الإعلان عن الدفعة الجديدة من سفراء الإمارات للطبيعة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، وجمعية الإمارات للطبيعة، عن الدفعة الثانية من سفراء الإمارات للطبيعة الشباب، لتختتم بذلك عملية بحث استمرت شهوراً عن شخصيات ملهمة من صانعي التغيير الشباب في عام الاستدامة و COP28.
وتعد هذه المبادرة، جزءًا من حركة الشباب الأكبر تواصلا مع الطبيعة، والتي تلهم وتمكن وتوجه الجيل القادم من القادة والمدافعين عن البيئة.
وتم اختيار 10 شباب من دولة الإمارات تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عامًا يمثلون 7 جنسيات مختلفة للقيام بالدور المرموق والتطوعي كسفراء للطبيعة، وذلك بعد أن أظهروا التزامهم بحماية الطبيعة وأكملوا برنامج تدريب مكثف استمر 3 أيام، لتنمية مهاراتهم في القيادة البيئية وفنون الخطابة العامة والمشاركة المجتمعية.
وسيبدأ سفراء الطبيعة الشباب رحلتهم من مؤتمر الأمم المتحدة القادم للشباب COY 18، حيث ستساعد رؤيتهم في تشكيل السياسات الدولية المتعلقة بالمناخ، وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) ، وسيعملون على رفع مستوى الوعي العام عن الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات من أجل الطبيعة والتفاعل مباشرة مع الجمهور والشباب وأصحاب المصلحة من خلال سلسلة من مجالس الشباب في المنطقة الخضراء.
وبعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) سيلعبون دورًا فعالًا في قيادة مجتمعاتهم لاستكشاف الطبيعة ودراستها وحمايتها من خلال فعاليات التواصل مع الطبيعة وعلم المواطنة.
وقال أحمد باهارون المدير التنفيذي لقطاع معلومات البيئة وإدارة التواصل العلمي في هيئة البيئة – أبوظبي : “ سعدنا برؤية الطلاب والمهنيين الشباب يتقدمون ليصبحوا سفراء شباب للطبيعة ويظهرون الثقة والشجاعة، وهم يستعدون لمخاطبة قادة العالم والمجتمع المدني وأعضاء مجتمعاتهم في COP28 المحطة الأولى في رحلتهم التي تستغرق عامًا من الدعوة إلى حلول المناخ والطبيعة، ومن خلال تمثيل صوت الشباب بكل فخر في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) ” .
وأضاف أن سفراء الطبيعة يساهمون في الحفاظ على إرث الأمة، المتمثل في ضمان إقامة مؤتمر الأطراف الأكثر شمولاً على الإطلاق.
من جهتها هنأت ليلى مصطفى عبد اللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، سفراء الطبيعة الجدد الذين ينضمون إلى مجتمع متنامٍ من قادة الشباب وصناع التغيير والبيئيين في الإمارات على خطى الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “ طيب الله ثراه”.
وأضافت أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، سيكون بمثابة نقطة انطلاق لمشاركة أعمق مع المجتمعات المحلية والشباب على وجه الخصوص، وعلى مدى العام المقبل سيقوم سفراء الإمارات للطبيعة بالتنسيق مع أقرانهم لفهم الأسئلة الرئيسية التي يطرحها شباب الإمارات، ودعم المبادرات التي تتناول التحديات والفرص المختلفة، كما ستتاح لهم الفرصة للتحدث في الفعاليات البارزة وتنظيم الأنشطة المجتمعية الخاصة بهم، لإلهام شباب الإمارات ليكونوا جزءًا من الحل والمشاركة في إيجاد حلول مبتكرة وتعظيم تأثيرهم على أرض الواقع من خلال أكبر الحركات في الإمارات .
من ناحيته قال أحمد المصعبي، البالغ من العمر 22 عامًا من دولة الإمارات وتم اختياره سفيراً للطبيعة: “ بصفتي سفير الشباب للطبيعة، أنا متحمس لتحقيق تأثير إيجابي على بيئتنا”.
وقالت دانا الضاعن الفنانة والعالمة البيئية الإماراتية : “باعتباري سفيرة الشباب للطبيعة ، فإنني أتطلع إلى إلهام الناس للنظر إلى الطبيعة من أجل الحصول على حلول للمشاكل التي يواجهونها”.
وقال فارس سعدات الطالب في كلية دبي : “سيستمر تغير المناخ في التحرك بشكل أسرع منا ما لم نزيد من وتيرتنا لمعالجة هذه القضية الحرجة، ولا يمكن حل هذا التحدي دون إشراك الشباب على المستوى الشعبي”.
