إشراك المجتمع في حماية البيئة.. نهج إماراتي لمستقبل أكثر استدامة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
يشكّل الوعي جانباً مهماً في أي استراتيجية فاعلة لحماية البيئة، لأن كثيراً من الممارسات الضارّة بالتوازن البيئي تنتج عن عدم معرفة الإنسان بمخاطرها، وكيفية التعامل معها.
وتحرص دولة الإمارات على إشراك جميع أفراد المجتمع ومختلف فئاته في الجهود المبذولة لحماية البيئة والتصدي للتغير المناخي، والتقليل من آثاره على المستويين المحلي والدولي، وفي هذا الإطار تنظم الدولة العديد من الفعاليات والحلقات النقاشية والحملات التوعوية، كما تطرح الكثير من المبادرات المبتكرة بشأن تثقيف أفراد المجتمع بمخاطر تغير المناخ على صحتهم، وكذلك على النظم البيئية والحياة الفطرية والتنوع البيولوجي ونظم الحياة بشكل عام.
تسعى الدولة من خلال حملات التوعية المستمرة إلى تحقيق عدة أهداف منها خفض الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وتفادي السلوكيات والممارسات السلبية التي تضر بالبيئة وتؤثر سلباً على استدامتها، إضافة إلى إشراك أفراد المجتمع في مبادرات زراعة الأشجار للتخفيف من آثار التغير المناخي، وحثهم على ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وضرورة الحفاظ على الحياة البرية والنظم البيئية وكذلك تشجيع وتعزيز ثقافة إعادة التدوير.
وتنسجم هذه الجهود مع محور «أبطال العمل المناخي» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، حيث يبرز المحور المبادرات المبتكرة في مجال العمل المناخي لبناء مجتمع أكثر استدامة.
وتهدف حملة «استدامة وطنية» إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بيئياً.
مؤتمرات وجوائز
وتحرص دولة الإمارات على تنظيم مؤتمرات وفعاليات لنشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، وإبراز جهود الإمارات في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة قضايا التغير المناخي، ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية وخصوصاً في مجالات الاستدامة. كما أطلقت دولة الإمارات العديد من الجوائز البيئية المحلية والدولية، لترسيخ ثقافة الاستدامة والمحافظة على البيئة ونشر الوعي حول أهمية تبني السلوكيات التي من شأنها حماية كوكب الأرض، إضافة إلى تحفيز الجهود المؤسسية والفردية لتطوير حلول مبتكرة تسهم في مواجهة تداعيات التغير المناخي. وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، العام الجاري، بالتعاون مع برنامج إكسبو للمدارس، مبادرة برنامج سفراء المناخ لإعداد طلاب المدارس والجامعات من جميع أنحاء الإمارات وتدريبهم على تولي مسؤوليتهم البيئية المستقبلية.ويشارك الطلاب في محاكاة جلسات مؤتمر الأطراف COP28 حيث يكون الطلاب سفراء لبلدان محددة وسيتعرفون على آثار تغير المناخ على البلد الذي يمثلونه، كما سيعملون مع نظرائهم السفراء من الطلاب الآخرين لإيجاد الحلول من خلال صياغة خطط العمل وتعديلها، والتفاوض وإجراء حوارات وصياغة قرار نهائي.وتكثف دولة الإمارات مبادراتها البيئية وحملات التوعية المجتمعية لغرس ثقافة حماية البيئة في نفوس الأجيال بشكل ممنهج، ولذلك تعمل الدولة على تضمين قضايا المناخ والاستدامة ضمن المنظومة التعليمية من خلال تطوير المناهج التي تعزز الوعي البيئي، مع استحداث برامج لتدريب وتأهيل المعلمين والمسؤولين التربويين، وتأسيس مدارس صديقة للبيئة تشكل محركاً لبناء مجتمعات خضراء مستدامة. وأعلنت وزارة التربية والتعليم في إبريل الماضي خارطة طريق شراكة التعليم الأخضر استعداداً لاستضافة الدولة مؤتمر «COP28»، وتضمنت الخارطة إطلاق مبادرة صوت الأطفال لتوفير التدريب المناسب، والمساهمة في إعداد الأطفال وتفعيل مساهمتهم في عملية صناعة القرار المتعلق بمستقبلهم البيئي، ومبادرة صوت المعلمين، والتي تسلط الضوء على جهود الكوادر التعليمية في تعزيز الوعي ومواجهة التغير المناخي والاستعداد لتأثيراته.
كما أعلنت الوزارة اتفاقيتي تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، بهدف تنظيم برامج ومبادرات تنشر الوعي المناخي بين فئات الشباب واليافعين والأطفال قبل COP28 وخلاله، وبعده.
