الجزائر تحتضن اليوم مؤتمراً دولياً لخبراء القانون: تحركات لمقاضاة قادة الكيان الصهيوني على جرائم غزة أمام المحاكم الدولية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الثورة /متابعة /ابراهيم الاشموري
دفعت الجرائم الوحشية والمجازر المروعة التي ارتكبها كيان الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة خلال الخمسين يوما الماضية بكثير من الحقوقيين والمؤسسات الحقوقية حول العالم الى بحث خطوات جادة لمحاسبة قادة الكيان وتقديمهم للعدالة الدولية
وفي هذا الإطار تستضيف جمهورية الجزائر الشقيقة اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة مؤتمرا دوليا لبحث أسس مقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية ومحاكم دول أخرى على جرائم الحرب المرتكبة في غزة.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر بمبادرة من النقابة الجزائرية للقضاة بالشراكة مع الاتحاد المحلي للمحامين، وذلك بعد دعوة وجهها الرئيس الجزائري /عبد المجيد تبون قبل أيام للحقوقيين، من أجل متابعة الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية لإنهاء مسيرة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وحسب مصادر من اتحاد المحامين، فإن الجزائر شرعت ابتداء من مساء الأحد الماضي في استقبال الوفود المشاركة في المؤتمر من عدة بلدان عربية واجنبية
وحسب المصادر ذاتها يصل اليوم الثلاثاء إلى الجزائر المحامي الفرنسي جيل ديفر الذي حشد قبل أيام ما سمي “جيشا” يضم 500 محامٍ من أنحاء العالم، لتمثيل الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، ضد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.
وقدم ديفر وفريقه قبل أيام عريضة بتوقيع مئات المحامين، من أجل تضمين جريمة الإبادة الجماعية والهجمات الإسرائيلية على غزة، في التحقيق الفلسطيني الحالي في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال إبراهيم طايري رئيس اتحاد المحامين الجزائريين للإذاعة الجزائرية الرسمية أمس، إن المؤتمر سيجري عبر عدة ورشات وأهمها ورشة توثيق الجرائم ضد الفلسطينيين في غزة، وورشة المتابعة أمام محاكم الدول التي اعتمدت مبدأ عالمية العقاب، والتي تسمح بمقاضاة قادة الاحتلال أمام محاكم دول.
وأوضح نفس المتحدث أن المنظمين يعلقون آمالا كبيرة على هذا المؤتمر الدولي للخروج بأسس قانونية تسمح بمتابعة الكيان الصهيوني أمام المحاكم الدولية، فضلا عن رفع تقارير لمنظمات حقوقية دعيت إليه تبرز حجم جرائم الحرب المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وقبل أيام، دعا الرئيس الجزائري خبراء القانون والمنظمات الحقوقية، إلى ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية، بسبب جرائمه ضد الإنسانية في قطاع غزة، من أجل إنهاء عقود من الإفلات من العقاب.
وقال تبون في كلمة بالمحكمة العليا بالعاصمة “أناشد جميع أحرار العالم وخبراء القانون العرب والمنظمات والهيئات الحقوقية إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي”.
وأوضح أن هذا هو “السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، على اعتبار أن الملاحقة القضائية الدولية الفعالة تبقى الملاذ الوحيد للأشقاء الفلسطينيين لتحقيق العدالة الدولية واستعادة حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وتساءل الرئيس الجزائري “أين هي العدالة في العالم؟.. أين هو حق الشعوب المضطهدة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني؟”، مضيفا في تعليقه على مجازر غزة “لقد انهارت في فلسطين المحتلة كل المعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية أمام ما يشاهده العالم يوميا من مجازر وحشية ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق أمام صمت عالمي رهيب”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز