أمين الفتوى: حلي المرأة المتخذ للزينة لا تجب فيه الزكاة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة تشتري الحلي لاستخدام الزينة، وعند جمهور الفقهاء لا تجب فيه الزكاة، طالما تم شراؤه بغرض التزين به، حتى إذا كان على فترات، واستدل جمهور الفقهاء على ذلك، من السيدة خديجة رضي الله عنها، وسيدنا عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما.
سيدنا عبدالله بن عمر كان أكثر الصحابة تعلقًا بالرسول واقتداءً بسنتهوأضاف كمال خلال حديثه ببرنامج «فتاوى الناس»، على قناة «الناس»، أن سيدنا عبدالله بن عمر، كان من أكثر الصحابة تعلقًا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واقتداءً بسنته، وكان لديه بناته اللاتي تتزين بالحلي، لذا لم يخرج منه زكاة.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن حلي المرأة المتخذ للزينة، لا تجب فيه الزكاة، عند جمهور الفقهاء، والمقصود بالحلي المشغولات الذهبية، التي ترتديه المرأة، وليس السبائك التي تصنف ذهب مدخر، ولكن إذ بلغ النصاب ومر عليه الحول، تجب فيه الزكاة وهي 2.5%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سبائك حلي زينة زكاة أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء وبيع الذهب بالتقسيط
جدل مستمر بين التجار والمشترين حول حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط، خاصة مع تصاعد الأسعار وصعوبة توفير كامل قيمة الذهب نقدًا. في هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية موقف الشريعة الإسلامية بشأن هذه المعاملات، ليضعا حدًا للجدل الدائر.
حكم شراء الذهب بالتقسيط
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن شراء الذهب بالتقسيط "حلال ولا حرج فيه".
وأوضح أن الذهب المصوغ لم يعد يُعتبر نقدًا كما في العصور القديمة، بل صار بمثابة سلعة، وبالتالي ينطبق عليه حكم بيع وشراء السلع الأخرى.
وأضاف أن هذا الرأي يستند إلى ما اتفق عليه الفقهاء من أن الذهب المصوغ يمكن بيعه بالتقسيط، تحقيقًا لمصالح الناس وتيسيرًا عليهم.
بيع الذهب بالتقسيط بين التحريم والجواز
أما عن بيع الذهب بالتقسيط، فكان السؤال الأكثر تداولًا بين تجار المجوهرات.
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من خلال صفحتها الرسمية، أشارت إلى أن الأصل في الذهب أنه من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها بالتقسيط.
واستندت اللجنة إلى الحديث النبوي الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ».
ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن هذا الحكم ينطبق إذا كان التعامل بالذهب كعملة كما كان الحال قديمًا. لكن في الوقت الحاضر، ومع تحول العملات إلى ورقية، أصبح الذهب المصوغ في نظر بعض العلماء سلعة كغيرها من السلع، مما يبيح بيعه بالتقسيط.
آراء الفقهاء تدعم التيسير
عدد من الفقهاء، مثل الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن قيم الجوزية، أشاروا إلى أن الذهب المصوغ بفعل الصناعة فقد صفته كعملة نقدية، وأصبح بمثابة سلعة تُباع وتُشترى وفقًا لقواعد البيع والشراء.
ابن القيم، على سبيل المثال، أكد أن الذهب المصوغ لا يجري عليه الربا بينه وبين الأثمان، تمامًا كما يحدث مع أي سلعة أخرى.
رفع الحرج وتيسير الحياة
خلصت الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إلى أن التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ جائز شرعًا، سواء للبيع أو الشراء، مع التأكيد على أهمية رفع الحرج عن الناس في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
بهذا التوضيح، يمكن للتجار والمشترين التعامل بثقة وطمأنينة في هذا النوع من المعاملات، بما يحقق مصالحهم ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر