خبير: ضمان جودة التعليم العالي في مصر ضرورة ملحة في ظل التحديات العالمية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن توفير الجودة في مختلف جوانب المنظومة الأكاديمية، أصبح شرطًا أساسيًا يجب توافره في مؤسسات التعليم العالي، مشيرًا إلى أنها من أهم عوامل التنافسية التي تميز مؤسسة عن غيرها وتجعل من مؤسسات بعينها مقصدًا للطلاب يسعون إليه ويتنافسون للحصول على فرص فيه.
وقال الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التعليم العالي شهد تطورًا كبيرًا نتيجة عوامل عديدة، منها الاحتياجات المتجددة لسوق العمل، وتزايد أعداد الطلاب في بعض التخصصات، والمتغيرات السريعة في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، وظهور اقتصاد المعرفة.
وقد أدى كل ذلك إلى وضع الجامعات المصرية أمام تحد كبير، وأصبحت تواجه تحديات وتهديدات نشأت عن المتغيرات التي غيرت شكل العالم، وأوجدت نظامًا يعتمد على العلم والتطور التكنولوجي، ويستند إلى تقنيات عالية التقدم.
وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تقوم بدور مهم في مجال ضمان جودة التعليم في مصر، وذلك من خلال نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وتنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية، وإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها.
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن وزارة التعليم العالي تسعى إلى تعزيز التعليم العالي في جميع أنحاء مصر، وذلك من خلال تطوير جامعات في المناطق النائية وتوفير فرص تعليمية للجميع، وتولي أهمية قصوى للرقابة ومراقبة الجودة في الجامعات والمؤسسات التعليمية، وتطوير نظم الجودة وضمان تقديم تعليم عالي الجودة.
ولفت الخبير التربوي، إلى أهمية ضمان جودة التعليم العالي في مصر، وذلك في ظل التحديات العالمية التي تواجهها المؤسسات التعليمية.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن أحد أهم التحديات التي تواجه التعليم العالي في مصر، يتمثل في زيادة أعداد الطلاب في بعض التخصصات، مما يضع ضغطًا كبيرًا على مؤسسات التعليم العالي، ويؤثر على جودة العملية التعليمية.
ونوة فتح الله، بأن يتمثل تحدي آخر في المتغيرات السريعة في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، والتي تتطلب من مؤسسات التعليم العالي مواكبة هذه المتغيرات، وتطوير أساليبها التعليمية بما يتناسب معها.
وصرح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بأن يتمثل تحدي ثالث في ظهور اقتصاد المعرفة، والذي يتطلب من مؤسسات التعليم العالي إعداد خريجين مؤهلين للعمل في هذا الاقتصاد.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن يمكن لتطبيق نظم ضمان الجودة والاعتماد أن يساعد مؤسسات التعليم العالي في مصر على مواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال:
-تحسين جودة العملية التعليمية، بما يضمن تحقيق أهدافها المنشودة.
-إعداد خريجين مؤهلين للعمل في سوق العمل، بما يتناسب مع متطلباته.
-تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجودة مؤسسات التعليم العالى المنظومة الأكاديمية سوق العمل مؤسسات التعلیم العالی التعلیم العالی فی مصر ضمان جودة التعلیم الخبیر التربوی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).
غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على لبنان