القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ترسم الخطوط العريضة للاستدامة في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
دبي – الوطن:
يُعرف مفهوم الاستدامة على أنّه القدرة على العيش والتطور دون استنزاف الموارد الطبيعية. وعرفت الأمم المتحدة التنمية المستدامة في تقرير لجنة “برونتلاند” بأنها منهجية تُلبّي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة. وينطلق هذا التعريف من أساس راسخ ألا وهو محدودية موارد كوكبنا، وضرورة ترشيد استهلاكها بوتيرة تضمن تجددها لضمان توفّر موارد كافية للأجيال المُقبلة، دون المساس بجودة الحياة الحالية.
وتحت رعاية كریمة من صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه ﷲ، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمجلس الأعلى للطاقة في دبي الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، وتتزامن هذه الدورة مع الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي. وتواصل هذه الدورة البناء على نتائج ومخرجات الدورات السابقة عبر تعزيز العمل المشترك مع جميع الأطراف والشركاء لمناقشة سبل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وتطوير الحلول المبتكرة لمكافحة آثار التغير المناخي، إضافة إلى تسليط الضوء على الحلول الاستشرافية للتحول السريع والعادل إلى اقتصاد أخضر عالمي متكامل.
وتحت شعار “تمهيد الطريق نحو المستقبل: تسريع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي”، تناقش القمة مجموعة من الموضوعات لتسريع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الطاقة والتمويل والأمن الغذائي والحد من الانبعاثات الكربونية والشباب والابتكار، واستراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتقنيات الجديدة والذكية وسياسات الاقتصاد الأخضر وغيرها من المحاور المهمة التي تسهم في تعزيز أجندة الاستدامة حول العالم وتجمع القمة تحت مظلّتها قادة الفكر والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى وقادة التمويل المستدام، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين في القطاعات الحيوية من كافة أنحاء العالم، لتبادل أفضل الممارسات واستكشاف ماهية الاقتصاد الأخضر والاقتصاد العادل من الناحيتين النظرية والعملية.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: “بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، تعمل الإمارات ممثلة بجهاتها الحكومية وأيضا القطاع الخاص على بناء منظومة عمل تدعم التوجهات الاستراتيجية لتعزيز الاستدامة البيئية والمناخية في الدولة، التي تلعب أيضاً دوراً مهماً في العمل المناخي والبيئي العالمي وتدفع نحو ترسيخ الاقتصاد أخضر محلياً وعالمياً. وبينما نقترب من استضافة مؤتمر الأطراف COP28 في الدولة نهاية الشهر الجاري، نؤكد أن الاقتصاد الأخضر سيكون أحد أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش في إطار أجندة الإمارات خلال المؤتمر والتي نضع من خلالها أولويات مهمة تتمثل في ضمان تحول عادل ومنصف للطاقة في العالم، من خلال تمكين الدول النامية من الحصول على التمويل والتكنولوجيا اللازمة لإحداث هذا التحول مع تعزيز قدرات تلك الدول على إطلاق مشاريع تساعدها في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها”. وأضافت معالي مريم المهيري: “يدعم الاقتصاد الأخضر تلك التوجهات بقوة، وتأتي قمة الاقتصاد الأخضر في توقيت مثالي لتلقي الضوء على أهم وأحدث ركائز الاقتصاد الأخضر التي يمكن مشاركتها مع الدول المشاركة في COP28. ونسعى كذلك خلال المؤتمر إلى إحداث تحول جذري في نظم الغذاء والزراعة وقيادة تحول تلك النظم إلى نظم أكثر استدامة، من خلال حث الدول على التوقيع على (إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي) وتعهدها بالاستثمار في هذا المجال، بما يعزز مساعي العالم نحو خفض الانبعاثات والإبقاء على ارتفاع حرارة الأرض عند درجة ونصف مئوية، وكذلك المساهمة على القضاء على الجوع في العام، وبالتأكيد ترسيخ اقتصاد أخضر لنا وللأجيال القادمة”.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “يتطلّب التحول إلى الاقتصاد الأخضر تغييرات تشمل الهياكل الاقتصادية وأنماط الإنتاج والاستهلاك والمؤسسات على اختلاف أحجامها، ومن شأن هذا التحوّل أن يُمهّد الطريق نحو معالجة قضايا تغيّر المناخ وتحقيق التنمية الاقتصادية. وفي هذا الإطار، نفخر بالجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات في مجال الاستدامة والتحول نحو اقتصاد أخصر مستدام، كما تعد دولة الإمارات من أكثر الدول تقدماً في مجال السياسات والمبادرات المرتبطة بالاستدامة. وتوفر القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة عالمية لمناقشة واعتماد السياسات والخطط والمبادرات التي تعزز التعاون الدولي بين قادة الأعمال والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف أنحاء العالم، وتمثّل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التفاهم حول كيفية تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة.”
وأضاف معالي الطاير: “مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، فإننا على يقين أن الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستشكل داعماً رئيساً للجهود المحلية والعالمية في مكافحة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة. وأدعو جميع الأطراف المعنية للتعاون من أجل مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لنا ولأجيالنا القادمة”.
وتحرص حكومة دولة الإمارات على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي، وتعكس جهودها الحثيثة التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالبيئة والموارد. وتبذل دولة الإمارات جهوداً استثنائية لتوسيع نطاق الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة حيث تمتلك دولة الإمارات مجموعة كبيرة من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. وتشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر رافداً رئيساً للتعاون الفعّال بين الحكومات والشركات، كما توفّر منصة قيّمة لتبادل الأفكار وتشجيع التعاون وتضافر الجهود لتحقيق التغييرات الإيجابية والمستدامة نحو عالم أكثر استدامة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند تتعاونان في مجال البحوث القطبية
وقعت دولة الإمارات وجمهورية الهند مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بمجال البحوث القطبية في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية الشاملة.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، تم توقيع مذكرة التفاهم بين برنامج الإمارات القطبي والمركز الوطني الهندي لأبحاث القطب الشمالي والمحيط (NCPOR)، خلال الدورة الـ 15 للجنة المشتركة بين دولة الإمارات والهند. وجرت مراسم التوقيع بحضو عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة نائب رئيس لجنة الإمارات للقطبين؛ والدكتور رافيشاندران، سكرتير وزارة علوم الأرض في الهند.
يهدف هذا التعاون إلى تسهيل الجهود المشتركة والتبادل الأكاديمي وبناء القدرات في مجال البحوث القطبية، وترسيخ حضور ومساهمة البلدين في المناطق القطبية. وتسعى دولة الإمارات، بالاستفادة من الخبرات الواسعة للهند في مجال البحوث القطبية، إلى تطوير قدراتها وإلهام علمائها المستقبليين في هذا المجال.
وأكد عبدالله بالعلاء على أهمية هذا التعاون قائلاً: تجسّد هذه الشراكة التزام دولة الإمارات بالتميز العلمي من خلال الشراكات العالمية. ومع استفادتنا من خبرات الهند الواسعة في مجال البحوث القطبية؛ لا يساهم ذلك في تعزيز قدراتنا الوطنية فحسب، وإنما يمهد الطريق أمام الأجيال القادمة لتحقيق اكتشافات رائدة في هذا المجال الحيوي.
تدعم هذه الشراكة برنامج الإمارات القطبي الذي يهدف إلى إرساء مكانة رائدة للإمارات في مجال العلوم القطبية. ويركز البرنامج بشكل أساسي على المشاركة في البعثات الدولية في القارتين القطبيتين الجنوبية والشمالية، ودعم العمل المناخي العالمي، والمساهمة في استكشاف وفهم البيئة القطبية. وتؤكد هذه المساعي التزام دولة الإمارات بدعم التعاون العلمي العالمي ورعاية بيئات المناطق القطبية.
ويأتي التوسع في مجال البحوث القطبية استكمالاً للتعاون القوي القائم بين الإمارات والهند في قطاعات حيوية مثل الدفاع والطاقة والتجارة والتقنيات الناشئة، ويؤكد على الالتزام المشترك للبلدين بتعزيز الخبرات العلمية ومعالجة تحديات المناخ العالمية وتعزيز الإدارة البيئية.
ويساهم التعاون الجديد في مجال البحوث القطبية في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وترسيخ مكانتهما في طليعة الجهود العالمية لفهم المناطق القطبية في العالم والحفاظ عليها.