مبادرة مبتكرة
تعد مبادرة «جيلنا»، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم، مبادرة مبتكرة لتطوير مناهج مدرسية مناسبة مستندة إلى الوحدات التعليمية في مبادرة «المدرسة المستدامة»، ومبادرة الحرم الجامعي المستدام، التي أطلقتها هيئة البيئة - أبوظبي، بهدف رفع مستوى الوعي البيئي بين الطلبة وتشجيع القيام بإجراءات لتخفيض مستوى البصمة البيئية في الدولة.
وخلال العام الجاري أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي التزام جميع المدارس في الإمارة بتقليل بصمتها البيئية وانضمامها إلى مبادرة الهيئة للمدارس المستدامة المعترف بها دولياً.
«سفراء المناخ» يدرّب طلبة المدارس لتولي مسؤولياتهم البيئية
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات البيئة كوب 28 التغیر المناخی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
"البيئة" تشارك فى اجتماع لجنة تنفيذ مبادرة "نحو بحر متوسط نموذجي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة البيئة بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى الإجتماع الخاص بلجنة التسيير المعنية بتنفيذ مبادرة "نحو بحر متوسط نموذجي بحلول 2030" (PAMEx) في العاصمة اليونانية، وذلك في إطار استعدادات الحكومة المصرية لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة باسم " اتفاقية برشلونة " والمقرر عقده خلال الفترة من 2-5 ديسمبر القادم، وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي منسق خطة عمل البحر المتوسط.
وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن المبادرة تهدف إلي تطوير استراتيجيات تمويل مستدامة، مع اتباع نهج مبتكر؛ لتوفير المصادر المالية البديلة. بما في ذلك الصناديق الإقليمية وغيرها من أنواع آليات التمويل الوطنية أو الإقليمية ، بحيث يكون هناك زيادة كبيرة في الموارد المالية من جميع المصادر الدولية والمحلية دون الاقتصار علي الجهات الحكومية فقط بحلول عام 2030، و تسعي المبادرة لضم الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص للقيام بدورهم تجاه حماية البيئة البحرية.
ولفت أبو سنه إلى أن المبادرة تعد تحالفًا طوعياً يضم إحدى عشر دولة متوسطية وهي (مصر والجزائر وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وموناكو والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس) وخمس منظمات إقليمية وهى (برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، والمديرية العامة للإدارة والسياسات البحرية في الاتحاد الأوروبي، ولجنة الأسماك العالمية لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، والاتحاد من أجل المتوسط) وذلك بهدف حماية البيئة البحرية و الشاطئية للبحر المتوسط بما في ذلك الحفاظ علي التنوع البيولوجي في هذه المنطقة البحرية.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، في بيان له اليوم الى أن نطاق عمل المبادرة يضم أربعة مجالات عمل ومحاور رئيسية، وهى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، تعزيز وتطوير الصيد المستدام لإنهاء الصيد الجائر بحلول عام 2030، مكافحة التلوث البحري والحد من إلقاء القمامة البحرية و البلاستيكية في البحر الأبيض المتوسط ، وتعزيز ممارسات النقل البحري التي تحمي البيئة البحرية ، موضحاً أن مصر و فرنسا تقودان المفاوضات الخاصة بالمحور الرابع المعني بالحفاظ علي البيئة البحرية من خلال تحقيق سبل إستدامة النقل البحري وتقوم وزارة البيئة في هذا الصدد بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل وقطاع النقل البحري لتوحيد الرؤي والجهود المبذولة في هذا الشأن، وما يتم من جهود حاليا للتوقيع علي الملحق السادس من إتفاقية ماربول الخاصة بالحد من تلوث الهواء من السفن وما يستتبعه من إلتزامات لخفض الإنبعاثات من الشحن البحري ودراسة المقترحات المقدمة بشأن فرض ضرائب علي السفن التي تتسبب في زيادة الإنبعاثات و التي تتم أيضا من خلال إجتماعات المنظمة البحرية الدولية التي تشارك فيها مصر .
وعلي هامش الإجتماع عقد الدكتور على أبو سنه إجتماعاً مع السيدة تاتيانا هيما المنسق العام لخطة البحر المتوسط الذراع التنفيذية لإتفاقية برشلونة ، وقد تم خلاله مناقشة تحضيرات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين والذي سوف تتسلم خلاله مصر الرئاسة الخاصة بالإتفاقية لمدة عاميين، وقد ثمنت المنسق العام للإتفاقية التعاون القائم والمستمر مع جمهورية مصر العربية وتطلعها لعقد عدد من اللقاءات التحضيرية في الفترة المقبلة لمتابعة التحضيرات الجارية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة