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي
  • تعزيز التعاون الإستراتيجي بين مصر والكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
  • مصر والكويت تتفقان على تبادل الخبرات لتعزيز جودة التعليم العالي
  • وزير التعليم العالي يبحث مع القائم بأعمال السفارة التركية التعاون ‏في المجال العلمي وتبادل الخبرات
  • لجنة من صحة البحر الأحمر تتابع جودة الخدمات بمستشفى حميات الغردقة
  • وزير التعليم: انضباط المنظومة التعليمية بمدارس الشرقية يعكس الجهود المبذولة من المعلمين والإدارة المدرسية