وزير الاتصالات السابق: قاعدة البيانات الموحدة في الدولة تعود بالنفع على المواطن في كل الخدمات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
برنامج الشاهد.. قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق، إن مشروع تحديث قواعد بيانات الدولة وفر ربطا بين كل بيانات الوزارات وأصبح متاحا لكل الهيئات، وأصبحت المعلومة متوفرة لدى كل مؤسسات الدولة.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بجانب أن قاعدة المعلومات تمكن صانع القرار من اتخاذ القرار الصحيح، فهي تفيد المواطن في تحديث التحول الرقمي، الذي سيعود بالنفع عليه عبر الكثير من الخدمات.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الداعم الأساسي والمحرك لإنشاء قاعدة بيانات موحدة في الدولة، وهو متابع جيد جدا ولا ينسى ودائما يسأل عما دار الحديث عنه سابقا، وبالتالي أصبح محركا لمشروع قواعد البيانات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور محمد الباز برنامج الشاهد
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: الدولة حريصة على توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن إطلاق برنامج جديد للحماية الاجتماعية، جاء في وقت حاسم لدعم الأسرة المصرية.
وأضاف في بيان له، أن الدولة تعكف على توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، من خلال تشجيع القوى العاملة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على الاشتراك في نظم الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة والبطالة، تطبيقا للمادة 17 من الدستور المصري، والتي تنص على أهمية أن تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، مع أحقية المواطن في الضمان الاجتماعي، خاصة أنه يشكل نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ برامج للتحويلات النقدية وفق لمعايير تدعم كل فرد في الأسرة المصرية وحمايتها من التداعيات الاقتصادية التي تشكل إرهاق كبير على كاهل الفئات البسيطة، مشيدًا بدور برنامج تكافل وكرامة، الذى يعد أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة، حيث بلغ حجم المستفيدين منه ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
وأوضح النائب حسن عمار، أن الحكومة صاغت برنامجا مهما يستند بالأساس على وضع المواطن في المقام الأول، ليكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى بنسبة 25%، والقطاع الصحى بنسبة 24% وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20%، ما يعطي موشرا مهما يكشف حجم اهتمام الدولة بالمظلة الاجتماعية وبرامجها المختلفة وعلى رأسها حياة كريمة، فقد كان هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من هذا المشروع القومي المهم، الذي يهدف إلى تحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت