خبير: ضمان جودة التعليم العالي في مصر ضرورة ملحة في ظل التحديات العالمية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن توفير الجودة في مختلف جوانب المنظومة الأكاديمية، أصبح شرطًا أساسيًا يجب توافره في مؤسسات التعليم العالي، مشيرًا إلى أنها من أهم عوامل التنافسية التي تميز مؤسسة عن غيرها وتجعل من مؤسسات بعينها مقصدًا للطلاب يسعون إليه ويتنافسون للحصول على فرص فيه.
وقال الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التعليم العالي شهد تطورًا كبيرًا نتيجة عوامل عديدة، منها الاحتياجات المتجددة لسوق العمل، وتزايد أعداد الطلاب في بعض التخصصات، والمتغيرات السريعة في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، وظهور اقتصاد المعرفة.
وقد أدى كل ذلك إلى وضع الجامعات المصرية أمام تحد كبير، وأصبحت تواجه تحديات وتهديدات نشأت عن المتغيرات التي غيرت شكل العالم، وأوجدت نظامًا يعتمد على العلم والتطور التكنولوجي، ويستند إلى تقنيات عالية التقدم.
وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تقوم بدور مهم في مجال ضمان جودة التعليم في مصر، وذلك من خلال نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وتنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية، وإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها.
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن وزارة التعليم العالي تسعى إلى تعزيز التعليم العالي في جميع أنحاء مصر، وذلك من خلال تطوير جامعات في المناطق النائية وتوفير فرص تعليمية للجميع، وتولي أهمية قصوى للرقابة ومراقبة الجودة في الجامعات والمؤسسات التعليمية، وتطوير نظم الجودة وضمان تقديم تعليم عالي الجودة.
ولفت الخبير التربوي، إلى أهمية ضمان جودة التعليم العالي في مصر، وذلك في ظل التحديات العالمية التي تواجهها المؤسسات التعليمية.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن أحد أهم التحديات التي تواجه التعليم العالي في مصر، يتمثل في زيادة أعداد الطلاب في بعض التخصصات، مما يضع ضغطًا كبيرًا على مؤسسات التعليم العالي، ويؤثر على جودة العملية التعليمية.
ونوة فتح الله، بأن يتمثل تحدي آخر في المتغيرات السريعة في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، والتي تتطلب من مؤسسات التعليم العالي مواكبة هذه المتغيرات، وتطوير أساليبها التعليمية بما يتناسب معها.
وصرح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بأن يتمثل تحدي ثالث في ظهور اقتصاد المعرفة، والذي يتطلب من مؤسسات التعليم العالي إعداد خريجين مؤهلين للعمل في هذا الاقتصاد.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن يمكن لتطبيق نظم ضمان الجودة والاعتماد أن يساعد مؤسسات التعليم العالي في مصر على مواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال:
-تحسين جودة العملية التعليمية، بما يضمن تحقيق أهدافها المنشودة.
-إعداد خريجين مؤهلين للعمل في سوق العمل، بما يتناسب مع متطلباته.
-تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجودة مؤسسات التعليم العالى المنظومة الأكاديمية سوق العمل مؤسسات التعلیم العالی التعلیم العالی فی مصر ضمان جودة التعلیم الخبیر التربوی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: خطة للتوسع في إنشاء رافد تكنولوجي ودولي لكل جامعة حكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة بني سويف الأهلية، بحضور الدكتور هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور منصور حسن، القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
أكد الدكتور أيمن عاشور خلال الاجتماع أن نجاح تجربة الجامعات الأهلية، يأتي نتاجًا للدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير التعليم العالي في مصر، ضمن رؤية الدولة لجعل مصر منصة تعليمية جاذبة واستثمار مكانتها الإقليمية والسمعة المرموقة للمؤسسات التعليمية المصرية، موضحًا أن التوسع الكبير في عدد الجامعات منذ عام 2014، أثمر عن ارتفاع العدد إلى 128 جامعة، من بينها 32 جامعة أهلية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن تجربة الاستعانة بالعمل الأهلي في إنشاء مؤسسات أكاديمية دائمًا ما تسفر عن تجارب أكاديمية ناجحة وعريقة حول العالم، وكذلك في مصر كان العمل الأهلي وراء إنشاء جامعة القاهرة، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية تعد تجربة تعليمية جديدة تمامًا، من حيث كونها متصلة ومنفصلة في ذات الوقت عن الجامعة الأم، سواء في نظام تأسيس البرامج الدراسية التي تقدمها والذي يعتمد على ربط الدراسة الأكاديمية بسوق العمل، وكذلك الهيكل الإداري والحوكمة الجديدة التي تضمن نظام إدارة حديث، يساعد في تطور عمل الجامعة، مما ساعد في تأهيلها لتصبح رافدًا أساسيًا في منظومة التعليم العالي المصري خلال وقت قصير، وكسب ثقة المجتمع، وفي نفس الوقت تعد متصلة من حيث ارتباطها بالجامعة الأم والاستفادة من سمعتها وإمكانياتها المادية والبشرية وخبراتها.
وأشار الوزير إلى الإضافة الهامة التي تمثلها جامعة بني سويف الأهلية، ضمن منظومة التعليم العالي المصرية، كجامعة تخدم قطاعًا كبيرًا من أبناء الصعيد، وتشكل نقلة في مستوى الخدمات التعليمية المقدمة في إقليم الصعيد، وتوفر لأبنائه بيئة تعليمية متطورة تعتمد على أحدث الأساليب الأكاديمية والتكنولوجية، تساعدهم على الالتحاق بالتخصصات الدراسية الحديثة في مجالات العلوم والتكنولوجيا مما ينعكس بالتأكيد على التنمية بهذا الإقليم.
وخلال الاجتماع، قدم الوزير عرضًا لنشأة الجامعات الأهلية وتطورها في مصر، منذ إنشاء جامعة الأميرة فاطمة إسماعيل والتي أصبحت فيما بعد جامعة القاهرة، وحتى الطفرة الكبيرة التي شهدتها السنوات الأخيرة بإنشاء 32 جامعة أهلية، مشيرًا إلى خطة عمل الوزارة لإنشاء رافد تكنولوجي ودولي لكل جامعة حكومية، وكذلك التوسع في تصدير التعليم العالي المصري بفتح أفرع للجامعات المصرية بالخارج.
وأكد الوزير على أن منهجية عمل الجامعات الأهلية الجديدة تستند إلى هيكل إداري جديد لعمل الجامعة؛ لضمان متابعة التطور في البرامج الدراسية وبخاصة البرامج البينية، وتعزيز التعاون الدولي والاهتمام بالشراكات الدولية، و ربط الدراسة الأكاديمية مع الصناعة وسوق الأعمال؛ لضمان تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
ومن جانبه، قدم الدكتور هاني غنيم محافظ بني سويف الشكر للوزير ولمجلس الجامعة، على الجهد الكبير الذي تم بذله في تنفيذ مشروع الجامعة، مشيرًا إلى أن إنشاء جامعة بني سويف الأهلية انعكس على تطوير المحافظة على مختلف الأصعدة، مما يعكس رؤية الدولة في الاهتمام بالتعليم العالي وربطه بخطط التنمية المستدامة لمختلف المناطق الجغرافية، منوهًا إلى اعتزاز محافظة بني سويف بما تم من إنجاز سريع في إنشاء جامعة بني سويف الأهلية.
وأكد الدكتور ماهر مصباح أن الجامعات الأهلية تُعد نموذجًا تعليميًا غير هادف للربح، يسعى إلى تعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتحقيق تكامل مع الجامعات الحكومية بما يخدم رؤية الدولة المصرية لتطوير التعليم العالي، مضيفًا أن جامعة بني سويف الأهلية تُعد من جامعات الجيل الرابع، حيث تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية لدعم العملية التعليمية والبحثية، مع تقديم برامج دراسية حديثة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.
ومن جانبه، استعرض الدكتور منصور حسن، القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، خطوات تأسيس الجامعة، والقطاعات التي تضمها، ورؤية الجامعة وإستراتيجيتها في تطوير العملية التعليمية وفقًا لأحدث معايير الجودة الدولية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تدويل التعليم، وعقد شراكات مع جامعات عالمية مرموقة، فضلًا عن تقديم درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية دولية. كما أكد أن الجامعة تعمل على تعزيز التكامل مع القطاع الصناعي، وتوفير فرص تدريبية عملية للطلاب، بما يسهم في تأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
واستعرض الدكتور محمد رضا رئيس الجلسة الإجراءات المتبعة لاختيار رئيس مجلس الأمناء ونائبه، وتم اختيار الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، رئيسًا لمجلس أمناء جامعة بني سويف الأهلية بالتزكية، كما تم اختيار الدكتور المرسي أحمد الأستاذ المتفرغ بكلية الطب ونائب رئيس الجامعة الأسبق، نائبًا لرئيس مجلس الأمناء بالتزكية.
شارك في الاجتماع من أعضاء مجلس الأمناء لجامعة بني سويف الأهلية، الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والمهندس شريف محمد محافظ بني سويف الأسبق، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، واللواء طبيب/ محمد رضا الأستاذ بجامعة الأزهر والأكاديمية الطبية العسكرية ومستشار وزير الصحة للروماتيزم والتأهيل، والدكتور المرسي أحمد الأستاذ المتفرغ بكلية الطب ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، والدكتور رابح رتيب الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق ونائب رئيس الجامعة الأسبق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي فتحي الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف وعميد الكلية الأسبق، والدكتورة حنان عبدالحميد الأستاذ بكلية العلوم وعميد الكلية الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور شعبان يوسف عميد كلية السياسة والاقتصاد الأسبق بجامعة بني سويف ومستشار رئيس الجامعة.
IMG-20250324-WA0081 IMG-20250324-WA0083 IMG-20250324-WA0077