إشراك المجتمع في حماية البيئة.. نهج إماراتي لمستقبل أكثر استدامة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
يشكّل الوعي جانباً مهماً في أي استراتيجية فاعلة لحماية البيئة، لأن كثيراً من الممارسات الضارّة بالتوازن البيئي تنتج عن عدم معرفة الإنسان بمخاطرها، وكيفية التعامل معها.
وتحرص دولة الإمارات على إشراك جميع أفراد المجتمع ومختلف فئاته في الجهود المبذولة لحماية البيئة والتصدي للتغير المناخي، والتقليل من آثاره على المستويين المحلي والدولي، وفي هذا الإطار تنظم الدولة العديد من الفعاليات والحلقات النقاشية والحملات التوعوية، كما تطرح الكثير من المبادرات المبتكرة بشأن تثقيف أفراد المجتمع بمخاطر تغير المناخ على صحتهم، وكذلك على النظم البيئية والحياة الفطرية والتنوع البيولوجي ونظم الحياة بشكل عام.
تسعى الدولة من خلال حملات التوعية المستمرة إلى تحقيق عدة أهداف منها خفض الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وتفادي السلوكيات والممارسات السلبية التي تضر بالبيئة وتؤثر سلباً على استدامتها، إضافة إلى إشراك أفراد المجتمع في مبادرات زراعة الأشجار للتخفيف من آثار التغير المناخي، وحثهم على ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وضرورة الحفاظ على الحياة البرية والنظم البيئية وكذلك تشجيع وتعزيز ثقافة إعادة التدوير.
وتنسجم هذه الجهود مع محور «أبطال العمل المناخي» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، حيث يبرز المحور المبادرات المبتكرة في مجال العمل المناخي لبناء مجتمع أكثر استدامة.
وتهدف حملة «استدامة وطنية» إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بيئياً.
مؤتمرات وجوائز
وتحرص دولة الإمارات على تنظيم مؤتمرات وفعاليات لنشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، وإبراز جهود الإمارات في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة قضايا التغير المناخي، ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية وخصوصاً في مجالات الاستدامة. كما أطلقت دولة الإمارات العديد من الجوائز البيئية المحلية والدولية، لترسيخ ثقافة الاستدامة والمحافظة على البيئة ونشر الوعي حول أهمية تبني السلوكيات التي من شأنها حماية كوكب الأرض، إضافة إلى تحفيز الجهود المؤسسية والفردية لتطوير حلول مبتكرة تسهم في مواجهة تداعيات التغير المناخي. وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، العام الجاري، بالتعاون مع برنامج إكسبو للمدارس، مبادرة برنامج سفراء المناخ لإعداد طلاب المدارس والجامعات من جميع أنحاء الإمارات وتدريبهم على تولي مسؤوليتهم البيئية المستقبلية.ويشارك الطلاب في محاكاة جلسات مؤتمر الأطراف COP28 حيث يكون الطلاب سفراء لبلدان محددة وسيتعرفون على آثار تغير المناخ على البلد الذي يمثلونه، كما سيعملون مع نظرائهم السفراء من الطلاب الآخرين لإيجاد الحلول من خلال صياغة خطط العمل وتعديلها، والتفاوض وإجراء حوارات وصياغة قرار نهائي.وتكثف دولة الإمارات مبادراتها البيئية وحملات التوعية المجتمعية لغرس ثقافة حماية البيئة في نفوس الأجيال بشكل ممنهج، ولذلك تعمل الدولة على تضمين قضايا المناخ والاستدامة ضمن المنظومة التعليمية من خلال تطوير المناهج التي تعزز الوعي البيئي، مع استحداث برامج لتدريب وتأهيل المعلمين والمسؤولين التربويين، وتأسيس مدارس صديقة للبيئة تشكل محركاً لبناء مجتمعات خضراء مستدامة. وأعلنت وزارة التربية والتعليم في إبريل الماضي خارطة طريق شراكة التعليم الأخضر استعداداً لاستضافة الدولة مؤتمر «COP28»، وتضمنت الخارطة إطلاق مبادرة صوت الأطفال لتوفير التدريب المناسب، والمساهمة في إعداد الأطفال وتفعيل مساهمتهم في عملية صناعة القرار المتعلق بمستقبلهم البيئي، ومبادرة صوت المعلمين، والتي تسلط الضوء على جهود الكوادر التعليمية في تعزيز الوعي ومواجهة التغير المناخي والاستعداد لتأثيراته.
كما أعلنت الوزارة اتفاقيتي تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، بهدف تنظيم برامج ومبادرات تنشر الوعي المناخي بين فئات الشباب واليافعين والأطفال قبل COP28 وخلاله، وبعده.
مبادرة مبتكرة
تعد مبادرة «جيلنا»، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم، مبادرة مبتكرة لتطوير مناهج مدرسية مناسبة مستندة إلى الوحدات التعليمية في مبادرة «المدرسة المستدامة»، ومبادرة الحرم الجامعي المستدام، التي أطلقتها هيئة البيئة - أبوظبي، بهدف رفع مستوى الوعي البيئي بين الطلبة وتشجيع القيام بإجراءات لتخفيض مستوى البصمة البيئية في الدولة.
وخلال العام الجاري أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي التزام جميع المدارس في الإمارة بتقليل بصمتها البيئية وانضمامها إلى مبادرة الهيئة للمدارس المستدامة المعترف بها دولياً.
