بوريل: تمديد الهدنة في غزة سيتيح العمل على حل سياسي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عواصم- وكالات
دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، إلى تمديد الهدنة التي تنتهي الثلاثاء في قطاع غزة، حتى تصبح «دائمة» وتسمح بالتقدّم نحو «حلّ سياسي» للنزاع.
وشدد بوريل لدى افتتاح اجتماع لمنتدى «الاتحاد من أجل المتوسط» في برشلونة على أنه «يجب تمديد» هذه الهدنة التي وصفها بأنها «خطوة أولى مهمة»، وتحويلها إلى هدنة «دائمة للسماح بالعمل على حل سياسي»، نقلا عن فرانس برس.
وأضاف: «حل سياسي يمكننا من كسر دوامة العنف نهائيا»، مشيراً إلى أنّه «لن يكون هناك سلام أو أمن لإسرائيل من دون دولة فلسطينية».
وقال إن«أي فظاعة لا يمكن أن تبرّر فظاعة أخرى»، في إشارة إلى أعمال الجيش الإسرائيلي الانتقامية و«معاناة المدنيين في غزة».
وفي وقت سابق أبدى بوريل، امس الاثنين، استنكاره لتخصيص إسرائيل أموالا لبناء مستوطنات جديدة بينما لا تزال الحرب قائمة بقطاع غزة، مشددا على أن هذا لا علاقة له بالدفاع عن النفس.
وكتب بوريل على حسابه الرسمي على منصة إكس: «راعني أن أسمع أن إسرائيل تخصص، وفي وسط حالة حرب، أموالا جديدة لبناء مزيد من المستوطنات غير المشروعة».
وتابع: «هذا لا علاقة له بالدفاع عن النفس، ولن يجعل إسرائيل أكثر أمنا».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ثمينة للممولين
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 5 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كوجك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وعرض أحمد كوجك، وزير المالية، بيانا بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما تمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي للحد من المنازعات الضريبية وتسريع وتيرة تسويتها، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الممولين وتعزيز استقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. وتهدف السياسة الضريبية المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، ما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ودعم وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يمثل فرصة مهمة للممولين ينبغي استغلالها لغلق الملفات الضريبية القديمة، موضحًا أن فترة الستة أشهر التي ينص عليها القانون هي لتقديم الطلبات فقط وليست للفصل فيها. وهي فترة كافية جدا.
وقال "فوزي"، إن القانون يمد فترة العمل به حتى 30 يونيو 2025 بدلًا من 31 يناير 2025، وذلك نظرًا للحاجة إلى منح اللجان الفنية وقتًا كافيًا، لا يقل عن ثلاثة أشهر، للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها. وأكد أهمية استفادة الممولين من القانون وتجهيز ملفاتهم الضريبية قبل هذا الموعد.
كما تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت الجلسة الى أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من (حيث المبدأ) إلى الجلسة القادمة.