أستاذ مناهج: مصر تتجه نحو معايير الجودة العالمية في التعليم العالي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن مصر تتجه نحو معايير الجودة العالمية في التعليم العالي، وذلك من خلال عدد من البرامج والخطط التي تستهدف تحقيق هذا الهدف.
وقال أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التركيز على الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي، يأتي استجابة لمتطلبات المجتمع، وقد أصبحت لدى الجامعات فرص أكبر لإثبات كفاءتها من أجل التكيف والقيادة العلمية والاجتماعية والفكرية، موضحًا أن هذا هو السبب الرئيسي في مواجهة هذه المؤسسات للتحدي المتمثل في التركيز على الجودة من أجل إيجاد بيئة مواتية للطلاب والموظفين، ولتلبية التوقعات المتزايدة لمجتمع الطلاب.
وأوضح الخبير التربوي، أن التقدم الجامعي في مصر يأتي في إطار تطوير شامل يستهدف تحسين الجودة والأداء الأكاديمي، ومع تركيز الجامعات على جعل نفسها جذابة للطلاب من خلال التركيز علي الجودة في التعليم العالي باعتبارها من أهم أدوات تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، ونجد أن هناك جهودًا مشتركة تبذل لجعل التعليم العالي في مصر يحقق المزيد من التميز والإشعاع على المستوى العالمي.
تحقيق الجودة في التعليم العاليوأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن مصر حريصة على تعزيز التعاون في جميع المجالات، بما في ذلك مجال التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارهما من المجالات الحيوية التي تسهم في التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذا التعاون سيستمر في التوسع والازدهار خلال الفترة المقبلة.
مصر تسير في الطريق الصحيحولفت أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الجودة في التعليم العالي، وذلك من خلال عدد من البرامج والخطط التي تستهدف تحقيق هذا الهدف، ولعل أبرز هذه البرامج والخطط، هو نظام الاعتماد الأكاديمي، والذي يهدف إلى ضمان جودة العملية التعليمية في الجامعات المصرية، من خلال تقييمها وفقًا لمعايير عالمية.
تعزيز التعاون الدوليوتابع: كما تسعى مصر إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، من خلال توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول المتقدمة، بهدف الاستفادة من خبراتها وتجاربها في هذا المجال، مؤكدًا أنه إذا استمرت مصر في هذا الاتجاه، فإنها ستتمكن من تحقيق المزيد من التقدم في مجال التعليم العالي، وتحقيق معايير الجودة العالمية، ما يسهم في تعزيز مكانتها على المستوى الدولي.
وأشار ، إلى أن هناك عددا من التوصيات لتعزيز الجودة في التعليم العالي بمصر، من أبرزها:
-توفير التمويل اللازم للجامعات المصرية، من أجل تطوير برامجها وخدماتها، وتحسين جودة العملية التعليمية.
-تطوير آليات التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز التعاون بينها، من أجل تحقيق التكامل بين هذه المؤسسات.
-تحسين ربط التعليم العالي بسوق العمل، من خلال تطوير مناهج التعليم العالي بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتوفير فرص التدريب العملي للطلاب.
-تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، من خلال تبادل الخبرات وتجارب المؤسسات التعليمية في الدول المتقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي الجودة العالمية معايير الجودة العالمية التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات مجال التعليم العالي الجودة فی التعلیم العالی مجال التعلیم العالی تعزیز التعاون جامعة عین شمس من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
نقص الكوادر الأكاديمية وتأثيره على جودة التعليم العالي
تواجه بعض الجامعات مشكلة نقص الكوادر الأكاديمية المتخصصة، وهو تحدٍّ كبير يؤثر على جودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
في ظل هذا النقص، تلجأ إدارات الجامعات غالبًا إلى حلول غير مثالية، منها تكليف أعضاء هيئة التدريس بتدريس مواد خارج نطاق تخصصهم الأصلي. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة، تبدو أحيانًا ضرورة ملحَّة لضمان استمرارية العملية التعليمية، إلا أنها تأتي على حساب جودة التعليم، وتأثيره طويل المدى على الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.
في مثل هذه الحالات، قد يُطلب من أستاذ متخصص في العلوم الإدارية، أن يُدرّس مواد ذات طابع تقني أو تحليلي، نتيجة لعدم وجود كوادر متخصصة متاحة. هذا التكليف، يضع الأستاذ في موقف صعب، حيث يحتاج إلى استيعاب موضوعات جديدة، وإعداد محاضرات تتطلب خبرة عميقة، وهو ما لا يتوافر غالبًا خارج نطاق تخصصه. والنتيجة تكون في كثير من الأحيان: تقديم محتوى سطحي لا يرقى إلى مستوى توقعات الطلاب أو المتطلبات الأكاديمية.
هذا النهج لا يضر الطلاب فقط، بل يمتد أثره إلى أعضاء هيئة التدريس أنفسهم. عندما يُكلّف أستاذ بتدريس مادة لا يمتلك فيها خلفية متخصصة، فإنه يشعر بالضغط النفسي والإرهاق نتيجة محاولاته المستمرة لسدّ الفجوة بين مؤهلاته ومتطلبات المادة. في الوقت نفسه، يؤدي هذا التكليف إلى إهمال تطوير أستاذ المادة لمجاله التخصصي، ممّا يُضعف من قدرته على البحث والإبداع في مجاله الأصلي.
الحلول لهذه المشكلة ليست مستحيلة، لكنها تتطلب التزامًا إداريًا طويل الأجل. يجب أن تستثمر الجامعات في تعيين خريجين مؤهلين من حملة الماجستير والدكتوراه لتغطية النقص في المواد المتخصصة، مع العمل على بناء قاعدة أكاديمية متكاملة تُغطي جميع الاحتياجات. كما يمكن التفكير في برامج تعاون مع كليات وأقسام أخرى لتوفير كوادر متخصصة بشكل مؤقت.
في نهاية المطاف، فإن التعليم عالي الجودة، يعتمد على أعضاء هيئة تدريس متخصصين قادرين على تقديم محتوى علمي دقيق، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استثمار حقيقي في الموارد البشرية الأكاديمية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض