هل ستصدر ورقة الـ500 ألف ليرة؟ خبيرٌ يتحدث ويوضح!
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد الخبير الاقتصادي بلال علامة أنّ "موضوع طباعة ورقة المئة ألف ليرة الجديدة لا يندرج في خانة الايجابيات والسلبيات".
ورأى أن أسباب هذا القرار الذي اتخذ، يقع تحت عدة عناوين "أولا تجديد العملة الورقية التي تستعمل اليوم، ثانياً اداة لاعادة احتساب الكتلة النقدية والسيولة بالليرة اللبنانية، لأنه سيتم اصدار كميات مقابل كميات وسيتم سحب الكميات القديمة من السوق، وثالثاً لمواكبة التطور باستعمال النقد اذا حصل تفلت اسعار او تضخم بالمقلب الآخر".
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أشار أن "موضوع طباعة المئة ألف ليرة الجديدة هو قرار اتخذ من مصرف لبنان في 22 تشرين الماضي 2022 أي في عهد رياض سلامة حين كان مصرف لبنان يريد سحب السيولة بالليرة اللبنانية على قاعدة استبدال الاوراق الموجودة وسحب الفئات واصدار كميات جديدة ومضبوطة، وأضاف: "هناك بيانان صادران، البيان الاول صدر قبل 4 ايام واستتبع ببيان ثان ولكن كلاهما يعلنان عن قرار طباعتها وهذا القرار اتخذ خلال ولاية رياض سلامة اي بمعنى اوضح، هذا القرار تم الاتفاق فيه على طباعة المئة الف ليرة الجديدة بـ22 تشرين الثاني 2022 برئاسة الحاكم رياض سلامة، لذلك من المفترض ان تحمل الاوراق النقدية الجديدة توقيعه".
وأردف: "أما الطبعة الثانية فستحمل توقيع وسيم منصوري ونائب الحاكم الثاني بشير يقظان اي ان البيانان هما تنفيذا للقرار القديم". وشدد على أنّ "إصدار الكمية الجديدة ستكون على مرحلتين الأولى في كانون الاول والكمية الثانية في شباط من الفئة نفسها". وعن سؤال حول لماذا لم يتم طبع ورقة الـ500 ألف أو المليون ليرة لتسهيل حياة المواطن، قال علامة: "تمت مناقشة هذا الموضوع في مجلس النواب ولم يصلوا الى نتيجة، ومصرف لبنان لا يستطيع أن يتصرف دون اعطائه الضوء الأخضر من السلطة السياسية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تمديد جديد بعد 18 شباط... والبيان الوزاري خال من المقاومة
عبّرت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس عن سياسة الإدارة الأميركية الجديدة تجاه لبنان، عندما تحدثت عن عدم مشاركة حزب الله في الحكومة وعن فرحتها بأن إسرائيل هزمت حزب الله الذي انتهى دوره في لبنان والعالم، ففي الداخل الأميركي ترتفع أصوات مختلفة عند الجمهوريين تدفع في اتجاه المزيد من الضغط على الحزب لإضعافه سياسياً بعدما تم إضعافه عسكرياً بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، علماً أن دولا عربية تنسجم الى حد كبير مع هذه الطروحات الأميركية وتتوافق مع رؤية ترامب للبنان، ولذلك فإن دعمها لبنان وتقديم المساعدات إليه سيبقى مشروطاً بالمسار الذي ستلسكه حكومة الرئيس نواف سلام لجهة ما سينص عليه البيان الوزاري، ومدى الالتزام الرسمي بتطبيق القرار 1701.
وكانت مورغان نشرت امس صورة عبر منصة أكس ظهرت فيها مبتسمة إلى جانب ضابط في الجيش ، وتحمل مقذوفة من عيار 107 ملم ايرانية الصنع، في رسالة قرأ فيها المراقبون أنها موجهة لإسرائيل أن هذه الصواريخ القصيرة المدى باتت في عهدة الجيش الذي يعمل على تفكيكها، علماً أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وخلال زيارته واشنطن هذا الشهر أبلغ الرئيس ترامب، وفق مصادر أميركية، أن الجيش اللبناني لا يقوم بواجبه المطلوب منه وفق القرار الدولي، في محاولة من نتنياهو انتزاع موافقة أميركية على البقاء في الجنوب طالما أن هناك خرقاً لبنانياً للاتفاق بحسب زعمه وبالاستناد إلى الورقة الأميركية – الإسرائيلية التي تضمن حرية الحركة للقوات الإسرائيلية في أي وقت ضد ما تسميه الانتهاكات للالتزامات.
وكانت مورغان زارت الجنوب واطلعت على الجهود المبذولة من قبل الجيش لإستكمال انتشاره وتنظيف المنطقة من كل الوسائل القتالية غير الشرعية ومخازن الذخيرة المتواجدة هناك وبسط سلطته الكاملة على كامل لبنان ابتداء من جنوب الليطاني، وسبق أن أكدت من بعبدا أن الولايات المتحدة ملتزمة بموعد 18شباط للإنسحاب الاسرائيلي، علما أنها زارت أيضاً أحد المواقع العسكرية لجيش العدو الاسرائيلي في جنوب لبنان، برفقة وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
ويمكن القول إن تاريخ 18 شباط قد لا يكون تاريخ الانسحاب الإسرائيلي، حيث من المتوقع إستناداً لتصريحات مسؤولي العدو وإعلامه أن يبقى متمركزاً في نقاط عدة تصفها تل أبيب بالاستراتيجية وهي مرتفع اللبونة في القطاع الغربي، جبل بلاط شرق يارين، تلة العويضة قرب عديسة، تلة الحمامص جنوبي الخيام، وتلة فشكول قرب كفرشوبا فضلاً عن جبل الشيخ بسبب موقعه الذي يشرف على على سوريا ولبنان وفلسطين.
العميد الركن المتقاعد سعيد القزح يقول في هذا السياق، إن اسرائيل تعتمد التسويف والمماطلة والتهرب من الاتفاقيات ونقضها وتحاول الاستفادة القصوى من أي فرصة تلوح لها لفرض إرادتها وعدوانيتها على لبنان وغزة والضفة وسوريا، وهي تحاول إقناع الولايات المتحدة الأميركية بضرورة تمديد مهلة 18 شباط بذريعة أن "حزب الله" لم يلتزم بالانسحاب بشكل كامل من جنوب الليطاني، ولذلك هي تحاول البقاء في عدة تلال حاكمة وكاشفة للمستعمرات الإسرائيلية والأراضي اللبنانية، بذريعة حماية سكان هذه المستوطنات الذين حدد موعد عودتهم في الأول من شهر اذار.
ويبقى أن على لبنان، بحسب العميد القزح، ألا يعطي الذريعة لإسرائيل وأن يتجاوب مع متطلبات القرار 1701 بكامل مندرجاته بما فيه حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية بدءاً من الجنوب، لمساعدة الجهود الدبلوماسية التي يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لتنفيذ انسحاب العدو من كامل الأراضي اللبنانية.
وعليه، فإن البيان الوزاري المرتقب سيكون ملخصاً لخطاب القسم، وسوف يتضمن مصطلحات جديدة لا علاقة لها بالمقاومة، ولن يكون هناك أي نص يشبه النصوص التي كانت تعتمد في حكومات ما بعد اتفاق الدوحة، بحيث أن مضمون البيان سيؤكد، وفق العميد القزح، أن لا وصاية لأي فئة أو مكون على الدولة اللبنانية، فحصرية قرار الحرب والسلم ستكون بيدها، ولذلك لن يتضمن البيان أية بنود رمادية تحتمل التأويل المصدر: خاص "لبنان 24"
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين