خبير: ضمان جودة التعليم العالي في مصر ضرورة ملحة في ظل التحديات العالمية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن توفير الجودة في مختلف جوانب المنظومة الأكاديمية، أصبح شرطًا أساسيًا يجب توافره في مؤسسات التعليم العالي، مشيرًا إلى أنها من أهم عوامل التنافسية التي تميز مؤسسة عن غيرها وتجعل من مؤسسات بعينها مقصدًا للطلاب يسعون إليه ويتنافسون للحصول على فرص فيه.
وقال الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التعليم العالي شهد تطورًا كبيرًا نتيجة عوامل عديدة، منها الاحتياجات المتجددة لسوق العمل، وتزايد أعداد الطلاب في بعض التخصصات، والمتغيرات السريعة في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، وظهور اقتصاد المعرفة.
وقد أدى كل ذلك إلى وضع الجامعات المصرية أمام تحد كبير، وأصبحت تواجه تحديات وتهديدات نشأت عن المتغيرات التي غيرت شكل العالم، وأوجدت نظامًا يعتمد على العلم والتطور التكنولوجي، ويستند إلى تقنيات عالية التقدم.
وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تقوم بدور مهم في مجال ضمان جودة التعليم في مصر، وذلك من خلال نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وتنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية، وإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها.
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن وزارة التعليم العالي تسعى إلى تعزيز التعليم العالي في جميع أنحاء مصر، وذلك من خلال تطوير جامعات في المناطق النائية وتوفير فرص تعليمية للجميع، وتولي أهمية قصوى للرقابة ومراقبة الجودة في الجامعات والمؤسسات التعليمية، وتطوير نظم الجودة وضمان تقديم تعليم عالي الجودة.
ولفت الخبير التربوي، إلى أهمية ضمان جودة التعليم العالي في مصر، وذلك في ظل التحديات العالمية التي تواجهها المؤسسات التعليمية.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن أحد أهم التحديات التي تواجه التعليم العالي في مصر، يتمثل في زيادة أعداد الطلاب في بعض التخصصات، مما يضع ضغطًا كبيرًا على مؤسسات التعليم العالي، ويؤثر على جودة العملية التعليمية.
ونوة فتح الله، بأن يتمثل تحدي آخر في المتغيرات السريعة في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، والتي تتطلب من مؤسسات التعليم العالي مواكبة هذه المتغيرات، وتطوير أساليبها التعليمية بما يتناسب معها.
وصرح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بأن يتمثل تحدي ثالث في ظهور اقتصاد المعرفة، والذي يتطلب من مؤسسات التعليم العالي إعداد خريجين مؤهلين للعمل في هذا الاقتصاد.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن يمكن لتطبيق نظم ضمان الجودة والاعتماد أن يساعد مؤسسات التعليم العالي في مصر على مواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال:
-تحسين جودة العملية التعليمية، بما يضمن تحقيق أهدافها المنشودة.
-إعداد خريجين مؤهلين للعمل في سوق العمل، بما يتناسب مع متطلباته.
-تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجودة مؤسسات التعليم العالى المنظومة الأكاديمية سوق العمل مؤسسات التعلیم العالی التعلیم العالی فی مصر ضمان جودة التعلیم الخبیر التربوی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية