فيناسترا: السعودية تتبنى تقنية الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
يُظهر استطلاع "فيناسترا" العالمي السنوي بأنه على الرغم من القيود الاقتصادية، فإن المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تُعدّ من بين المؤسسات العالمية الرائدة في الاستثمار في تقنية الذكاء الاصطناعي ونهج الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) والخدمات الماليّة المضمّنة.
كما تظهر نتائج الاستطلاع الصادر بعنوان: "الخدمات المالية: استطلاع آراء المجتمع المحلي 2023" بأن ما يقرب من 9 من بين كل 10 (87٪) مؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وما يقرب من الثلثين (64٪) في المملكة العربية السعودية تُفيد بأن المناخ الاقتصادي قد شكّل قيوداً على استثماراتهم في التقنية.
وبالرغم من ذلك، يُظهر الاستطلاع بأن كلا الدولتين برزتا من المناطق الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي. وأشار 55% من المستطلعين في المملكة العربية السعودية، وهي أعلى نسبة على مستوى العالم، و45% في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ثاني أعلى نسبة، بأنهم قد قاموا بتبنّي استخدام أو تحسين الذكاء الاصطناعي على مدى الإثني عشر شهراً الماضية. وتُبدي دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في اعتماد استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي عن نسبة 25% المسجلة في عام 2022، كما أن معدل تبني تلك التقنية في المنطقتين أعلى بشكل لافت من المتوسط العالمي البالغ 37%. ومن الملاحظ بأن المؤسسات المالية توجّه أنظارها نحو الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) على وجه الخصوص. فقد ذكر 88% من صناع القرار في المملكة العربية السعودية و86% في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن لديهم اهتمام بالتقنية، وبأن 27% و34% على التوالي قد قاموا بالفعل بدمجها في أعمالهم بشكل أو بآخر، وكلا النسبتين أعلى من المتوسط العالمي البالغ 26%.
أبدى المستطلعون وجهات نظر مختلفة حول حالات الاستخدام ذات الأولوية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي. في دولة الإمارات العربية المتحدة، يشير المستطلعون من المؤسسات إلى أن أتمتة المهام اليدوية أو المتكررة، مثل فحص المستندات أو خاصيّة رمز التوثيق تأتي في صدارة تلك المنافع (43%)، يليها استلام أو معالجة أو تحليل بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، مثل اتخاذ قرارات الاستثمار أو الإقراض (40%). ويمثل هذا الأخير الفائدة القصوى بالنسبة لنحو 47% من الشركات في المملكة العربية السعودية، يليه تحسين عمليات تقنية المعلومات، مثل أتمتة العمليات أو تحسين البنية التحتية (36%).
استقصت الدراسة التي أجريت في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2023، آراء 956 متخصصاً في المؤسسات المالية في كل من فرنسا وألمانيا وهونج كونج وسنغافورة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام.
تشمل أبرز نتائج الاستطلاع الأخرى ما يلي:
دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تتصدران اتجاه تبني الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS): هناك ما يقرب من نصف المؤسسات (49%) في دولة الإمارات العربية المتحدة (وهي أي أعلى بقليل عن نسبة 41% المسجلة في عام 2022)، و53% في المملكة العربية السعودية قامت بتحسين أو تطبيق الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) في الاثني عشر شهراً الماضية، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ 48%. وكثيراً ما يشار إلى حالة الاستخدام الأكثر تقدماً في دولة الإمارات العربية المتحدة على أنها "خدمة الصرف الأجنبي كخدمة" (FX as a Service)، في حين أن الإقراض المضمّن للشركات الصغيرة والمتوسطة هو في الواقع الأكثر انتشاراً وشيوعاً في المملكة العربية السعودية.
التمويل المفتوح نهج مرحّب به، ولكن يتطلب المزيد من الدعم: يعتقد 9 من بين كل 10 مستطلعين في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن التمويل المفتوح يتيح للمستهلكين الوصول إلى مجموعة أكبر من الخدمات المالية، ومع ذلك، ترى نسبة مماثلة من المستطلعين (91%) بأن هناك حاجة إلى تقديم مزيد من الدعم من الجهات التنظيمية والهيئات الرقابية في القطاع لإنجاح تبني نهج التمويل المفتوح. وهذه الأرقام الاحصائية متماثلة في المملكة العربية السعودية، حيث تبلغ 89% و88% على التوالي.
الخدمات المصرفية لا تقتصر على مجرد التمويل: يفيد ما يقرب من 9 من بين كل 10 (89%) من القادة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر بقليل منهم (92%) في المملكة العربية السعودية بأنه من المهم للغاية أن تدعم الخدمات المالية مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)وبأن تسعى بشكل نشط إلى تحسين أدائها في هذا المجال. ويُجمع أغلبية المستطلعين أيضاً على أن التوعية بالمبادئ الأساسية للشؤون المالية، ودعم الفئات المستضعفة من الناس ينبغي أن يكون محط اهتمام رئيسي (88% و90% على التوالي).
قادة القطاع متحمّسون لوتيرة التغيّر المتسارع: عند سؤال القادة المستطلعين عما إذا كانوا متحمسين للتغير التقني والثقافي في الخدمات المالية على المستوى الشخصي، وفي مؤسساتهم المالية والقطاع على نطاق أوسع، سجلت كلا المنطقتين أرقاماً مرتفعة في كافة المجالات. وتبلغ هذه الأرقام في دولة الإمارات العربية المتحدة 90% و88% و80% على التوالي، في حين ينطبق الأمر نفسه على 93% و90% و92% بالنسبة للمؤسسات في المملكة العربية السعودية.
وقال سايمون باريس، الرئيس التنفيذي لشركة "فيناسترا"، "على الرغم من المناخ الاقتصادي المتقلّب، يُظهر استطلاعنا بوضوح أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) والتمويل المضمّن لايزال يشكّل أولوية قصوى لمؤسسات الخدمات المالية على مدى الاثني عشر شهراً القادمة." وأضاف سايمون بالقول، "ويُعدّ هذا الاتجاه، على وجه الخصوص، هو السائد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث برزت المؤسسات باعتبارها من بين القادة العالميين في مجال الابتكار التقني، وهو ما يعكس نتائج العام الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة - مما ينمّ عن مستقبل واعد ومشرق للخدمات المالية في هذه المناطق. ونحن في "فيناسترا" نشارك التزام القطاع المستمر بدعم مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والتعاون بشأن تبني نهج التمويل المفتوح، وتحفيز استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي للمساعدة في توفير مزيد من الفرص المستقبلية الواعدة."
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عادل حمودة يكشف تفاصيل لم شمل الإمارات العربية في دولة متحدة
قال الإعلامي عادل حمودة، إن لم شمل الإمارات في دولة متحدة كان الحلم الأكبر للشيخ زايد، وكان يقول دائمًا إن الاتحاد هو طريق القوة وطريق العزة، أما الفرقة فلا ينجم عنها سوى الضعف، وبدأ حلمه في التحقق في عام 1968، مؤكدًا أنه في ذلك العام، أعلن البريطانيون عزمهم عن الانسحاب من الخليج، بحلول عام 1971.
وأضاف خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الشيخ زايد تولى مع الشيخ راشد بن سعيد حاكم دبي وقتها، زمام المبادرة في الدعوة إلى اتحاد فيدرالي، حيث التقى الشيخان في 18 فبراير 1968، وتناول اللقاء إقامة الاتحاد الفيدرالي، وكان يفترض أن يشمل الإتحاد الإمارات السبع التي شكلت الإمارات العربية وقطر والبحرين.
وتابع: «اتفق الشيخان على دعوة حكام الإمارات الأخرى في دبي، تجاوب حكام الإمارات الأخرى مع الدعوة، وتوالت الاجتماعات في الفترة من 25 إلى 27 فبراير 1968 في دبي، ووافق الجميع على تشكيل لجنة لدراسة الدستور المقترح، وأعلنت قطر والبحرين انسحابهما، لكن الشيخين قررا أن يبدأ الاتحاد بهما».
وواصل: «تولى عدي البيطار المستشار القانوني لحكومة دبي كتابة الدستور، وعند إتمامه اتخذ كل حاكم من حكام الإمارات قراره بالانضمام أو الانسحاب، وحدث ذلك في اجتماعات جرت في الفترة ما بين 11 و15 أكتوبر 1969، وفي نهاية الاجتماعات اُتفق على تنفيذ اتفاقية دبي، فتقرر إعلان قيام دولة الإمارات المتحدة رسميا».
وأشار إلى أن دولة الإمارات، ضمت إمارات أبو ظبي ودبي والعين والشارقة وعجمان والفجيرة، وانتخب الشيخ زايد رئيسا وانتخب الشيخ راشد نائبا للرئيس، وفي 18 يوليو 1971 عقد مجلس حكام الاتحاد اجتماعا في دبي أقروا فيه مشروع الدولة الاتحادية.