«سفراء المناخ» يدرّب طلبة المدارس لتولي مسؤولياتهم البيئية
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات البيئة كوب 28 التغیر المناخی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
محمية الأمير محمد بن سلمان تعزز جهودها في حماية البيئة بانضمام 66 مفتشًا ومفتشة بيئيًا
المناطق_واس
عززت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية أعمالها البيئية بانضمام 66 مفتشًا ومفتشة، بعد اجتيازهم بنجاح برنامج التدريب المكثف الذي استمر 9 أسابيع، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للحياة البرية.
وتضم الدفعة الخامسة من المفتشين البيئيين 40 امرأة و26 رجلًا، جميعهم من أبناء المجتمعات المحلية داخل حدود المحمية، لينضموا إلى فريق المفتشين البيئيين القائم الذي يضم 180 مفتشًا، وضمن جهود المحمية في حماية البيئة وصون الحياة الفطرية.
أخبار قد تهمك أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان 16 نوفمبر 2022 - 3:44 مساءً هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان بالوجه تنفذ ورشة عمل للتثقيف البيئي 11 نوفمبر 2021 - 11:17 مساءًوتُعد محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية موطنًا لأول وأكبر دفعة من المفتشات البيئيات في الشرق الأوسط، حيث تشكل النساء 34% من إجمالي المفتشين البيئيين البالغ عددهم 246، وهي نسبة تفوق بكثير المعدل العالمي البالغ 11%.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للمحمية أندرو زالوميس “يؤدي المفتشون البيئيون في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية دورًا جوهريًا في تحقيق رؤية ورسالة المحمية، فهؤلاء الأفراد، من أبناء المجتمع المحلي، يعرفون طبيعة الأرض ونظمها البيئية وثقافتها، وهم الحماة الطبيعيون لتراث المملكة البيئي والثقافي”.
وقد استقبلت المحمية أكثر من 18,000 طلب للالتحاق ببرنامج التفتيش البيئي، حيث خضع المتقدمون لاختبارات كتابية وبدنية، إضافةً إلى عدة مقابلات تقييمية، للفوز بمقعد في البرنامج التدريبي للمفتشين البيئيين.
ويتولى الإشراف على البرنامج، الذي يمتد لـ 9 أسابيع، المشرف على بناء القدرات والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في المحمية علي البلوي إذ يشمل البرنامج مجموعة من المهارات الأساسية، من بينها إدارة المحافظة البيئية، جمع البيانات، تنفيذ الدوريات البيئية، إدارة التراث الثقافي، تتبع الحياة البرية، اللياقة البدنية، الدفاع عن النفس، الإسعافات الأولية، وقيادة المركبات رباعية الدفع.
وحول البرنامج التدريبي، أكد البلوي أهمية ودور المفتش البيئي خاصةً إذا كان من المجتمع المحلي فهو يتمتع بالمعرفة وعلى قدر عالٍ من المسؤولية الأمر الذي يعزز الارتباط بين الإنسان وأرضه ودوره في حمايتها للأجيال القادمة.
وستنظم الدفعة الجديدة، إلى القوة الحالية التي تضم 180 مفتشًا بيئيًا، للعمل جنبًا إلى جنب مع القوات الخاصة للأمن البيئي وحرس الحدود لحماية الموارد الطبيعية والثقافية للمحمية، سواء في البر أو البحر، و تشمل مهامهم مراقبة الأنظمة البيئية لتوجيه إستراتيجيات الحفظ، ودعم إعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض، وإدارة أعداد الحياة البرية، والإشراف على المشاريع التنموية لضمان توافقها مع التقييمات البيئية والاجتماعية.
وتستثمر المحمية في كوادرها البشرية على المدى الطويل من خلال توفير فرص التدريب والتطوير المستمر، مما يتيح للمفتشين البيئيين إمكانية التدرج الوظيفي ليصبحوا قادة فرق أو مديري مناطق، وبناء مسيرة مهنية مؤثرة في قطاع حماية البيئة، الذي يعد من القطاعات المتنامية في المملكة، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتُعد محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية واحدة من ثماني محميات ملكية، وتمتد على مساحة 24,500 كيلومتر مربع، من سهول الحرات البركانية إلى أعماق البحر الأحمر غربًا، حيث تربط بين مشروعات نيوم، البحر الأحمر، والعلا، كما تحتضن المحمية مشاريع رائدة مثل مشروع وادي الديسة التابع لصندوق الاستثمارات العامة، ووجهة أمالا التابعة لشركة البحر الأحمر الدولية.
وتضم المحمية 15 نظامًا بيئيًا متنوعًا، ورغم أن مساحتها لا تتجاوز 1% من إجمالي مساحة المملكة البرية، و1.8% من مساحتها البحرية، إلا أنها تحتوي على أكثر من 50% من أنواع الكائنات الحية في المملكة، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق تنوعًا بيئيًا في الشرق الأوسط.
وتلتزم المحمية بإعادة تأهيل النظم البيئية وصون التراث الثقافي، بما في ذلك إعادة توطين 23 نوعًا من الكائنات الفطرية التي كانت تعيش تاريخيًا في المنطقة، ومن بينها النمر العربي، الفهد، المها العربي، ونسر الأذون، وذلك ضمن برنامج واسع لاستعادة التوازن البيئي.
وأنشئت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بمرسوم ملكي، وهي تحت إشراف مجلس المحميات الملكية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- كما تتكامل جهودها مع المبادرات الوطنية الكبرى في مجال الاستدامة وحماية البيئة، بما في ذلك مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.