الجزائر تحتضن اليوم مؤتمراً دولياً لخبراء القانون: تحركات لمقاضاة قادة الكيان الصهيوني على جرائم غزة أمام المحاكم الدولية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الثورة /متابعة /ابراهيم الاشموري
دفعت الجرائم الوحشية والمجازر المروعة التي ارتكبها كيان الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة خلال الخمسين يوما الماضية بكثير من الحقوقيين والمؤسسات الحقوقية حول العالم الى بحث خطوات جادة لمحاسبة قادة الكيان وتقديمهم للعدالة الدولية
وفي هذا الإطار تستضيف جمهورية الجزائر الشقيقة اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة مؤتمرا دوليا لبحث أسس مقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية ومحاكم دول أخرى على جرائم الحرب المرتكبة في غزة.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر بمبادرة من النقابة الجزائرية للقضاة بالشراكة مع الاتحاد المحلي للمحامين، وذلك بعد دعوة وجهها الرئيس الجزائري /عبد المجيد تبون قبل أيام للحقوقيين، من أجل متابعة الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية لإنهاء مسيرة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وحسب مصادر من اتحاد المحامين، فإن الجزائر شرعت ابتداء من مساء الأحد الماضي في استقبال الوفود المشاركة في المؤتمر من عدة بلدان عربية واجنبية
وحسب المصادر ذاتها يصل اليوم الثلاثاء إلى الجزائر المحامي الفرنسي جيل ديفر الذي حشد قبل أيام ما سمي “جيشا” يضم 500 محامٍ من أنحاء العالم، لتمثيل الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، ضد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.
وقدم ديفر وفريقه قبل أيام عريضة بتوقيع مئات المحامين، من أجل تضمين جريمة الإبادة الجماعية والهجمات الإسرائيلية على غزة، في التحقيق الفلسطيني الحالي في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال إبراهيم طايري رئيس اتحاد المحامين الجزائريين للإذاعة الجزائرية الرسمية أمس، إن المؤتمر سيجري عبر عدة ورشات وأهمها ورشة توثيق الجرائم ضد الفلسطينيين في غزة، وورشة المتابعة أمام محاكم الدول التي اعتمدت مبدأ عالمية العقاب، والتي تسمح بمقاضاة قادة الاحتلال أمام محاكم دول.
وأوضح نفس المتحدث أن المنظمين يعلقون آمالا كبيرة على هذا المؤتمر الدولي للخروج بأسس قانونية تسمح بمتابعة الكيان الصهيوني أمام المحاكم الدولية، فضلا عن رفع تقارير لمنظمات حقوقية دعيت إليه تبرز حجم جرائم الحرب المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وقبل أيام، دعا الرئيس الجزائري خبراء القانون والمنظمات الحقوقية، إلى ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية، بسبب جرائمه ضد الإنسانية في قطاع غزة، من أجل إنهاء عقود من الإفلات من العقاب.
وقال تبون في كلمة بالمحكمة العليا بالعاصمة “أناشد جميع أحرار العالم وخبراء القانون العرب والمنظمات والهيئات الحقوقية إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي”.
وأوضح أن هذا هو “السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، على اعتبار أن الملاحقة القضائية الدولية الفعالة تبقى الملاذ الوحيد للأشقاء الفلسطينيين لتحقيق العدالة الدولية واستعادة حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وتساءل الرئيس الجزائري “أين هي العدالة في العالم؟.. أين هو حق الشعوب المضطهدة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني؟”، مضيفا في تعليقه على مجازر غزة “لقد انهارت في فلسطين المحتلة كل المعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية أمام ما يشاهده العالم يوميا من مجازر وحشية ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق أمام صمت عالمي رهيب”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة للمحكومين
#سواليف
ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مفهوم العدالة المجتمعية، أعلن مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، الخميس، عن اعتماد 21 جهة رسمية لتطبيق العقوبات البديلة في الأردن، تشمل كافة أنحاء المملكة.
وأوضح الوريكات، لـ “المملكة”، أن هذه الجهات منها جامعات ومؤسسات حكومية، مشيرا إلى أن العدد مناسب.
وأضاف أنه “عند دمج المحكوم عليه بالمجتمع ضمن مؤسسات الدولة ويقوم في خدمة للصالح العام هي بحد ذاتها تعود بالنفع العام للدولة”.
مقالات ذات صلةولفت إلى أن مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م أضاف بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري.
من جانبه قال أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية محمد الفواعرة، إن قرابة 70% من الجرائم المرتكبة هي من نوع الجنحة، مضيفا أن الثقل في هذه الجنح هي السرقة.
وأضاف الفواعرة، أن “العدالة التصالحية” موجودة قبل مشروع القانون أي أن كل الجرائم الماسة بالمال من نوع الجنحة إذا ما أسقط المشتكي الحق الشخصي أو قام مرتكب الجرم بدفع قيمة الادعاء والحق الشخصي تزول الحكومة.
وبين أن هناك نوعا من التوسعة في العقوبات البديلة التي تعود لمصلحة المجتمع، موضحا أن الغاية من العقوبة هي الإصلاح.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا