هل ستصدر ورقة الـ500 ألف ليرة؟ خبيرٌ يتحدث ويوضح!
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد الخبير الاقتصادي بلال علامة أنّ "موضوع طباعة ورقة المئة ألف ليرة الجديدة لا يندرج في خانة الايجابيات والسلبيات".
ورأى أن أسباب هذا القرار الذي اتخذ، يقع تحت عدة عناوين "أولا تجديد العملة الورقية التي تستعمل اليوم، ثانياً اداة لاعادة احتساب الكتلة النقدية والسيولة بالليرة اللبنانية، لأنه سيتم اصدار كميات مقابل كميات وسيتم سحب الكميات القديمة من السوق، وثالثاً لمواكبة التطور باستعمال النقد اذا حصل تفلت اسعار او تضخم بالمقلب الآخر".
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أشار أن "موضوع طباعة المئة ألف ليرة الجديدة هو قرار اتخذ من مصرف لبنان في 22 تشرين الماضي 2022 أي في عهد رياض سلامة حين كان مصرف لبنان يريد سحب السيولة بالليرة اللبنانية على قاعدة استبدال الاوراق الموجودة وسحب الفئات واصدار كميات جديدة ومضبوطة، وأضاف: "هناك بيانان صادران، البيان الاول صدر قبل 4 ايام واستتبع ببيان ثان ولكن كلاهما يعلنان عن قرار طباعتها وهذا القرار اتخذ خلال ولاية رياض سلامة اي بمعنى اوضح، هذا القرار تم الاتفاق فيه على طباعة المئة الف ليرة الجديدة بـ22 تشرين الثاني 2022 برئاسة الحاكم رياض سلامة، لذلك من المفترض ان تحمل الاوراق النقدية الجديدة توقيعه".
وأردف: "أما الطبعة الثانية فستحمل توقيع وسيم منصوري ونائب الحاكم الثاني بشير يقظان اي ان البيانان هما تنفيذا للقرار القديم". وشدد على أنّ "إصدار الكمية الجديدة ستكون على مرحلتين الأولى في كانون الاول والكمية الثانية في شباط من الفئة نفسها". وعن سؤال حول لماذا لم يتم طبع ورقة الـ500 ألف أو المليون ليرة لتسهيل حياة المواطن، قال علامة: "تمت مناقشة هذا الموضوع في مجلس النواب ولم يصلوا الى نتيجة، ومصرف لبنان لا يستطيع أن يتصرف دون اعطائه الضوء الأخضر من السلطة السياسية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل تحول معبر القائم إلى ورقة ضغط سياسية؟
14 فبراير، 2025
بغداد/المسلة:
تشهد الحدود العراقية السورية توتراً مستمراً يعكس تعقيدات المشهد السياسي والأمني في المنطقة، حيث لا يزال معبر البوكمال الحدودي مغلقاً من الجانب العراقي رغم استعداد الجانب السوري لاستئناف العمل به.
ويؤدي هذا الإغلاق إلى تداعيات اقتصادية وإنسانية واضحة، إذ تتكدس الشاحنات المحملة بالبضائع في انتظار العبور، ويواجه المسافرون صعوبة في التنقل بين البلدين، في وقت تزداد الحاجة إلى تسهيل التجارة والنقل البري.
وتواجه السلطات العراقية انتقادات لعدم تقديمها أي توضيح رسمي حول استمرار إغلاق المعبر، الأمر الذي يثير تساؤلات حول طبيعة العوامل التي تمنع إعادة تشغيله. ويرى مراقبون أن الأسباب الأمنية تظل المبرر الرئيسي لهذا التريث، حيث يشكل استقرار المناطق الحدودية هاجساً دائماً للحكومة العراقية، خصوصاً بعد تجارب مريرة مع الجماعات المسلحة التي استغلت هذه المناطق في الماضي لتعزيز نفوذها وتهديد الأمن الداخلي.
وقال حسن الشيخ زيني، رئيس مجلس الأعمال العراقي السوري، إن “العراق لا يحاول تسويف افتتاح المعبر، لكن الأسباب الأمنية هي التي تدفعه إلى التريث في ذلك إلى حين تقديم الجانب السوري ضمانات بعدم حصول مشاكل في عملية استيراد وتصدير البضائع”. ويعكس هذا التصريح مخاوف بغداد من احتمال استغلال المعبر في عمليات تهريب أو تسلل عناصر غير مرغوب فيها، لا سيما في ظل استمرار التوترات في الداخل السوري وتعدد الجهات الفاعلة على الأرض هناك.
واعتبرت أوساط اقتصادية أن استمرار الإغلاق يلقي بظلاله الثقيلة على العلاقات التجارية بين العراق وسوريا، حيث يعتمد الطرفان على هذا المعبر لتبادل المنتجات، سواء المواد الغذائية مثل التمور التي تصدرها بغداد إلى دمشق، أو المنتجات النفطية القادمة من العراق. كما يؤثر الإغلاق على قطاع النقل البري، فضلاً عن تأثيره على حركة السياحة الدينية، التي تشكل أحد أهم الروابط بين البلدين، حيث يتوافد الزوار إلى المزارات الدينية في بغداد ودمشق.
وذكر سائقو الشاحنات في الجانب السوري أنهم يواجهون مخاطر كبيرة بسبب طول مدة الشحن، إذ قد يؤدي سوء الأحوال الجوية إلى إتلاف البضائع وتأخير وصولها إلى الأسواق. ويؤكد هؤلاء أن استمرار الإغلاق لفترة طويلة دون مبررات واضحة يزيد من خسائرهم المالية ويؤثر على دورة الاقتصاد المحلي في المناطق الحدودية التي تعتمد على التجارة البينية.
واستعادت الحكومة العراقية السيطرة على مدينة القائم في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وافتتحت المعبر رسمياً في سبتمبر/أيلول 2019، إلا أن تشغيله ظل متقطعاً حتى مارس/آذار 2022 حين أُعلن عن افتتاحه بعد استكمال الترتيبات الأمنية واللوجستية. لكن رغم ذلك، لم ينجح المعبر في أن يكون ممراً تجارياً مستقراً، بل استمر الإغلاق بشكل متكرر، مما يجعل مستقبله غير واضح في ظل استمرار العوامل الأمنية والسياسية المؤثرة على القرار العراقي.
ويرى محللون أن إغلاق المعبر يعكس أكثر من مجرد قضية أمنية، بل يكشف عن تعقيدات المشهد الإقليمي، حيث تتداخل مصالح عدة أطراف في ملف الحدود العراقية السورية. ويعتقد البعض أن إعادة فتحه تتطلب توافقات سياسية تتجاوز المستويين العراقي والسوري، لتشمل القوى الإقليمية والدولية التي تمتلك نفوذاً في المنطقة. ومع غياب رؤية واضحة حول مستقبل المعبر، تبقى المصالح الاقتصادية معلقة بانتظار حلول قد لا تأتي قريباً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين