ريلمي تتخطى 200 مليون شحنة عالمياً
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلنت شركة ريلمى، العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم، أن شحناتها العالمية من الهواتف الذكية تجاوزت 200 مليون وحدة. وبذلك، أصبحت ريلمى خامس أسرع علامة تجارية للهواتف الذكية في العالم تصل إلى هذا الإنجاز، بعد أن تمكنت من الوصول إلى 100 مليون شحنة في عام 2021. ويأتي هذا الإنجاز الكبير في ظل سوق تنافسي بشكل متزايد، حيث تمكنت ريلمى من تحقيق نموًا مطردًا، رغم كل التحديات التي يواجهها العالم.
ريلمى تحطم الأرقام القياسية وتنضم رسمياً إلى نادي "200 مليون"
وقد دخلت شركة ريلمى السوق العالمية للهواتف الذكية في عام 2018، في مواجهة منافسة شرسة من أكثر من 701 علامة تجارية أخرى. ومع ذلك، تمكنت الشركة من تحقيق نمو سريع، وأصبحت الآن من بين أفضل عشرة بائعين على مستوى العالم لمدة خمس سنوات متتالية.
بفضل رؤيتها في ابتكار منتجات تلبي احتياجات المستهلكين، نجحت شركة ريلمى في تحقيق مبيعات مرتفعة وصلت إلى 100 مليون مستخدم حول العالم خلال 37 شهرًا فقط، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من النمو، عززت فيها من الابتكار وفهم احتياجات المستهلكين. ففي عام 2022، قدمت الشركة "استراتيجية أفضل ببساطة"، والتي تركز على تقديم منتجات رائدة من خلال تبسيط خط إنتاجها عبر التركيز على سلسلة GT وNumber. وفي عام 2023، أطلقت الشركة "استراتيجية أفضل ببساطة "، بهدف تقديم تكنولوجيا وتصميم وأداء يحقق قفزة إلى الأمام للمستخدمين.
وتركز هذه الاستراتيجية على أربعة مجالات رئيسية: العرض والتصوير الفوتوغرافي والألعاب والشحن. ولتحقيق هذه الاستراتيجية، تستثمر شركة ريلمى في البحث والتطوير. وقد أنشأت معهد ريلمى العالمي لتكنولوجيا القفزة إلى الأمام، والذي يركز على تطوير التقنيات الرائدة في هذه المجالات الأربعة.
وبالرغم من التحديات التي واجهت سوق الهواتف الذكية على مدار العامين الماضيين، تمكنت شركة ريلمى من تحقيق نمو ثابت بفضل منتجاتها الرائدة مما جعلها لاعبًا رئيسيًا في الأسواق الناشئة، حيث تتجاوز حصتها السوقية (88%) متخطية الأعضاء الآخرين في "نادي 200 مليون".
ريلمى تنمو مع المستهلكين الشباب وتعزز مكانتها بمنتجات فائقة الجودة
منذ تأسيسها، ركزت شركة ريلمى على تقديم منتجات عالية الأداء وتصميم متطور، وتوفير تجارب ممتعة للشباب في جميع أنحاء العالم لمدة خمس سنوات. وقد نجحت الشركة في تحقيق ذلك من خلال التفاعل المستمر مع مستخدميها والاستماع إليهم، وتحسين علامتها التجارية ومنتجاتها باستمرار. وقد ساهم ذلك في نمو ريلمى بسرعة، حيث أصبحت الآن واحدة من أسرع العلامات التجارية نموًا للهواتف الذكية في العالم، وتطورت من مجموعة منتجات شاملة إلى الالتزام باستراتيجية "أفضل ببساطة" كتقدير لمستخدمي أجهزتها وهو ما يساعدها على تحقيق النجاح المتبادل معهم.
وأصبحت شركة ريلمى، العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم، علامة تجارية دولية رائدة بفضل تجاوزها علامة 200 مليون شحنة عالمية. وقد أدى هذا الإنجاز إلى زيادة أهمية وتأثير مكانة الشركة في السوق العالمية.
وتعتزم شركة ريلمى في عام 2024 زيادة استثماراتها بشكل كبير في مجال البحث والتطوير، وتعزيز قدراتها التكنولوجية بنسبة 470٪. وستركز ريلمى على تحقيق إنجازات في تقنيات القفز إلى الأمام، مع التركيز على التصوير والألعاب والعرض والشحن. وستقوم الشركة بالتعاون مع أكثر من 33 شريكًا عالميًا رائدًا في مجال التكنولوجيا لتحقيق هذه الأهداف. وتخطط الشركة إلى تطوير تقنيات متقدمة وتوسيع مجموعتها من المواهب التقنية، والمشاركة في توسيع فريق البحث والتكنولوجيا، بنسبة 400٪ في العام المقبل.
أكد سكاي لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريلمى، في رسالة مفتوحة بمناسبة الذكرى الخامسة للعلامة التجارية، أن عصر التطوير "Elevator Style" في صناعة الهواتف الذكية قد انتهى. وقال: "ستكون الخطوات المستقبلية أكثر صعوبة، ولكن كل خطوة تقرب شركة ريلمى من وجهتها التالية بينما تتقدم نحو معالم جديدة." وأضاف: "تظل شركة ريلمى ملتزمة برؤيتها الأصلية، وستعمل باستمرار إلى الارتقاء إلى آفاق جديدة، والاستماع إلى مستخدميها، والنمو معهم في جميع أنحاء العالم، وخلق المزيد من معجزات ريلمى معًا.