وتتألف الدفعة الجديدة من سفراء الشباب للطبيعة في الإمارات من، أحمد عبد الله المصعبي ( 22 عاماً) من الإمارات، وتيجاسفي براكاش (35 عاماً) من الهند، وخالد صالح حسين مسعد ( 24 عاماً) من البحرين، ودانة الضاعن (24 عاماً) من الإمارات، وديف نارايان سيام (17 عاماً) من الهند، وفارس سعادات ( 18 عاماً) من باكستان، وفاليريا جارانينا (30 عاماً من روسيا، وماجد عبد الله بن سعد (25 عاماً) من اليمن، ومرام سيف محمد (22 عاماً) من الإمارات، ونهى مهيدين (19 عاماً) من سريلانكا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط: استضافة مؤتمر المناخ COP27 عزز تواجد مصر دوليا في جهود مكافحة التغيرات المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية حول «مخاطر المناخ»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي «الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري»، الذي تنظمه مؤسسة Chapter Zero Egypt، ويتناول الطريق نحو تحقيق الاستدامة وكيفية قيام الشركات بالتعامل مع فرص وتحديات المخاطر المناخية وكذلك تبني مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجياتها والتعرف على فرص التمويل المتاحة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات.
وألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة؛ الكلمة الافتتاحية، وشارك في الجلسة النقاشية الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحلمي غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC مصر، وسباستيان ريز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق إفريقيا وبلاد الشام، وحسام سيف الدين، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني، وأدار الجلسة الدكتورة سابرينا برونو، المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة لمبادرة الحوكمة المناخية ومؤسس Chapter Zero إيطاليا.
وفي بداية كلمتها؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شابتر زيرو ايجيبت، موضحة أن تلك المبادرة تعكس التزامًا بتعزيز العمل المناخي وتعزز مسيرة القطاع الخاص في مصر نحو التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 لم يكن مجرد حدثًا بارزًا؛ بل كان بداية مرحلة جديدة وضعت مصر ضمن الدول المؤثرة في الحوارات المناخية والعمل الفعلي لمواجهة تحديات المناخ، بالشراكة مع مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الهادفة للربح.
وأضافت «المشاط»، أن مؤتمرات المناخ المتتالية أكدت على أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن مصر أظهرت مصر خلال استضافتها لمؤتمر COP27 أهمية العمل مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، لمعالجة الركائز الأساسية الثلاث وهي التكيف، والتخفيف، والتمويل العادل، حيث تشكل تلك المبادئ جزء أساسي من استراتيجيات المناخ في مصر؛ لذا كان من المهم العمل على دمج هذه الأولويات ليس فقط في السياسات الحكومية؛ بل أيضًا في استراتيجيات القطاع الخاص، فمن خلال مواءمة جهود القطاعين العام والخاص، نعمل على خلق شراكات بناءة لتحقيق أهدافنا في مجالات المناخ والاستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تماشيًا مع هذه الجهود، أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 قبل انعقاد مؤتمر COP27حيث تعد تلك الاستراتيجية خارطة طريق وطنية توجهنا نحو تحقيق مساهماتنا المحددة وطنيا NDCs، بما يتماشى مع اتفاق باريس.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة المحوري في تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية لتحقيق تكامل البعد المناخي في الأطر الوطنية للتخطيط، موضحة أن هذا الدور يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة بعد دمج وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تزداد مسؤولياتها الشاملة في تطوير ومتابعة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المراحل الزمنية، فضلا عن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، من خلال صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وقالت «المشاط»، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق “النمو الاقتصادي عالي الجودة” وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.
وأضافت أن قانون التخطيط الجديد رقم 18 لسنة 2022 يعكس هذا التوجه من خلال دمج البعد المناخي في لائحته التنفيذية، حيث يشمل التأثير البيئي كجزء من معايير اختيار المشروعات، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان أن تكون جميع المشاريع المقدمة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة.
وأوضحت "المشاط" أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. تشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.
وذكرت أيضًا الدور الذي تقوم به المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ، والذي يمثل نموذجًا بناءًا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات التخفيف والتكيف.
كما أوضحت أنه في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، يتم دمج المكون الأخضر في المشروعات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، بهدف تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين مع المحافظة على البيئة.
وأكدت "المشاط" أهمية مبدأ “التمويل العادل”، الذي تم تسليط الضوء عليه خلال COP27 عبر إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي يعد أداة تهدف إلى تعبئة التمويلات المتاحة من خلال المؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على تحقيق الإنصاف وإتاحة الفرص للجميع، مشيرة إلى أن العديد من الدول النامية، بما في ذلك مصر، تواجه تحديات فريدة في الحصول على تمويل المناخ.
وأشارت إلى مشاركة مصر في المؤتمر العالمي لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية في يونيو المقبل، وأهميته في مناقشة القضايا الملحة على مستوى جمهود التنمية المختلفة، مؤكدة ضرورة التوسع في التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي لدعم الدول الناشئة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة