خبراء تعليم يكشفون أهمية التركيز على الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي.. ويؤكدون: أهم أدوات تطوير المنظومة التعليمية والبحثية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
خبراء التعليم يؤكدون:
أهمية التركيز على الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي
التعليم العالي ركيزة أساسية للتنمية الشاملة
تعزيز مكانة التعليم المصري على المستوى الدولي
يجب الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال التعليم والبحث العلمي
يفتح آفاق جديدة للطلاب والباحثين المصريين للدراسة والتدريب في الخارج
أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية التعليم العالي في التنمية الشاملة لأي دولة، مشيرًا إلى أن الجهود الهائلة التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر في السنوات الأخيرة، تؤكد على ذلك التوجه.
وقال الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن مصر تمتلك الرؤية والاستراتيجية للتحول إلى جعل التعليم العالي أكثر جودة وفعالية، وذلك من خلال عدد من البرامج والخطط التي تستهدف تحقيق هذا الهدف.
تعزيز مكانة التعليم المصري على المستوى الدوليوأوضح الخبير التربوي، أن التركيز على الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي، يعد من أهم أدوات تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، موضحًا أن الوزارة تسعى من خلال هذه الجهود إلى تعزيز مكانة التعليم المصري على المستوى الدولي، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال التعليم والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للطلاب والباحثين المصريين للدراسة والتدريب في الخارج.
التنمية الشاملةوأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التعليم العالي يلعب دورًا أساسيًا في التنمية الشاملة لأي دولة، ولذلك فإن الاهتمام بتطوير التعليم العالي ورفع جودته، يعد من أهم أولويات أي دولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة.
التحديات التي تواجه التعليم العاليوأشار عبد العزيز، إلى أن هناك كان عددًا من التحديات التي تواجه التعليم العالي في مصر، موضحًا أن الوزارة عملت على معالجة هذه التحديات من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في التعليم العالي، وتطوير آليات التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي، ووضع خطط استراتيجية لزيادة أعداد الجامعات والمعاهد، وتعزيز الربط بين التعليم العالي وسوق العمل.
وفيما يلي أبرز التحديات التي تواجه التعليم العالي في مصر، وكيفية معالجتها:
الموارد الماليةولفت الخبير التربوي، إلى أن نقص الموارد المالية يعد من أبرز التحديات التي تواجه التعليم العالي في مصر، حيث كانت تعاني معظم الجامعات والمعاهد من نقص التمويل، مما يؤثر على جودة العملية التعليمية، ويحد من قدرة هذه المؤسسات على تطوير برامجها وخدماتها.
ولمواجهة هذا التحدي، عملت الدولة المصرية على ضخ المزيد من الاستثمارات في التعليم العالي، أو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
التنسيق بين مؤسسات التعليم العاليولفت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن التعليم العالي في مصر كان يعاني من ضعف التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي، مما يؤدي إلى ازدواجية الجهود، وصعوبة الاستفادة من الموارد المتاحة بشكل فعال.
ولمواجهة هذا التحدي، تم العمل على تطوير آليات التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز التعاون بينها، من خلال إنشاء هيئات ومؤسسات وطنية متخصصة في تنسيق وتنظيم التعليم العالي.
زيادة أعداد الطلابوصرح الدكتور محمد عبد العزيز، بأن مصر كانت تشهد زيادة مطردة في أعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي، مما يضع ضغطًا كبيرًا على مؤسسات التعليم العالي، ويؤثر على جودة العملية التعليمية.
ولمواجهة هذا التحدي، تم العمل على وضع خطط استراتيجية لزيادة أعداد الجامعات والمعاهد، بما يتناسب مع زيادة أعداد الطلاب.
الربط بين التعليم العالي وسوق العملونوة الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن التعليم العالي في مصر كان يعاني من ضعف الربط بينه وبين سوق العمل، مما يؤدي إلى تخرج خريجين غير مؤهلين للعمل في الوظائف التي تحتاجها سوق العمل.
ولمواجهة هذا التحدي، تم العمل على تعزيز الربط بين التعليم العالي وسوق العمل، من خلال تطوير مناهج التعليم العالي بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتوفير فرص التدريب العملي للطلاب.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبير التربوي، أن مصر تتجه نحو معايير الجودة العالمية في التعليم العالي، وذلك من خلال عدد من البرامج والخطط التي تستهدف تحقيق هذا الهدف.
تحسين الجودة والأداء الأكاديميوقال أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التركيز على الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي، يأتي استجابة لمتطلبات المجتمع، وقد أصبحت لدى الجامعات فرص أكبر لإثبات كفاءتها من أجل التكيف والقيادة العلمية والاجتماعية والفكرية، موضحًا أن هذا هو السبب الرئيسي في مواجهة هذه المؤسسات للتحدي المتمثل في التركيز على الجودة من أجل إيجاد بيئة مواتية للطلاب والموظفين، ولتلبية التوقعات المتزايدة لمجتمع الطلاب.
وأوضح الخبير التربوي، أن التقدم الجامعي في مصر يأتي في إطار تطوير شامل يستهدف تحسين الجودة والأداء الأكاديمي، ومع تركيز الجامعات على جعل أنفسها جذابة للطلاب من خلال التركيز علي الجودة في التعليم العالي باعتبارها من أهم أدوات تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، ونجد أن هناك جهودًا مشتركة تبذل لجعل التعليم العالي في مصر يحقق المزيد من التميز والإشعاع على المستوى العالمي.
تحقيق الجودة في التعليم العاليوأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن مصر حريصة على تعزيز التعاون في جميع المجالات، بما في ذلك مجال التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارهما من المجالات الحيوية التي تسهم في التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذا التعاون سيستمر في التوسع والازدهار خلال الفترة المقبلة.
مصر تسير في الطريق الصحيحولفت أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الجودة في التعليم العالي، وذلك من خلال عدد من البرامج والخطط التي تستهدف تحقيق هذا الهدف، ولعل أبرز هذه البرامج والخطط، هو نظام الاعتماد الأكاديمي، والذي يهدف إلى ضمان جودة العملية التعليمية في الجامعات المصرية، من خلال تقييمها وفقًا لمعايير عالمية.
تعزيز التعاون الدوليوتابع: كما تسعى مصر إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، من خلال توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول المتقدمة، بهدف الاستفادة من خبراتها وتجاربها في هذا المجال، مؤكدًا أن إذا استمرت مصر في هذا الاتجاه، فإنها ستتمكن من تحقيق المزيد من التقدم في مجال التعليم العالي، وتحقيق معايير الجودة العالمية، مما سيسهم في تعزيز مكانتها على المستوى الدولي.
وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هناك عدد من التوصيات لتعزيز الجودة في التعليم العالي في مصر، ومن أبرزها:
-توفير التمويل اللازم للجامعات المصرية، من أجل تطوير برامجها وخدماتها، وتحسين جودة العملية التعليمية.
-تطوير آليات التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز التعاون بينها، من أجل تحقيق التكامل بين هذه المؤسسات.
-تحسين ربط التعليم العالي بسوق العمل، من خلال تطوير مناهج التعليم العالي بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتوفير فرص التدريب العملي للطلاب.
-تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، من خلال تبادل الخبرات وتجارب المؤسسات التعليمية في الدول المتقدمة.
ومن جانب اخر، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن توفير الجودة في مختلف جوانب المنظومة الأكاديمية، أصبح شرطًا أساسيًا يجب توافره في مؤسسات التعليم العالي، مشيرًا إلى أنها من أهم عوامل التنافسية التي تميز مؤسسة عن غيرها وتجعل من مؤسسات بعينها مقصدًا للطلاب يسعون إليه ويتنافسون للحصول على فرص فيه.
جودة التعليم في مصروقال الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التعليم العالي شهد تطورًا كبيرًا نتيجة عوامل عديدة، منها الاحتياجات المتجددة لسوق العمل، وتزايد أعداد الطلاب في بعض التخصصات، والمتغيرات السريعة في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، وظهور اقتصاد المعرفة.
وقد أدى كل ذلك إلى وضع الجامعات المصرية أمام تحد كبير، وأصبحت تواجه تحديات وتهديدات نشأت عن المتغيرات التي غيرت شكل العالم، وأوجدت نظامًا يعتمد على العلم والتطور التكنولوجي، ويستند إلى تقنيات عالية التقدم.
تحسين جودة العملية التعليميةوأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تقوم بدور مهم في مجال ضمان جودة التعليم في مصر، وذلك من خلال نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وتنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية، وإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها.
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن وزارة التعليم العالي تسعى إلى تعزيز التعليم العالي في جميع أنحاء مصر، وذلك من خلال تطوير جامعات في المناطق النائية وتوفير فرص تعليمية للجميع، وتولي أهمية قصوى للرقابة ومراقبة الجودة في الجامعات والمؤسسات التعليمية، وتطوير نظم الجودة وضمان تقديم تعليم عالي الجودة.
ولفت الخبير التربوي، إلى أهمية ضمان جودة التعليم العالي في مصر، وذلك في ظل التحديات العالمية التي تواجهها المؤسسات التعليمية.
تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العاليوأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن أحد أهم التحديات التي تواجه التعليم العالي في مصر، يتمثل في زيادة أعداد الطلاب في بعض التخصصات، مما يضع ضغطًا كبيرًا على مؤسسات التعليم العالي، ويؤثر على جودة العملية التعليمية.
ونوة فتح الله، بأن يتمثل تحدي آخر في المتغيرات السريعة في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، والتي تتطلب من مؤسسات التعليم العالي مواكبة هذه المتغيرات، وتطوير أساليبها التعليمية بما يتناسب معها.
وصرح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بأن يتمثل تحدي ثالث في ظهور اقتصاد المعرفة، والذي يتطلب من مؤسسات التعليم العالي إعداد خريجين مؤهلين للعمل في هذا الاقتصاد.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن يمكن لتطبيق نظم ضمان الجودة والاعتماد أن يساعد مؤسسات التعليم العالي في مصر على مواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال:
-تحسين جودة العملية التعليمية، بما يضمن تحقيق أهدافها المنشودة.
-إعداد خريجين مؤهلين للعمل في سوق العمل، بما يتناسب مع متطلباته.
-تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي الجودة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم المصري جودة العملیة التعلیمیة مجال التعلیم العالی المؤسسات التعلیمیة على المستوى الدولی فی مجال التعلیم الخبیر التربوی تعزیز التعاون بما یتناسب مع الدکتور محمد جودة التعلیم أعداد الطلاب وذلک من خلال زیادة أعداد تحسین جودة الربط بین المزید من ضمان جودة سوق العمل إلى أن عدد من أن مصر من أهم من أجل
إقرأ أيضاً:
دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
أبوظبي – الوطن:
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة. وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة. وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي