البنك المركزي الإسرائيلي: عدم اليقين في الاقتصاد كبير جدا بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن الحرب على غزة لها تداعيات كبيرة، وأن درجة عدم اليقين في الاقتصاد كبيرة جدا، فيما يتعلق بالعمق المتوقع للقتال ومدته، ما يلحق ضررا بالنشاط الاقتصادي.
وقال البنك في بيان مساء الاثنين أن المؤشرات الاقتصادية المختلفة منذ بداية الحرب أظهرت تراجعا في النشاط. وقرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.
وأوضح البيان أن التضخم في إسرائيل "لا يزال فوق الهدف بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة (الشيكل) في الأسابيع الأولى من الحرب. ولا يزال خطر انخفاض قيمة الشيكل، على خلفية التقلبات الأخيرة في أسعار الصرف، يشكل خطرا لجهة التضخم المالي".
وخفضت إدارة الأبحاث في البنك المركزي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 2 % في عامي 2023 و 2024. بسبب توقعات عالية من عدم اليقين، سيما وأن الإنفاق الحكومي على الحرب سيبلغ حوالي 160 مليار شيكل.
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 حوالي 63% و66% في العام 2024.
وقال البنك المركزي الإسرائيلي أن "هناك صعوبات في عمل قطاع الإسكان في ضوء الحرب على غزة" حيث انخفضت أسعار المنازل منذ بدء عملية "طوفان الاقصى" بنسبة 0.3 %. في حين شهدت السوق تباطؤا في الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وقال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، "نحن في خضم الأسبوع الثامن من حرب السيوف الحديدية (طوفان الأقصى). وبعيدا عن القضايا الأمنية، فإن للحرب تداعيات اقتصادية كبيرة، تؤثر على كل من النشاط الحقيقي والأسواق المالية.. بطبيعة الحال، ترتبط درجة عدم اليقين الاقتصادي هذه الأيام بالمجال الأمني والطريقة التي ستتطور بها الحرب على الجبهة. في ضوء ذلك، ووفقا للمعلومات المضافة منذ القرار السابق، قامت إدارة الأبحاث بتحديث توقعاتها للاقتصاد الكلي".
وتابع "نحن نقيم الوضع في البنك فيما يتعلق بتأثير الحرب على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية. نحدد الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي عانى منها الاقتصاد في الأسابيع الأولى من الحرب والتكاليف الكبيرة لميزانية الدولة المستمدة من ذلك. ولكن هناك أيضا مجال للاعتراف بأن الاقتصاد في عدد من المجالات يظهر أيضا قدرة على التكيف مع الوضع المفروض علينا".
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن شركة استشارية أن إنفاق الحكومة الإسرائيلية على العملية العسكرية في قطاع غزة سيصل إلى 48 مليار دولار.
كما اكدت الوكالة أن عجز الموازنة في إسرائيل قد يصل إلى 9% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي.
المصدر: موقع واللاه العبري
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التضخم الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة قطاع غزة مؤشرات اقتصادية البنک المرکزی الإسرائیلی عدم الیقین الحرب على
إقرأ أيضاً:
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقى لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت سعر الفائدة
وقالت محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، هبة منير، إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها،
- ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر إلى 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر.
- زيادة مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية بلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق.
- انخفاض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ 50.0، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر.
وتابعت في تقرير حديث، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكوني الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي الـ 50.050 نقطة، وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، بالرغم من زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
وأضافت: نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، «بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%».
وأكملت: نظرًا للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار أمريكي بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ 1 مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024.
وتسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر.
وعلى الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50- 4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
وقام البنك المركزي الأوروبي، بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40%، 3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد أجنحة البنك المركزي والرقابة المالية و«آي سكور» بمعرض Cairo ICT 24
لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميالبنك الأهلي المصري يقود تحالفًا لمنح تمويل 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترولس المقبل