كما عبر أنوج سيدهارث، نائب مدير التسويق وقسم الاتصالات المؤسسية لدى ميدياتك عن سعادته قائلا:" أهنئ لشركة ريلمي على تحقيق هذا الإنجاز الرائع باجتياز شحن أكثر من 200 مليون هاتف ذكي عالميًا."و أضاف: "يعكس هذا الإنجاز نمو ريلمي الاستثنائي ويبرز قوة تعاوننا."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للهواتف الذکیة هذا الإنجاز فی العالم فی عام
إقرأ أيضاً:
الوزير: خطة بـ 250 مليون دولار لتطوير شركة مصر للألومنيوم خلال 5 سنوات
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية وممثلي غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية وعدد من المستثمرين الصناعيين، وعدد من قيادات وزاراتي الصناعة والنقل.
وفي مستهل الاجتماع تم استعراض التحديات التي تواجه عدد من المستثمرين في محافظة الشرقية فيما يخص عدم استكمال المرافق ببعض المناطق الصناعية بالمحافظة، حيث أقرت المجموعة الوزارية بعدم تجديد التراخيص الصناعية لأي مصنع داخل المناطق السكنية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة، وكذا عدم تخصيص أراضي صناعية جديدة إلا في المناطق الصناعية المخططة مكتملة المرافق، كما أقرت اللجنة بدراسة تخصيص الرسوم المحصلة من مستثمري المناطق الصناعية غير المخططة مقابل تغيير النشاط الأصلي إلى النشاط الصناعي وفقاً لنوع النشاط وحجم المشروع إلى جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية ليتم صرفها على استكمال أعمال المرافق والصيانة والنظافة والأمن وذلك تحت إشراف المحافظات المعنية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية بدراسة وإعداد مخطط صناعي لتلك المناطق لاعتماد والوقوف على الموقف الحالي للمنطقة وخاصة في محافظتي الشرقية والقليوبية كمرحلة أولى لدراسة موقفها والعمل على إعادة تخطيطها تمهيداً للتعميم على باقي المناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة بكافة أرجاء الجمهورية، كما وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة التموين لوقف أي إجراءات يتم اتخاذها من قبل الوزارة لغلق المصانع أو من شأنها غلق أي مصنع مخالف مثل التحفظ على خامات الإنتاج.
مؤكداً أن التفتيش على المصانع قاصر على اللجنة الموحدة والمشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية وتقوم بمعاينة المنشآت الصناعية للتأكد من عملها وفقاً للمواصفات القياسية وللجنة أن تقدم ملاحظات على المنشأة الصناعية لتدارك أي مشكلة فنية أو فرض غرامات عليها في حالة المخالفة الجسيمة، بدون غلق المنشأة إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض على دولة رئيس مجلس الوزراء.
كما أقرت المجموعة الوزارية بالتنسيق بين وزارة الصناعة والإدارة العامة للحماية المدنية لتكثيف الرقابة على اشتراطات الأمن والحماية المدنية بالمصانع حفاظاً على ممتلكاتها وأرواح العاملين بها، مع التأكيد على الحفاظ على منظومة الحماية من الحريق وعدم قطع المياه المخصصة للمنشآت الصناعية الخاصة بتلك المنظومة.
وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه مصانع الأعلاف والمتمثلة في المديونات المستحقة عليها بسبب الأزمات العالمية الاقتصادية المتعاقبة، إلى جانب مراجعة اشتراطات وزارة الزراعة لتسجيل كل نوع جديد من الأعلاف، حيث أكد الوزير أنه سيتم إدراج صناعة الأعلاف ضمن قطاعات الصناعات الغذائية المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%، إلى جانب التنسيق مع وزارة الزراعة لتيسير إجراءات تسجيل الأعلاف والإفادة بمستجدات الخطة المقترحة من وزارة الزراعة بمجلس الوزراء بخصوص تنويع مدخلات الإنتاج لتلك الصناعة وبدائل المواد الخام المستخدمة من خلال إعادة تدوير مخلفات المصانع الغذائية والمجازر.
كما تم استعراض الطلب المقدم من مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات وصناعات المطاط بشأن حجم الاستيراد الخاص بالإطارات الخارجية الهوائية للسيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات من المطاط، حيث أكدت المجموعة الوزارية أنه سيتم اتخاذ كافة السبل الممكنة لتعميق الصناعة المحلية في هذا المجال.
كما استعرض الاجتماع مشكلة مصنع هامكو لمواد البناء المتمثلة في طلب مصلحة الجمارك الحصول على موافقة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات وكذا موافقة هيئة الثروة المعدنية على صادرات المصنع رغم أنها منتجات تامة الصنع، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مصلحة الرقابة الصناعية للتنسيق مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين في هذا الشأن.
وتم استعراض الطلبات المقدمة من شركة DK TRADE AG المتخصصة في مجال تجارة الألومنيوم لإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن أو إضافة خط إنتاج جديد بشركة مصر للألومنيوم بطاقة إنتاجية 264 ألف طن حيث تم التوجيه بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام في هذا الصدد، كما تم استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير شركة مصر للألومنيوم بإجمالي استثمارات تبلغ 250 مليون دولار على مدار 5 سنوات، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على أصول الشركة وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وزيادة قدرته الإنتاجية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة للحفاظ على صادرات الشركة للأسواق الخارجية خلال السنوات المقبلة وتقرر قيام وزير قطاع الأعمال العام بعرض خطة تطوير شركة مصر الألومنيوم محددة بالتوقيتات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية .
واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من شركة حلوان للأسمدة لاستكمال إجراءات بيع أرض المصنع التابع للشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة التبين، حيث وجه الوزير ممثلي الشركة لسرعة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة لتسريع وتيرة تقنين أرض الشركة بمساحة حوالي 30 ألف م2.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال